السفر الثامن فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية الفقرة السادسة .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

السفر الثامن فص حكمة روحية في كلمة يعقوبية الفقرة السادسة .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي الطائي الحاتمي جامعها عبدالله المسافر بالله

08 - The Wisdom Of  Spirit In The Word OF Jacob   

الفقرة السادسة :

جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص شرح الشيخ عبد الغني النابلسي 1134 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه : ( وبيانه أن المكلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه، وأما المخالف فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحد أمرين إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلك، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق في نفسه.

فعلى كل حال قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحال. فالحال هو المؤثر.

فمن هنا كان الدين جزاء أي معاوضة بما يسر وبما لا يسر: فبما يسر «رضي الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما يسر، «ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا» هذا جزاء بما لا يسر. «ونتجاوز عن سيئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدين هو الجزاء،)

قال رضي الله عنه : " وبيانه أن المكلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه، وأما المخالف فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحد أمرين إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلك، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق في نفسه. فعلى كل حال قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحال. فالحال هو المؤثر. فمن هنا كان الدين جزاء أي معاوضة بما يسر وبما لا يسر  فبما يسر «رضي الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما يسر، «ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا» هذا جزاء بما لا يسر. «ونتجاوز عن سيئاتهم» هذا جزاء. فصح أن الدين هو الجزاء "

قال رضي الله عنه : (وبيانه)، أي اقتضاء الانقياد (أن) العبد (المكلف) بالأحكام الشرعية لا يخلو حاله (إما) أنه (منقاد) لأمر الله تعالى (بالموافقة) لما يقتضيه الأمر من الفعل أو الكف في الظاهر والباطن (وإما) أنه (مخالف) لمقتضى الأمر في فعل أو كف في الظاهر أو الباطن .

قال رضي الله عنه : (فالموافق المطيع) من غير مخالفة مطلقة (لا كلام فيه)، أنه منقاد الأمر الله تعالى (لبيانه)، أي لوضوحه وان?شافه من غير شبهة.

(وأما) العبد (المخالف) لأمر الله تعالى في فعل أو كف في الظاهر أو الباطن (فإنه يطلب بخلافه)، أي بسبب مخالفته وترك طاعته.

قال رضي الله عنه : (الحا?م) نعت للخلاف (عليه من) ظرف تقدیر (الله تعالی) النافذ فيه (أحد) مفعول يطلب (أمرين إما) الأمر الأول فهو (التجاوز)، أي المسامحة له من الله تعالى (والعفو) عنه فضلا من الله تعالى عليه وإحسانا إليه .

قال رضي الله عنه : (واما) الأمر الثاني فهو (الأخذ)، أي المؤاخذة (على ذلك)، أي الخلاف الذي صدر منه عدلا من الله تعالى في حقه (ولا بد من وجود (أحدهما) بمقتضى الخلاف المذكور .

(لأن الأمر) الإلهي النافذ في الخلق كلهم (حق في نفسه) فلا بد أن يقتضي حالا للمكلف ينتفع به ذلك المكلف أو يتضرر به ولا يكون عبثا أصلا.

فعلى كل حال من أحوال المكلف الملائمة وغيرها (قد صح انقياد الحق) سبحانه (إلى عبده) وإطاعته له (لأفعاله)، أي لأجل أفعال العباد التي تصدر منه فتقتضي جزاء نافعا أو مضرا (و) لأجل (ما هو)، أي العبد (عليه من الحال) المقتضى لأمر ما .

(فالحال) الذي يكون عليه العبد (هو المؤثر) في جزاء العبد من ربه

قال رضي الله عنه : (فمن هنا)، أي كون حال العبد هو المؤثر في جزاء العبد (كان الذين) الذي يجب . الانقياد إليه (جزاء وفاقة، أي معاوضة) من الله تعالى لعبده (بما يسر) العبد إن كان حاله خيرة (وبما لا يسر) العبد إن كان حاله شرا (معا)، أي كلا الأمرين يسمى جزاء فبما)، أي في المعارضة بالأمر الذي يسر.

قال الله تعالى: "رضى الله عنهم ورضوا عنه"  في المائدة : 119] مقابلة ما كان منهم من الطاعات الخالصة لله تعالی.

(وهذا) الرضوان المذكور (جزاء) من الله (بما يسر) العبد .

وقال الله تعالی : ("ومن يظل") غيره أو نفسه ("منكم") يا أيها المكلفون (" نذقه عذابا كبيرا") [الفرقان : 19] في القيامة (هذا جزاء ) من الله تعالى للعبد (بما لا يسر) العبد.

وقال الله تعالى : ( "ونتجاوز")، أي نعفو ونصفح ("عن سيئاتهم") [الأحقاف : 16]، أي معاصيهم وذنوبهم.

(هذا) أيضا (جزاء) من الله تعالى للعبد بما يسر العبد، فالجزاء على الدين ثلاثة أنواع :

نوعان في الفضل بما يسر العبد ونوع واحد في العدل بما لا يسر العبد، لأن الدين والانقياد إما إلى خير أو إلى شر.

والشر على قسمين إما معفو عنه أو غير معفو عنه.

(فصح) من هذا (أن الدين هو الجزاء)، لأنه الانقياد لما مر، فلم ينقد إلا إلى عين جزائه من ربه، وجزاؤه من ربه عین انقياده ولكن لم تتبين الحقيقة.

فإن الثمر يخرج في الابتداء زهرا ثم يعقد فيصير ثمرا نضيجا ، وصورة الزهر غير صورة الثمر.

وصورة الانقياد وهو الدين هو الأعمال غير صورة الثواب أو العقاب وهو الجزاء في الآخرة، والشجرة هي الجسد.

شرح فصوص الحكم مصطفى سليمان بالي زاده الحنفي أفندي 1069 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه : ( وبيانه أن المكلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه، وأما المخالف فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحد أمرين إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلك، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق في نفسه.

فعلى كل حال قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحال. فالحال هو المؤثر.

فمن هنا كان الدين جزاء أي معاوضة بما يسر وبما لا يسر: فبما يسر «رضي الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما يسر، «ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا» هذا جزاء بما لا يسر. «ونتجاوز عن سيئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدين هو الجزاء،)

(وبيانه) أي بيان اقتضاء الأمر الانقياد (إن المكلف إما منقاد بالموافقة او مخالف فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه)، فإنه ينقاد إليه مشرعه كما ينقاد هو إليه.

(وأما المخالف فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه) أي يطلب بسبب خلافه الذي يحكم عليه ويمنعه عن الطاعة .

(من الله حد أمرين: أما التجاوز والعفو واما الأخذ على ذلك) الخلاف (ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق) أي مطابق للمواقع (في نفسه) لا يخلو من أحدهما (وعلى كل حال) أي حال انقیاد العبد وعدم انقياده (قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله) أي لأفعال العبد (وما هو عليه)

أي الذي هو عليه العبد (من الحال) فإن العبد وإن كان مخالفا بالأمر التكليفى لكنه منقاد لربه من حيث الأمر الإرادي فيعطي الحق ما طلبه منه بخلافه .

(فالحال) أي فحال العبد التي تقتضي انقياد الحق بإعطاء ما طلبه منه (هو المؤثر) في انقياد الحق إلى عبده بإعطاء ما طلبه

(فمن هنا) أي ومن حصول الانقياد من الطرفين (كان الدين جزاء أي معارضة بما يسر) وهو الرضاء من الطرفين (وبما لا يسر) وهو عدم الرضاء من الطرفين فيه (فبما يسر "رضي الله عنهم ورضوا عنه " هذا ) أي قوله تعالى: "رضي الله عنهم ورضوا عنه" (جزاء) ومعاوضة من الجانبين (بما يسر) .

وقوله تعالى: ("ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا" (الفرقان. 19] هذا جزاء بما لا يسر) لأنه لا رضاء من الجانبين .

وقوله تعالى: ("ونتجاوز عن سيئاتهم" هذا جزاء) بما رضوا عنه لا جزاء بما رضي الله عنهم ، بل جزاء بما لا يرضي الله عنهم .

فعلى أي حال (فصح أن الدين هو الجزاء ).  الحق بإعطاءه ما يطلبه العبد.

شرح فصوص الحكم عفيف الدين سليمان ابن علي التلمساني 690 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه : ( وبيانه أن المكلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه، وأما المخالف فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحد أمرين إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلك، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق في نفسه.

فعلى كل حال قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحال. فالحال هو المؤثر.

فمن هنا كان الدين جزاء أي معاوضة بما يسر وبما لا يسر: فبما يسر «رضي الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما يسر، «ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا» هذا جزاء بما لا يسر. «ونتجاوز عن سيئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدين هو الجزاء،)

قال رضي الله عنه : " وبيانه أن المكلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه، وأما المخالف فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحد أمرين إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلك، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق في نفسه. فعلى كل حال قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحال. فالحال هو المؤثر. فمن هنا كان الدين جزاء أي معاوضة بما يسر وبما لا يسر: فبما يسر «رضي الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما يسر، «ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا» هذا جزاء بما لا يسر. «ونتجاوز عن سيئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدين هو الجزاء،"

قلت : معنى أن الدين الذي شرعه الخلق لابتغاء رضوان الله هو برسول من عند الله في قلوب عباده، لكنه ماهو الرسول المعلوم الذي يتحدي بالمعجزة ويصرح بالرسالة.

ثم أنه،الشيخ  رضي الله عنه، بين أن ما سعد أحد إلا بما أتى به، فحال كل عبد هو الذي عين له نصيبه من خير وشر، وأما في ظاهر الأمر ففعله عنوان حاله الذي به سعد أو شقي، وأما في الباطن فإن حقيقة العبد ظهرت في نور وجود الحق بما هي عليه في نفسها، فإن عاد عليها عائد من خير أو ضده فمنها عاد عليها والله أظهرها كما هي .

ولا شك أن الحق تعالی اعتبرها ولذلك قال :" فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم" (الحدید: 27) .

شرح فصوص الحكم الشيخ مؤيد الدين الجندي 691 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه : ( وبيانه أن المكلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه، وأما المخالف فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحد أمرين إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلك، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق في نفسه.

فعلى كل حال قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحال. فالحال هو المؤثر.

فمن هنا كان الدين جزاء أي معاوضة بما يسر وبما لا يسر: فبما يسر «رضي الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما يسر، «ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا» هذا جزاء بما لا يسر. «ونتجاوز عن سيئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدين هو الجزاء،)

قال رضي الله عنه : "وبيانه أنّ المكلَّف إمّا منقاد بالموافقة وإمّا مخالف ، فالموافق المطيع لا كلام فيه ، لبيانه . وأمّا المخالف فإنّه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحد أمرين :

إمّا التجاوز والعفو ، وإمّا الأخذ على ذلك. ولا بدّ من أحدهما فإنّ الأمر حق في نفسه ، فعلى كل حال صحّ انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحال ، فالحال هو المؤثّر " .

يعني رضي الله عنه : أنّ العبد بحاله سواء كان موافقا أو مخالفا فإنّه يستدعي انقياد الحق له بالثواب أو بالعقاب لا بدّ من ذلك .

قال رضي الله عنه : " فمن هنا كان الدين جزاء أي معاوضة بما يسرّ أو بما لا يسرّ ، فبما يسرّ " رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه ُ " هذا جزاء يعني بما يسرّ " وَمن يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْه ُ عَذاباً كَبِيراً " هذا جزاء بما لا يسرّ ، " وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ " هذا جزاء ، فصحّ أنّ الدين هو الجزاء ."

شرح فصوص الحكم الشيخ عبد الرزاق القاشاني 730 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه : ( وبيانه أن المكلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه، وأما المخالف فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحد أمرين إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلك، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق في نفسه.

فعلى كل حال قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحال. فالحال هو المؤثر.

فمن هنا كان الدين جزاء أي معاوضة بما يسر وبما لا يسر: فبما يسر «رضي الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما يسر، «ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا» هذا جزاء بما لا يسر. «ونتجاوز عن سيئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدين هو الجزاء،)

قال رضي الله عنه : ( وبيانه أن المكلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف ، فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه ) أي لما بين .( وأما المخالف فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحد أمرين ) أي يطلب من الله بمخالفته الحاكم عليه بأحد أمرين.

قال رضي الله عنه : ( إما التجاوز والعفو وإما الأخذ عن ذلك ولا بد من أحدهما ، لأن الأمر حق في نفسه ، فعلى كل حال قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحال ، فالحال هو المؤثر ) أي لا بد من العفو أو الأخذ إذ لا واسطة بينهما لأن أمر الله مرتب على استحقاق العبد .

فلا يجرى من الله عليه إلا ما هو حق له بحسب ما يقتضيه حاله فهو حق في نفسه ، فعلى كل حال سواء كان العبد موافقا أو مخالفا كان الحق منقادا إليه لأفعاله بحسب اقتضاء حاله ، فما أثر فيه إلا حاله .

قال رضي الله عنه : ( فمن هنا كان الدين جزاء أي معاوضة بما يسر وبما لا يسر " رَضِيَ الله عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْه " جزاء ما يسر " ومن يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْه عَذاباً " هذا جزاء بما لا يسر ويتجاوز عن سيئاتهم هذا جزاؤهم ، فصح أن الدين هو الجزاء ، وكما أن الدين هو الإسلام والإسلام عين الانقياد فقد انقاد إلى ما يسر وإلى ما لا يسر فهو الجزاء ، هذا لسان أهل الظاهر في هذا الباب ) وهو الظاهر .

"" إضافة بالي زادة : ( وعلى كل حال ) أي انقياد العبد وعدم انقياده وما هو عليه من الحال ، فإن العبد وإن كان مخالفا بالأمر التكليفي لكنه منقاد لربه من حيث الأمر الإرادى ، فيعطى الحق ما طلبه منه بخلاف ( فالحال ) أي فحال العهد التي تقتضي انقياد الحق بإعطاء ما طلبه منه ( هو المؤثر ) في انقياد الحق إلى عبده ( فمن هنا ) أي من حصول الانقياد من الطرفين ( كان الدين جزاء أي معاوضة بما يسر ) وهو الرضا من الطرفين ( أو بما لا يسر ) وهو عدم الرضا من الطرفين فيما يسر كقوله تعالى : "رَضِيَ الله عَنْهُمْ ورَضُوا عَنْه ".

قوله ( هذا جزاؤهم ) بما رضوا عنه لا جزاء بما رضى الله بل جزاء بما لا يرضى الله عنهم ، فعلى أي حال صح أن الدين هو الجزاء اهـ.

( فتختلف صورهم ) باختلاف أحوالهم كالصباوة والشبابة والشيخوخة ، تختلف في شخص واحد لاختلاف الأزمان والأحوال اهـ بالى زادة.""

مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم القَيْصَري 751هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه : ( وبيانه أن المكلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه، وأما المخالف فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحد أمرين إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلك، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق في نفسه.

فعلى كل حال قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحال. فالحال هو المؤثر.

فمن هنا كان الدين جزاء أي معاوضة بما يسر وبما لا يسر: فبما يسر «رضي الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما يسر، «ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا» هذا جزاء بما لا يسر. «ونتجاوز عن سيئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدين هو الجزاء،)

قال رضي الله عنه : ( وبيانه : أن المكلف إما منقاد بالموافقة ، وإما مخالف . فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه ) . أي ، لوضوحه .

قال رضي الله عنه : ( وأما المخالف ، فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحد الأمرين : إما التجاوز والعفو ) قوله : ( الحاكم ) يجوز أن يكون مجرورا

صفة ( للخلاف ) ، ويجوز أن يكون منصوبا على أنه مفعول . أي لمخالفته الحاكم ،

أي ، يطلب بمخالفته من يحكم عليه أحد الأمرين : إما التجاوز والعفو ، (وإما الأخذ على ذلك . ولا بد من أحدهما ، لأن الأمر حق في نفسه . فعلى كل حال ، قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحال ) أي ، لكن الأمر في نفسه  يقتضى الانقياد .

وبيانه : أن المكلف إما منقاد للحق بالموافقة والطاعة ، أو مخالف  له .

فالموافق المطيع لا كلام فيه لوضوحه . وأما المخالف ، فإنه يطلب بذلك الخلاف الحاكم عليه في ذلك الوقت باقتضاء عينه ذلك الخلاف أحد الأمرين من الله : وهو إما العفو والمغفرة ، لتظهر كمال الاسم ( العفو ) و ( الغفور ) و حكمهما .

وإما المؤاخذة بذلك الخلاف ، ليظهر حكم الاسم " المنتقم " و " القهار " وكمالهما .

وعلى التقديرين ، يكون المخالف منقادا لربه الحاكم عليه من العفو والغفور والمنتقم والقهار من حيث الباطن ، وإن كان مخالفا لحكم مقام الجمع  الإلهي حين خالف دين الله ، أو لحكم ذلك المشرع من حيث الظاهر .

فصح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما يقتضيه حاله بإعطاء ما يطلب منه بحسب عينه الثابتة .

قال رضي الله عنه : ( فالحال هو المؤثر ) . أي ، إذا كان الحق منقادا للعبد بحسب اقتضاء حاله

ذلك والانقياد لا يكون إلا بالتأثر ، فالحال هو المؤثر .

قال رضي الله عنه : ( فمن هنا كان " الدين " جزءا ، أي ، معاوضة بما يسر أو بما لا يسر ) . أي ، لما

كان العبد منقادا للحق والحق منقادا للعبد ، كان لكل منهما فعل يقابل

فعل الآخر ، وهو الجزاء الواجب من الطرفين ، فحصل في الدين الذي هو الانقياد

عين المجازاة ، فكان الدين جزاء . أي ، معاوضة بما يسر العبد عند الموافقة ظاهرا

وباطنا ، وهو إعطاء الجنة والثواب والعفو والتجاوز عن ذنوبهم عند المخالفة ، وبما

لا يسر العبد عند المؤاخذة بالمخالفة الظاهرة من العبد .

قال رضي الله عنه : (فبما يسر : ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) . هذا جزاء بما يسر .

( ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا ) . أليما . هذا جزاء بما لا يسر . ( ونتجاوز عن سيئاتهم ) . هذا

(جزاء ) أي ، إذا جازى الحق عبيده بما يسره العبيد ، فرضي الله عنهم ورضوا عنه ، أي ، العبيد عنه ، حيث جازاهم بما يلائم طبائعهم . وإذا جازاهم بما لا يسر هم بالمخالفة .

كقوله تعالى : " ومن يظلم منكم نذقه عذابا أليما " . فقد جازاهم بما اقتضى حالهم ، وإن لم يلائم طباعهم . وإذا جازاهم بالتجاوز ، فقد جازاهم أيضا بما رضوا عنه .

قال رضي الله عنه : ( فصح أن الدين هو الجزاء ) . أي ، فثبت أن " الجزاء " مفهوم " الدين " .

خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم الشيخ علاء الدين المهائمي 835 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه : ( وبيانه أن المكلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه، وأما المخالف فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحد أمرين إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلك، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق في نفسه.

فعلى كل حال قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحال. فالحال هو المؤثر.

فمن هنا كان الدين جزاء أي معاوضة بما يسر وبما لا يسر: فبما يسر «رضي الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما يسر، «ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا» هذا جزاء بما لا يسر. «ونتجاوز عن سيئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدين هو الجزاء،)

قال رضي الله عنه : " وبيانه أن المكلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه، وأما المخالف فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحد أمرين إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلك، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق في نفسه. فعلى كل حال قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحال. فالحال هو المؤثر."

قال رضي الله عنه : (وبيانه) أي: بيان انقياد المشرع في الحالين (أن المكلف) الذي يشرع له (إما منقاد بالموافقة) بامتثال ما أمر، والانتهاء عما نهى (أو مخالف فالموافق المطيع لا كلام فيه) أي: في أن الحق منقاد له لبيان قوله عليه السلام حكاية عن الله تعالى: "من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا". رواه البخاري ومسلم وغيرهم.

(وأما المخالف، فإنه) ينقاد له المشرع الحق أيضا؛ لأنه (يطلب بخلافه) الاسم (الحاكم عليه من الله أحد الأمرين، إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلك، ولا بد) من وقوع انقياد المشرع الحق لهذا الطلب.

لأنه لا بد من وقوع (أحدهما) أي: أحد الأمرين أي التجاوز والأخذ؛ (لأن الأمر) أي: أمر التكليف (حق في نفسه)، فمخالفته جريمة، فلا بد من ترتب أحد الأمرين عليها، (فعلى كل حال) من موافقة المكلف ومخالفته (قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله) الظاهرة بإعطاء ما يطلبه عليها، (وما هو عليه من الحال)المقتضي لإرضائه أو التجاوز عنه أو أخذه، وإذا كان لا بد من انقياد الحق لحال العبد في الموافقة والمخالفة، (فالحال هو المؤثر) في انقياد الحق بأحد الوجوه الثلاثة، كما أنه مؤثر في أفعاله التي من جملتها الدين.

"فمن هنا كان الدين جزاء أي معاوضة بما يسر وبما لا يسر: فبما يسر «رضي الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما يسر، «ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا» هذا جزاء بما لا يسر. «ونتجاوز عن سيئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدين هو الجزاء، "

قال رضي الله عنه : (فمن هنا) أي: تأثير حال العبد في انقياد الحق، وأفعال العبد التي من جملتها انقياده وترك انقياده، (كان الدين) الذي به انقياد العبد وترك انقياده، وانقياد الحق بأحد الوجوه (جزاء) أي: موجب جزاء، كأنه نفسه حتى فسر به قوله تعالى: "مالك يوم الدين" [ الفاتحة: 4] أي يوم الجزاء.

وفسر الجزاء بقوله: (أي: معاوضة) لئلا يتوهم أنه ابتداء من الله تعالى من غير تأثير الأعمال فيها، بل هي علامات كما ذهب إليه بعض المتكلمين.

ثم أشار إلى أنه كيف لا يكون أثر الأعمال وهو واقع (بما يسر) في الموافقة، (وبما لا يسر) في المخالفة، والمخالفة أثر في ذلك؛ لأن ترتب الشيء على الأمر يشعر بعليته، فبما يسر أي: فالمعاوضة (والجزاء بما يسر) مثل ("رضي الله عنهم ورضوا عنه" [المائدة: 119]) وإن كان الرضوان الإلهي تفضة منه إذ ليس على مقدار العمل، فإنه قد ثبت "ورضوان ، الله أكبر" [التوبة: 72] .

لكنه من حيث ترتبه على الموافقة أثر لها في الجملة، لا من حيث هو صفة قديمة بل من حيث تعلقها بهذا العبد الموافق، وأما المعارضة بما لا يسر فنحو قوله تعالى: ("ومن يظلم نقم قه عذابا كبيرا" (الفرقان:19] هذا جزاء بما لا يسر).

لأنه لما كان كل نعمة منه عدلا فتوقفه على الظلم الصادر من العبد يشعر بكونه جزاء عليه.

ثم أشار إلى أن الجزاء لا ينحصر فيما يسر وما لا يسر، كما هو المتبادر إلى أوهام العامة بل ثمة قسم آخر نحو قوله تعالى: ("وتجاوز عن سيئاتهم" [الأحقاف:16] هذا جزاء) لترتبة على السيئات وليس بما يسر وما لا يسر، فهو جزاء مطلق. (فصح أن) الكل أثر الدين الذي هو الانقياد، (فصح أن الدين هو الجزاء) تسمية للمسبب باسم سببه، ولما خفيت السببية في جزاء السيئات من التجاوز والأخذ بينها مع الإشارة إلى أن تفسيره بالإسلام لا ينافيه بقوله.

شرح فصوص الحكم الشيخ صائن الدين علي ابن محمد التركة 835 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه : ( وبيانه أن المكلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه، وأما المخالف فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحد أمرين إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلك، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق في نفسه.

فعلى كل حال قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحال. فالحال هو المؤثر.

فمن هنا كان الدين جزاء أي معاوضة بما يسر وبما لا يسر: فبما يسر «رضي الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما يسر، «ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا» هذا جزاء بما لا يسر. «ونتجاوز عن سيئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدين هو الجزاء،)

الدين هو الجزاء

( وبيانه أنّ المكلَّف إمّا منقاد بالموافقة ، وإمّا مخالف فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه ) وظهور أمره ( وأمّا المخالف : فإنّه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله ) - فإنّ الحكم إنّما هو لصرافة القابليّة الأصليّة الذاتيّة كما سبق تحقيقه .

( أحد الأمرين : إمّا التجاوز والعفو ، وإمّا الأخذ على ذلك . ولا بدّ من أحدهما ، لأنّ الأمر حقّ في نفسه ) وهو يقتضي ذلك ، ومقتضى الحقّ حقّ .

( فعلى كلّ حال - قد صحّ انقياد الحقّ إلى عبده لأفعاله ، وما هو عليه من الحال فالحال هو المؤثّر ، فمن هنا كان الدين جزاء ، أي معاوضة بما يسرّ أو بما لا يسرّ فيما يسرّ " رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْه ُ " [ 58 / 22 ] هذا جزاء بما يسر ) للمكلَّف الموافق .

(" وَمن يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْه ُ عَذاباً " [ 25 / 19 ] هذا جزاء بما لا يسرّ ) للمكلَّف المخالف.

(" وَنَتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ " [ 46 / 16 ] هذا جزاء ) بما يسرّ للمكلَّف المخالف ( فصحّ أن الدين هو الجزاء ) .

شرح الجامي لفصوص الحكم الشيخ نور الدين عبد الرحمن أحمد الجامي 898 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه : ( وبيانه أن المكلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه، وأما المخالف فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحد أمرين إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلك، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق في نفسه.

فعلى كل حال قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحال. فالحال هو المؤثر.

فمن هنا كان الدين جزاء أي معاوضة بما يسر وبما لا يسر: فبما يسر «رضي الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما يسر، «ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا» هذا جزاء بما لا يسر. «ونتجاوز عن سيئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدين هو الجزاء،)

قال الشيخ رضي الله عنه : " وبيانه أن المكلف إما منقاد بالموافقة وإما مخالف، فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه، وأما المخالف فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه من الله أحد أمرين إما التجاوز والعفو، وإما الأخذ على ذلك، ولا بد من أحدهما لأن الأمر حق في نفسه. فعلى كل حال قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه من الحال. فالحال هو المؤثر. فمن هنا كان الدين جزاء أي معاوضة بما يسر وبما لا يسر: فبما يسر «رضي الله عنهم ورضوا عنه» هذا جزاء بما يسر. "

قال رضي الله عنه : (وبيانه أن المكلف المنقاد بالموافقة وإما مخالف؛ فالموافق المطيع لا كلام فيه لبيانه) ، أي لوضوح حاله وظهور انقياد مشرعه إليه.

قال رضي الله عنه : (وأما المخالف فإنه يطلب بخلافه الحاكم عليه)، فقوله : الحاكم مجرور وعلى أنه صفة للخلاف أو منصوب على أنه منعوت له ، أي لمخالفته الاسم الحاكم عليه (من الله أحد أمرين إما التجاوز والعفو) عن خلافه بحكم ليظهر حكم اسم العفو والغفور.

(وإما الأخذ على ذلك) الخلاف ليظهر ح?م اسم المنتقم والقهار (ولا بد من أحدهما لأن الأمر)، أي الأمر المقتضي لأحدهما، وهو استحقاق المكلف المخالف (حق ثابت في نفسه) .

و مقتضى الحق حق (فعلى كل حال) من العفور والأخذ (قد صح انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو عليه)، أي ولما هو عليه (من الحال) المقضي لأحد الأمرين (فالحال). أي حال العبد قال رضي الله عنه : (هو المؤثر) في انقياد الحق له (فمن هنا)، أي من أجل ان حال العبد وفعله موافقا ?ان أو مخالفا هو المؤثر في انقياد الحق له فكان انقياد الحق جزاء لفعله.

(كان الدين جزاء)، أي معتبرا فيه الجزاء فإن الانقياد وعدمه يترتبان على الدين وعلى الانقياد و عدمه بترتب الجزاء فيتحقی معنى آخر من معانيه الثلاثة.

وفسر الجزاء وقسمه بقوله : (أي معارضة بما يسر وبما لا يسر معا فيما يسر)، أي جزاء بما يسر ما يدل عليه قوله تعالى: ( "رضي الله عنهم ورضوا عنه " هذا جزاء لما يسر) فإن رضي الله عنهم يسرهم فيرضون عنه وجزاء بما لا يسر ما يدل عليه قوله تعالى: ("ومن يظلم منكم نذقه عذابا" أليما هذا جزاء بما لا يسر) [الفرقان : 19].

فإن إذاقة العذاب مما لا يسرهم بل يسرهم وقوله تعالی: (ونتجاوز عن سيئاتهم "هذا )[الأحقاف : 16]، أي التجاوز المفهوم منه (جزاء) أيض فإن التجاوز أيضا مما يقتضيه حال من أحوال العباد فهو جزاء له.

ولما لم يكن التجاوز جزاء للسيئات كان في كونه جزاء خفاء حكم عليه بأنه لا جزاء ولم يقيده بقوله : بما يسر لظهور كونه منه ولا يخفى أن الجزاء بالرضوان

بالنسبة إلى المطيعين وبالتجاوز بالنسبة إلى العاصين فنبه بهذا الكلام على أن الجزاء بما يسر يتحقق بالنسبة إلى الفريقين ولا يختص بالأول .

قال رضي الله عنه : (فقد صح أن الدين هو الجزاء)، أي معتبر فيه الجزاء هذا نتيجة لما سبق، أي قد أثبت بما سبق أن الدين الذي اعتبر فيه الانقياد اعتبر فيه الجزاء أيضا .

قال رضي الله عنه : " «ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا» هذا جزاء بما لا يسر. «ونتجاوز عن سيئاتهم» هذا جزاء.  فصح أن الدين هو الجزاء."

.

قال رضي الله عنه : (وكما أن الدين هو الإسلام والإسلام عين الانقياد)، أي انقياد العبد لما شرعه الله (فقد انقاد)، أي فكذلك قد انقاد الحق سبحانه (إلى ما يسر) العبد (وإلى ما لا يسر) العبد فتحقق الانقياد من الطرفين . (وهو)، أي انقياد الحق إليهما هو (الجزاء) لانقياد العبد وعدمه .

.

العودة إلى الفهرس

 الموضوع  التـــــــالي    ....    الموضوع  الســـابق 

الفقرة السادسة على منتدي إتقوا الله ويعلمكم الله

التسميات:

فيسبوك تويتر جوجل + لينكدن واتساب

عبدالله المسافر بالله

2019