السفر الثاني والعشرون فص حكمة إيناسية في كلمة إلياسية الفقرة الرابعة عشر .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

السفر الثاني والعشرون فص حكمة إيناسية في كلمة إلياسية الفقرة الرابعة عشر .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي الطائي الحاتمي جامعها لإظهارها عبدالله المسافر بالله

22 - The Wisdom of Intimacy in the Word of Elias 

الفقرة الرابعة عشر :-

جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص شرح الشيخ عبد الغني النابلسي 1134 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (  ومما يدلك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره، كون العقل يحكم على العلة أنها لا تكون معلولة لمن هي علة له : هذا حكم العقل لا خفاء به، وما في علم التجلي إلا هذا، وهو أن العلة تكون معلولة لمن هي علة له.

والذي حكم به العقل صحيح مع التحرير في النظر، وغايته في ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظري، إن العين بعد ثبت أنها واحدة في هذا الكثير، فمن حيث هي علة في صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تكون معلولة لمعلولها، في حال كونها علة، بل ينتقل الحكم بانتقالها في الصور، فتكون معلولة لمعلولها، فيصير معلولها علة لها .

هذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه، و لم يقف مع نظره الفكرى.    (

قال رضي الله عنه :  ( وممّا يدلّك على ضعف النّظر العقليّ ، من حيث فكره ، كون العقل يحكم على العلّة أنّها لا تكون معلولة لمن هي علّة له حكم العقل لا خفاء به ، وما في علم التّجلي إلّا هذا ، وهو أنّ العلّة تكون معلولة لمن هي علّة له .  والّذي حكم به العقل صحيح مع التّحرير في النّظر ؛ وغايته في ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدّليل النّظريّ ؛ إنّ العين بعد أن ثبت أنّها واحدة في هذا الكثير ، فمن حيث هي علّة في صورة من هذه الصّور لمعلول ما ، فلا تكون معلولة لمعلولها ، في حال كونها علّة ، بل ينتقل الحكم بانتقالها في الصّور ، فتكون معلولة لمعلولها ، فيصير معلولها علّة لها . هذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه ، ولم يقف مع نظره الفكريّ . )

(ومما يدلك) يا أيها السالك (على ضعف) ، أي قصور وعجز (النظر العقلي من حيث فكره) ، أي العقل وهو الذي يتمسك به المتأوّلون ممن يدعي علوم الأوراق وهو محروم من علوم الأذواق ، فيعدلون عن ظواهر الكتاب والسنة بلا ضرورة تقتضي ذلك غير قصورهم عن مواجيد الرجال وتشتيت أحوالهم في حب الدنيا وكثرة الانكباب على مطالعة القيل والقال (كون العقل) من كل أحد (يحكم على العلة) كحركة اليد مثلا علة لحركة الخاتم الذي فيها ، يلزم من وجودها وجود حركة الخاتم بطريق التأثير ليخرج السبب ، فإنه كذلك بلا تأثير (إنها) ،

أي تلك العلة (لا تكون معلولة) أيضا (لمن هي علة له) فينعكس الأمر برجوع المعلول علة ،

والعلة معلولا فتصير حركة الخاتم علة لحركة اليد هذا الأمر المذكور (حكم العقل لا خفاء فيه) عند العقلاء أصلا (وما في علم التجلي) الإلهي عند العارفين المحققين من أهل اللّه تعالى (إلا هذا) بعكس النظر العقلي (وهو أن العلة تكون معلولة) دائما (لمن هي علة له) كأسماء اللّه تعالى علل للآثار المخلوقة تقتضي إيجادها وكذلك الآثار المخلوقة في حال كونها معلولة لها هي علل للأسماء الإلهية تقتضي تميزها عن الذات الإلهية وإفرازها بالمعاني المختلفة وتميز بعضها عن بعض عند المؤمنين العارفين ،

وإن كانت تلك الأسماء الإلهية قديمة ، فإن تلك الآثار قديمة أيضا في العلم القديم الإلهي وفي أحكام القضاء والقدر والكلام القديم لكن لا أعيان لها متميزة بالوجود في تلك الحضرات ، كما أن الأسماء قبل ظهور آثارها لا تمييز لها عن الذات الإلهية ، ولا تمييز لبعضها عن بعض أيضا .

والحكم الذي (حكم به العقل) من أن العلة لا تكون معلولة لمن هي علة له (صحيح) أيضا (مع التحرير ، أي الاتقان (في النظر) الفكري بالنسبة إليه فإنه يقتضي ذلك (وغايته) ، أي النظر (في ذلك) الحكم المذكور (أن يقول) ، أي العاقل (إذا رأى الأمر) في هذا الحكم (على خلاف ما أعطاه الدليل النظري) على وجه النقص له (أن العين) ، أي الذات الواحدة (بعد أن ثبت أنها واحدة في هذا) الأمر (الكثير) الصور (فمن حيث هي) ، أي تلك العين الواحدة (علة في صورة من هذه الصور) الكثيرة (لمعلول ما) ينسب إلى تلك الصورة من حركة أو سكون مثلا (فلا تكون) ، أي تلك العين الواحدة (معلولة لمعلولها) الذي ينسب إلى تلك الصورة (في حال كونها) ، أي تلك العين الواحدة (علة له) ، أي لذلك المعلول المذكور (بل ينتقل الحكم) في تلك العين الواحدة (بانتقالها) ،

أي انتقال تلك العين أي تكرار ظهورها واستتارها ( في الصور) الكثيرة (فتكون حينئذ (معلولة لمعلولها) المذكور في حال آخر غير الأوّل لانتقال الحكم فيها (فيصير معلولها) المذكور (علة لها) من وجه آخر غير وجه ما هو معلول لها (هذا غايته) ، أي النظر العقلي في إدراك هذه المسألة كالواحد من العشرة مثلا علة لكونها عشرة من وجه ، فهي معلولة له وهو علتها وهي أيضا علة لكونه جزءا من وجه آخر غير وجه كونها عشرة ، بل وجه كونها مركبة ، وليس التركيب خاصا بها بل موجود فيما زاد على الواحد ، فالواحد معلول لها من هذا الوجه أكثر من ذلك لا يدرك العقل في هذا الحكم (إذا كان) ،

أي العاقل (قد رأى الأمر) في هذه القضية (على ما هو عليه) بأن وجد علة المعلول وهي معلولة له (ولم يقف) في ذلك (مع نظره الفكري) المقتضي عنده لامتناع ذلك فإنه يحكم باختلاف الجهة ولا يسعه الحكم باتحادها وإذا اتسع نظره وأبطل العلة من أحد الطرفين فلا إشكال عنده حينئذ .

شرح فصوص الحكم مصطفى سليمان بالي زاده الحنفي أفندي 1069 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (  ومما يدلك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره، كون العقل يحكم على العلة أنها لا تكون معلولة لمن هي علة له : هذا حكم العقل لا خفاء به، وما في علم التجلي إلا هذا، وهو أن العلة تكون معلولة لمن هي علة له.

والذي حكم به العقل صحيح مع التحرير في النظر، وغايته في ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظري، إن العين بعد ثبت أنها واحدة في هذا الكثير، فمن حيث هي علة في صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تكون معلولة لمعلولها، في حال كونها علة، بل ينتقل الحكم بانتقالها في الصور، فتكون معلولة لمعلولها، فيصير معلولها علة لها .

هذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه، و لم يقف مع نظره الفكرى.    (

قال رضي الله عنه :  (ومما يدلك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره كون العقل يحكم على العلة أنها لا تكون معلولة لمن هي علة له هذا حكم العقل لإخفاء به وما) أي وليس (في علم التجلي إلا هذا)

قوله (وهو) بيان لما أشير إليه بهذا فهو ضمير الشأن (أن العلة تكون معلولة لمن هي علة له) فالعقل يحكم على أن العلة لا تكون معلولة لمعلولها والكشف وهو العلم الحاصل من التجلي يحكم على أن العلة تكون معلولة لمعلولها فلا يصح حكم العقل من حيث نظره الفكري وإلا لما حكم على أن العلة ليست معلولة لمعلولها

وليس كذلك بل العلة قد يكون معلولة لمعلولها بالكشف الصحيح وجاء من العقل الحكم الصحيح إذا تحرز عن الفكر عند رؤية الأمر على ما هو عليه وبينه بقوله (والذي حكم به العقل صحيح) واقع مطابق بما في نفس الأمر (مع التحرز في النظر) أي إذا لم يقف مع نظره الفكري بل جرد نفسه عنه .

قال رضي الله عنه :  (وغايته) أي غاية العقل (في ذلك) أي في صحة حكمة مع التحرز في نظره (أن يقول إذا رأى) العقل (الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظري ) قوله (إن العين) مقول القول (بعد أن ثبت) أي بعد التسليم (أنها) أي العين (واحدة في هذا الكثير) فإذا كانت واحدة ( فمن حيث هي علة في صورته من هذه الصور ) وهي صورته العلية ( لمعلول ما ) يتعلق بقوله علة ( فلا يكون ) العين (معلولة لمعلولها في حال كونها علة) أي حال كون العين علة لذلك المعلول ( بل ينتقل الحكم ) أي حكم العلية والمعلولية (بانتقالها ) أي بانتقال العين ( في الصور فتكون ) العين التي هي علة في صورة ( معلولة لمعلولها فيصير معلولها ) أي معلول العين ( علة لها ) أي للعين كالمعلول الأول وهو العقل الأول فإن العين علة له

فلما انتقل العين إلى المعلول الثاني وهو نفس الكلية يصير العقل الأول علة لظهور العين في صورة النفس الكلية

ومما أظهر لك منه آدم وحواء أو بنوه فإن العين تعينت في صورة من الصور فكانت علة لآدم فلا يكون العين معلولة لآدم في حال كونها علة له بل ينتقل الحكم بانتقال العين التي هي علة لآدم إلى صورة حوّاء وصورة البنين والبنات فيصير آدم علة للعين في ظهورها بهذه الصورة .

 قال رضي الله عنه :  (هذا ) الحكم الصحيح ( غايته ) أي غاية العقل ( إذا كان قدر أي الأمر على ما هو عليه ) وهو رؤيته أن العين واحدة في الكثير ( ولم يقف مع نظره الفكري ) فإذا وقف مع نظره الفكري ولم يتحرز في النظر لا يجيء هذا الحكم منه بل يحكم على العلة بأنها لا يكون معلولة لمعلولها .

شرح فصوص الحكم عفيف الدين سليمان ابن علي التلمساني 690 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (  ومما يدلك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره، كون العقل يحكم على العلة أنها لا تكون معلولة لمن هي علة له : هذا حكم العقل لا خفاء به، وما في علم التجلي إلا هذا، وهو أن العلة تكون معلولة لمن هي علة له.

والذي حكم به العقل صحيح مع التحرير في النظر، وغايته في ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظري، إن العين بعد ثبت أنها واحدة في هذا الكثير، فمن حيث هي علة في صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تكون معلولة لمعلولها، في حال كونها علة، بل ينتقل الحكم بانتقالها في الصور، فتكون معلولة لمعلولها، فيصير معلولها علة لها .

هذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه، و لم يقف مع نظره الفكرى. (

قال رضي الله عنه : ( ومما يدلك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره، كون العقل يحكم على العلة أنها لا تكون معلولة لمن هي علة له : هذا حكم العقل لا خفاء به، وما في علم التجلي إلا هذا، وهو أن العلة تكون معلولة لمن هي علة له. والذي حكم به العقل صحيح مع التحرير في النظر، وغايته في ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظري، إن العين بعد ثبت أنها واحدة في هذا الكثير، فمن حيث هي علة في صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تكون معلولة لمعلولها، في حال كونها علة، بل ينتقل الحكم بانتقالها في الصور، فتكون معلولة لمعلولها، فيصير معلولها علة لها . هذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه، و لم يقف مع نظره الفكرى. (

قلت : الشيخ رضي الله عنه وصف حال الوهم في الإنسان وأنه سلطان عظیم لقبوله التنزيه والتشبيه وما جمعهما إلا عارف .

وأما العقل فهو بشطر المعرفة أنسب، لأنه يقتضي التنزيه دون التشبيه .

وأما الحس فلا يقتضي إلا التشبيه والجامع هو الوهم أو المحقق. وما ذكره بعد ظاهر.

شرح فصوص الحكم الشيخ مؤيد الدين الجندي 691 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (ومما يدلك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره، كون العقل يحكم على العلة أنها لا تكون معلولة لمن هي علة له : هذا حكم العقل لا خفاء به، وما في علم التجلي إلا هذا، وهو أن العلة تكون معلولة لمن هي علة له.

والذي حكم به العقل صحيح مع التحرير في النظر، وغايته في ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظري، إن العين بعد ثبت أنها واحدة في هذا الكثير، فمن حيث هي علة في صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تكون معلولة لمعلولها، في حال كونها علة، بل ينتقل الحكم بانتقالها في الصور، فتكون معلولة لمعلولها، فيصير معلولها علة لها .

هذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه، و لم يقف مع نظره الفكرى. (

قال رضي الله عنه : ( وممّا يدلّ على ضعف النظر العقلي من حيث فكره كون العقل يحكم على العلَّة أنّها لا تكون معلولة لمن هي علَّة له ، هذا حكم العقل لا خفاء به ، وما في علم التجلَّي إلَّا هذا وهو أنّ العلَّة تكون معلولة لمن هي علَّة له والذي حكم به العقل صحيح مع التحرير في النظر ، وغايته في ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظري : إنّ العين بعد أن ثبت أنّها واحدة في هذا الكثير ، فمن حيث هي علَّة في صورة من هذه الصور لمعلولها في حال كونها علَّة ، بل ينتقل الحكم بانتقالها في الصور ، فتكون معلولة لمعلولها ، فيصير معلولها علَّة لها . هذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه ، ولم يقف مع نظره الفكري).

فيقول الناظر المناظر والمفكَّر الماهر بعد تحقّقه أحدية عين العلة والمعلول :

هذه العين الواحدة باعتبار كونها علة ليست معلولة لعلَّته بل باعتبار آخر فتنتقل العلَّية إلى المعلول باعتبار آخر ، والمعلولية إلى العلَّة كذلك باعتبار آخر ، وبتغاير الاعتبارين يتغاير الحكمان ، فنقول : والعلَّة باعتبار عليّته ليست معلولة لمعلولها ، والمعلول باعتبار معلوليته ليس علَّة لعلَّته إلَّا باعتبار الانتقال المذكور ،

فنقول له بلسان الذوق والتحقيق : للعين الواحدة فيهما مع وجود الاعتبارين صلاحية قبول الكلّ بكونها عين العلة وعين المعلول ، حال كون العلة علَّة وكون المعلول معلولا ، وعين العلية والمعلولية المعتبرتين في العلة والمعلول حالتئذ ، فهي في عينها جامعة بين العلية والمعلولية ، فهي العلة بعلَّيتها والمعلول بمعلوليتها ، إذ لا يمكن اعتبار هذه العين الواحدة إلَّا وجميع الاعتبارات لها من عينها في حالة واحدة على السواء ،

وهذا صورة الأمر في التجلَّي ، فإنّ المتجلَّي والمتجلَّى له والتجلَّى وكون المتجلَّى متجلَّيا والمتجلَّى له متجلَّى له هو الحق الواحد عينه ، المستغرق لجميع هذه الاعتبارات التي يتعقّلها العقل ، والامتياز والفرقان ليس إلَّا في العقل والصور المتعقّلة المفروضة المنتزعة عن العين ، والدليل على ذلك أحدية العين ، فإنّ واحدا أحد ما ثمّ إلَّا هو ، فانظر ما ذا ترى ، وتأمّل مليّا تجده واضحا جليّا .

شرح فصوص الحكم الشيخ عبد الرزاق القاشاني 730 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (  ومما يدلك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره، كون العقل يحكم على العلة أنها لا تكون معلولة لمن هي علة له : هذا حكم العقل لا خفاء به، وما في علم التجلي إلا هذا، وهو أن العلة تكون معلولة لمن هي علة له.

والذي حكم به العقل صحيح مع التحرير في النظر، وغايته في ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظري، إن العين بعد ثبت أنها واحدة في هذا الكثير، فمن حيث هي علة في صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تكون معلولة لمعلولها، في حال كونها علة، بل ينتقل الحكم بانتقالها في الصور، فتكون معلولة لمعلولها، فيصير معلولها علة لها .

هذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه، و لم يقف مع نظره الفكرى.    (

قال رضي الله عنه : ( ومما يدلك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره كون العقل يحكم على العلة أنها لا تكون معلولة لمن هي علة له ، هذا حكم العقل لا خفاء به ، وما في علم التجلي إلا هذا ، وهو أن العلة تكون معلولة لمن هي علة له ، والذي حكم به العقل صحيح مع التحرير في النظر ، وغايته في ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظري أن العين بعد أن ثبت أنها واحدة في هذا الكثير ، فمن حيث هي علة في صورة من هذه الصور لمعلول ما ، فلا تكون معلولة لمعلولها فيصير معلولها علة لها ، وهذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه ، ولم يقف مع نظره الفكري )

يعنى أن العلية معلولة وجودا وتقديرا لمعلولية المعلول ، لأنه لولا معلولية المعلول لم تتحقق علية العلة ، فعلية العلة موقوفة التحقق على معلولية المعلول ، فإذن معلولية المعلول علة لعلية العلة وعليتها ، وكذلك العلة وعكسها ، لما كان المعلول معلولا لهما لأنهما متضايفان ،

فيتوقف كل واحد منهما على الآخر ذهنا وخارجا فتكون علية العلة علة لمعلولية المعلول ، ومعلولية المعلول علة لعلية العلة ، والمعلول معلول بقيام المعلولية به ،

وكذلك العلة علة بقيام العلية بها ، فالعلة مع عليتها التي هي بها علة للمعلول معلول لمعلولية المعلول الذي هو بها معلول ، ومعلولية المعلول ليست زائدة عليه إلا في العقل ،

 كما أن علية العلة ليست بزائدة على العلة إلا في العقل فهي في الخارج عينه ، لكن العقل ينزع معنى المعلولية فيجعله زائدا على ذات المعلول ،

وكذا معنى العلية بالنسبة إلى ذات العلة ، وليس كذلك في الخارج ، إذ العلة والمعلولية لا غير لهما في الخارج زائدة على العلة والمعلول في الوجود ، لأنه لو كان لها تحقق وجودي دون عين العلة والمعلول في الوجود لتحقق امتيازها عنهما في الوجود ،

لكن الامتياز ليس إلا في التعقل ، وكذلك جميع أقسام المتضايفين لا تحقق لأحدهما وجودا إلا بالآخر فكل منها علة لمعلوله

"" أضاف بالي زادة :

أنزل الحق في صورة محمدية فالمعلول علة لعلته بوجه كما سيأتي ، فإن تأثير الحق ، في وجود الرمي وتأثير الرمي في نزول الحق في صورة رامية ليظهر منه اهـ بالى زادة ""

ومعنى قوله : والذي حكم العقل به صحيح مع التحرير في النظر أن ذلك صحيح عند تحرير المبحث ومحل النزاع ، لأن الذي حكم العقل به هو أن الشيء الذي يتوقف عليه وجود شيء آخر حتى يتحقق به لا يتحقق في وجوده على وجود ذلك المتأخر المتحقق به وإلا لزم الدور ، وذلك عند تجريد المرادين عن معنى التضايف ، أما إذا أخذهما من حيث أنهما متضايفان فلا بد من التوقف في الجانبين .

وفي بعض النسخ : مع التحرز في النظر ، أي الاحتراز عن معنى التضايف فيهما وغايته أي وغاية الناظر والمفكر إذا رأى الأمر على خلاف مقتضى الدليل العقلي ، وتحقق أن العين واحدة في هذه الصورة الكثيرة أن يقول إنها وإن كانت حقيقة واحدة في العلة والمعلول فهي من حيث كونها علة في صورة من الصور الكثيرة لمعلول ما ، فلا تكون معلولة لمعلولها فيكون معلولها حينئذ علة لها وهي معلولة له

وحينئذ لم يقف مع نظره العقلي وجوابه بلسان الذوق . والتحقيق أن العين الواحدة في الصورتين لها صلاحية قبول الأمرين بالاعتبارين ،

فلها حال كونها علة صلاحية كونها معلولا ، وحال كونها معلولا صلاحية كونها علة ، فهي في عينها جامعة للعلية والمعلولية وأحكامهما ،

فكانت علة بعليتها ومعلولة بمعلوليتها ، فلها بحسب الأحوال جميع هذه الاعتبارات من حيث عينها على السواء ،

وهكذا صورة الأمر في التجلي ، فإن المتجلى والمتجلى له والتجلي وكون المتجلى متجليا والمتجلى له هو الحق الواحد بعينه المنعوت بجميع هذه الاعتبارات التي يتعقلها العقل ،

والفرقان والامتياز ليس إلا في العقل والصور المتعلقة ، والنسب المفروضة المتفرعة عن الحقيقة الواحدة ، وهو الله الواحد الأحد ليس في الوجود إلا هو .

مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم القَيْصَري 751هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (  ومما يدلك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره، كون العقل يحكم على العلة أنها لا تكون معلولة لمن هي علة له : هذا حكم العقل لا خفاء به، وما في علم التجلي إلا هذا، وهو أن العلة تكون معلولة لمن هي علة له.

والذي حكم به العقل صحيح مع التحرير في النظر، وغايته في ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظري، إن العين بعد ثبت أنها واحدة في هذا الكثير، فمن حيث هي علة في صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تكون معلولة لمعلولها، في حال كونها علة، بل ينتقل الحكم بانتقالها في الصور، فتكون معلولة لمعلولها، فيصير معلولها علة لها .

هذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه، و لم يقف مع نظره الفكرى.    (

قال رضي الله عنه : (ومما يدلك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره ، كون العقل يحكم على العلة أنها لا تكون معلولة لمن هي) أي، العلة.

قال رضي الله عنه :  (علة له. هذا حكم العقل، لاخفاء به . وما في علم التجلي إلا هذا، وهو أن العلة يكون معلولة لمن هي علة له).

أي ، فإن لم تحط بعقلك بسر ما سمعت ، فاعلم أن العقل المشوب بالوهم من حيث نظره الفكري ضعيف في إدراك الأشياء على ما هي عليه . ويدل عليه كون العقل يحكم على العلة أنها لا تكون معلولة لما هو معلول لها .

وما في علم التجلي إلا هذا ، أي التجلي الإلهي يعطى للعارف المكاشف أن العلة معلولة لمعلولها . وذلك لأن عين المعلول حال ثبوتها في العدم تطلب من عين العلة أن تجعلها موجودة معلولة لها ، كما تطلب عين العلة وجود معلولها . والطلب من الطرفين رابطة بينهما.

وأيضا ، علية العلة كمال من كمالاتها ، ولا يتم إلا بالمعلول ، فمعلولية المعلول سبب لعلية العلة . هذا إذا أخذنا وجود كل منهما مجردا عن العلية والمعلولية .

وأما إذا أخذنا هما مع الصفتين ، فلا بد من أن يتوقف كل منهما على الآخر ، كما أن معلولية المعلول لا تحصل إلا بعلية العلة بكونهما متضايفين .

وكذلك حكم جميع المتضايفين . فالعلة من حيث إنها علة معلولة لمعلولها .

وأيضا ، المكاشف يجد الكشف أن ذاتي العلة والمعلول شئ واحد ، ظهر في مرتبتين مختلفتين ، والعلية والمعلولية من المتضايفين اللذين كل منهما علة للآخر، فيحكم على العلة من حيث متيازها عن المعلول أنها معلولة لمعلولها .

وهو حق ، إذا لم يكن الامتياز بينهما إلا بما يقتضى التضايف ، وإلا فلا

قال رضي الله عنه : (والذي حكم به العقل صحيح مع التحرير في النظر.) وفي بعض النسخ: (مع التحرر في النظر) . أي ، إذا حرر المكاشف نظره فيما حكم به العقل ، يجد ذلك صحيحا .

لأن ذات العلة ووجودها مجردا عن العلية سابقة على وجود المعلول وذاته ، سبقا ذاتيا لا زمانيا . فلو كان وجود المعلول وذاته علة لعلته ، بطل ذلك السبق الذاتي . وأيضا ، يلزم الدور لتوقف وجود كل منهما في الخارج على وجود الآخر .

هذا إذا أخذنا وجود كل منهما مجردا عن العلية والمعلولية . وأما إذا أخذنا هما مع الصفتين فلا بد من أن يتوقف كل منهما على الآخر .

ومعنى ( التحرر ) هو أن الناظر تحرر في نظره عما يوجب التضايف ، أي، يأخذ ذات كل منهما مجردا عما يوجب التضايف .

قال رضي الله عنه : (وغايته في ذلك أن يقول : إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظري إن العين بعد أن ثبت أنها واحدة في هذا الكثير ، فمن حيث هي علة في صورة من هذه الصور لمعلول ما ، فلا تكون معلولة لمعلولها في حال كونها علة ، بل ينتقل الحكم بانتقالها في الصور ، فتكون معلولة لمعلولها ، فتصير معلولها علة لها . هذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه ، ولم يقف مع نظره الفكري.).

أي ، وغاية العقل أنه إذا شاهد الأمر لا على ما يعطيه نظره العقلي ، بل على ما هو عليه ، كما يعطى التجلي للمكاشف ، أن يقول مصححا لما يعطى التجلي وموجها له : أن العين بعد أن

ثبت وحدتها ، أي بعد تسليم أن الذات الظاهرة في هذه الصور الكثيرة واحدة ، فهي علة في صورة من الصور لمعلول ما .

ومن حيث إنها علة ليست معلولة لمعلولها ، بل من حيثية أخرى ، وهي باعتبار ظهورها في صورة المعلول أيضا ، فينتقل حكم العلية إلى الصورة المعلولية بانتقال تلك العين إليها .

أي ، بظهور تلك العين في صورة المعلول ، فيصير معلولها علة لها .

هذا غاية ما يقدر العقل عليه عند شهوده الأمر على ما هو عليه . وهو ضعيف .

لأنه لا انتقال للذات من صورة العلة إلى صورة المعلول لينتقل العلية معها .

وأنت تعلم أن الجهات المختلفة التي يعتبرها العقل والنسب التي يضيفها إلى الذات الأحدية كلها متحدة في عين الوجود مستهلكة في الذات الأحدية .

فما في الوجود إلا ذاته تعالى الظاهرة في صورة بالعلية وفي أخرى بالمعلولية .

- بل الذات حال ظهورها بالعلية ظاهرة فيها بالمعلولية لما هو معلول لها . فإنها في حالة واحدة متصفة بالضدين وجامعة للنقيضين ، إذ لا يشغلها شأن عن شأن ، فهي حال كونها باطنة ظاهرة ، وحال كونها ظاهرة باطنة ، واعتبار الجهات والمغايرة بينهما من خصائص العقل ، وأما

في الحقيقة فليس إلا الوجود المحض وتجلياته لا غير .

فلا عاقل ولا معقول ، ولا الجهات التي يفرضها العقل .

ولهذا المعنى قال أولا : ( ومما يدلك على ضعف النظر العقلي ) ونسب الضعف إليه .

خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم الشيخ علاء الدين المهائمي 835 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (  ومما يدلك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره، كون العقل يحكم على العلة أنها لا تكون معلولة لمن هي علة له : هذا حكم العقل لا خفاء به، وما في علم التجلي إلا هذا، وهو أن العلة تكون معلولة لمن هي علة له.

والذي حكم به العقل صحيح مع التحرير في النظر، وغايته في ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظري، إن العين بعد ثبت أنها واحدة في هذا الكثير، فمن حيث هي علة في صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تكون معلولة لمعلولها، في حال كونها علة، بل ينتقل الحكم بانتقالها في الصور، فتكون معلولة لمعلولها، فيصير معلولها علة لها .

هذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه، و لم يقف مع نظره الفكرى.    (

قال رضي الله عنه :  ( وممّا يدلّك على ضعف النّظر العقليّ ، من حيث فكره ، كون العقل يحكم على العلّة أنّها لا تكون معلولة لمن هي علّة له حكم العقل لا خفاء به ، وما في علم التّجلي إلّا هذا ، وهو أنّ العلّة تكون معلولة لمن هي علّة له ، والّذي حكم به العقل صحيح مع التّحرير في النّظر ؛ وغايته في ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدّليل النّظريّ ؛ إنّ العين بعد أن ثبت أنّها واحدة في هذا الكثير ، فمن حيث هي علّة في صورة من هذه الصّور لمعلول ما ، فلا تكون معلولة لمعلولها ، في حال كونها علّة ، بل ينتقل الحكم بانتقالها في الصّور ، فتكون معلولة لمعلولها ، فيصير معلولها علّة لها ، هذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه ، ولم يقف مع نظره الفكريّ ).

قال رضي الله عنه :  ( فانظر إلى هذا المؤثر ) الذي بلغ النهاية في التأثير ( حتى أنزل الحق ) بإشراق نوره ( في صورة محمدية ) ، ولا يقال : كيف يؤثر الفناء وهو عدمي ؟

لأنّا نقول : ( أخبر الحق نفسه ) لا في مظهر يمكن أن يدخل فيه الشيطان ( عباده ) الكمّل الذين ليس للشيطان عليهم سلطان ( بذلك ) التأثير للفناء في تجليه ، ولو أنكرتم علينا هذا القول ، ( فما قال أحد منا ) ابتداء ( عنه ذلك ) ، ( بل هو قال عن نفسه ) أولا فتبعناهم ، وليس ذلك بطريق الأمر ، حتى يمكن أن يقال لغلبة أمر بالاعتقاد على خلاف الواقع ، كما أن له أن يكلف بالمحال عند الأشعري ، بل هو بطريق الخبر

قال رضي الله عنه : ( وخبره صدق ) بحيث يكون تكذيبه كفرا ؛ وذلك لأن ( الإيمان به واجب ) بحيث لا يجوز التوقف فيما لم تعلم منه ، بل ( سواء أدركت علم ما قال أو لم تدركه ) ، وبعد الإيمان ؛ ( فإما ) ما أنت ( عالم ) بتأويله ، ( وإما مسلم ) علمه إلى اللّه من غير إنكار ؛ لأنك ( مؤمن ) فإنا تبعناه في مثل ذلك القول ، فلا ينبغي أن ينكر علينا أيضا ،

بل لا بدّ من تسليم ما لم نحط بعلمه ، وكيف ينكر أثر العدمي بالنظر العقلي بعض النص الإلهي ، مع أنه قد صح بالكشف الصحيح باتفاق أهله تأثير اختلاف المجال في اختلاف التجلي ، مع أن التجلي علة وجود المجالي ، فقد أثر المعلول المعدوم قبل تأثير العلة فيه في علته بالاختلاف .

وإليه الإشارة بقوله : ( ومما يدلك ) خاطب صاحب الكشف ؛ لأن غيره لا يطلع ( على ) هذا على ( ضعف النظر العقلي ) إذا تجرد عن الكشف والشرع ، بل كان ( من حيث فكره ) بترتيب المقدمات التي كلما تحيط بصحتها ( كون العقل يحكم على العلة أنها لا تكون ) أبدا ( معلولة لمن هي علة له ) ؛ لئلا يلزم الدور هذا ( حكم العقل لا خفاء به ) ، وإن كان قد يتوهم أن المعلول علة لعلية العلة ، وهو غلط ، إذ لو توقفت عليه العلة على المعلول للزم الدور أيضا ، بل عليتها إما بالذات أو بانضمام غير المعلول إليها ، ( وما في علم التجلي إلا هذا ) الذي ينفيه النقل ، ( وهو أن العلة تكون معلولة ) في الجملة ( لمن هي علة له ) كان التجلي علة وجود المجالي ، واختلاف المجالي علة اختلاف التجلي .

ثم أشار إلى أن لحكم العقل محلا خاصا ، ولحكم التجلي محلا آخر يعرف ذلك عند اجتماعهما ؛ فقال : ( والذي حكم به العقل ) صادق في بعض الصور دون البعض ، وإنما يكون ذلك ( مع التحرير في النظر ، وغايته ) أي : وغاية حكم صدق العقل ( في ذلك ) أي :

في كون العلة لا تكون معلولة أبدا يعرف ذلك ( إذا رأى ) العاقل ( الأمر ) ، أي : أمر التجلي ( على خلاف ما أعطاه الدليل النظري ) أي : ( العين ) التي هي علة وجود الموجودات ( بعد أن ثبت أنها ) لا يختلف تجليها ، لكن تجليها ليس باعتبار ذاتها ، بل باعتبار كونها ( في هذا الكثير ) من الأسماء المختلفة ، لكن في تجليها باسم معين في معلولات متعددة مختلفة اختلاف آخر وراء ذلك ، ( فمن حيث هي علة في صورة ) معينة ( من هذه الصور ) الأسمائية ( لمعلول ما ) من معلولات تلك الصورة ، ( فلا تكون ) تلك العين مع الصورة المعينة ( معلولة لمعلولها في حال كونها علة ) له ، ثم ينتقل إلى غيره من المعلولات إذ لا اختلاف ، فمن أين يكون له أثر في اختلاف التجلي .

قال رضي الله عنه :  ( بل ينتقل الحكم ) بالعلية من العلة إلى المعلول ( بانتقالها ) أي : بانتقال كون العلة علة لمعلول آخر ، ولو في تلك الصورة الخاصة لاسم خاص ، (فتكون ) العلة التي هي التجلي ( معلولة لمعلولها ) لتأثيره في اختلاف التجلي ، ( فيصير معلولها ) من حيث الوجود ( علة لها ) من حيث الاختلاف ، ومع اختلاف الجهات فلا دور ، ( وهذا غايته ) أي : غاية العاقل ( إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه ) ، وإلا كان مقرّا على حكم العقل منكرا للكشف ، كيف لا وكثيرا ما ينكره الكاشف ،

قال رضي الله عنه :  ( فمن وقف مع نظره الفكري ) ، وإنما لا ينكره عن المكاشف من أهل النظر من لم يبق مع نظره الفكري ، ولا يستدل بإثبات التأثير للمعدوم على إثبات الصانع ؛ لأن بطلان تأثير المعدوم في إيجاد الشيء معلوم بالضرورة ، وإنما يتصور له التأثير في تخصيص الموجود بوجه خاص مثل تأثير عدم السواد في المحل بقبوله البياض أو غيره من الألوان .

شرح فصوص الحكم الشيخ صائن الدين علي ابن محمد التركة 835 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (  ومما يدلك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره، كون العقل يحكم على العلة أنها لا تكون معلولة لمن هي علة له : هذا حكم العقل لا خفاء به، وما في علم التجلي إلا هذا، وهو أن العلة تكون معلولة لمن هي علة له.

والذي حكم به العقل صحيح مع التحرير في النظر، وغايته في ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظري، إن العين بعد ثبت أنها واحدة في هذا الكثير، فمن حيث هي علة في صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تكون معلولة لمعلولها، في حال كونها علة، بل ينتقل الحكم بانتقالها في الصور، فتكون معلولة لمعلولها، فيصير معلولها علة لها .

هذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه، و لم يقف مع نظره الفكرى.    (

الفرق بين حكم النظر والذوق في مسألة العلة والمعلول

ثمّ إنّه استشعر أن يقال هاهنا : إنّ أصحاب العقول الذين يستحصلون المعارف والحقائق بالنظر والفكر لا يتمّ هذا الكلام عندهم ولا يستقيم هذا الحصر في الطائفتين لديهم ، فأشار إلى دفع مقالهم

بقوله رضي الله عنه : ( ومما يدلَّك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره ) لا مطلقا ، فإنّه الذي يدركه العقل عند بلوغه رتبة ذوق الرجال ، وما قصر عنه أفهام الواقفين في مواقف بدايات المدارك البشريّة من أطفال أهل الطلب وطفيليّ طريق نوال كمالهم حكم العقل من حيث فكره فيما نحن بصدده ،

وهو ( كون العقل يحكم على العلَّة أنّها لا تكون معلولة لمن هي علَّة له هذا حكم العقل ) من حيث نظره الفكريّ على ما هو الظاهر عند المسترشدين بطريق النظر ، ( لا خفاء به ) عندهم بناء على الأصل المبرهن : "إنّ القابل لا يكون فاعلا " .

قال رضي الله عنه :  ( وما في علم التجلَّي إلَّا هذا ) الذي حقّق أمره لك ، ( وهو أنّ العلَّة ) التي هي مبدأ التأثير ( تكون معلولة ) متأثّرة ( لمن هي علة له ) ، كفعل الحقّ في الصورة المحمّديّة ، فإنّه علَّة لها مع أنّ الصورة المحمّديّة في التجلَّي علَّة للفعل الحقّ ، وهو الرمي .

تقريب حكم العقل والذوق في مسألة العلة والمعلول

قال رضي الله عنه :  ( والذي حكم به العقل ) في هذه المسألة - من أنّ الفاعل من حيث أنّه فاعل لا يمكن أن يكون قابلا بتلك الحيثية - ( صحيح ) ولكن ( مع التحرير ) يعني إذا حرّر ما هو محلّ النزاع حقّ التحرير فإنّه ما لم يحرّر ويبيّن المبحث ( في النظر ) والبحث لا يتمّ تقريب الطرفين فيه ، ولا يتميّز الصحيح عن الفاسد منه على ما بيّن في صناعته .

( و ) العقل الفكريّ ( غايته في ذلك ) البحث ( أن يقول ) في توجيه ما رآه مخالفا لمقتضى النظر والفكر ، وتطبيقه على قانون البحث وميزانه

قال رضي الله عنه :  ( إذا “ رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظري ) عند بلوغه رتبة الكمال البشري والذوق القلبي : ( إنّ العين بعد أن ثبت أنّها واحدة في هذا الكثير ) من التعيّنات الصورية ( فمن حيث هي علة في صورة من هذه الصور ) التي هي مجلى العين في منصّات معرس الإظهار - كما تقرّر أمره آنفا - ( لمعلول ما ، فلا تكون معلولة لمعلولها ) بتلك الصورة بعينها ( في حال كونها علَّة بل ينتقل الحكم ) بالعلَّية والمعلوليّة وسائر المتقابلات والمتخالفات على تلك العين الواحدة ( بانتقالها في ) تلك ( الصور ) التعيينيّة ، حتّى يجتمع الحكمان على الصورة الواحدة بحيثيّة واحدة ، ( فتكون معلولة لمعلولها ، فيصير معلولها علَّة لها ) .

قال رضي الله عنه :  ( هذا غايته ) أي غاية العقل عند بلوغه مرتبة الإحاطة القلبيّة ، والسعة الإنسانيّة التي يلزمه أمر كمال الإدراك والإظهار ، وتمام مرتبة الشعور والإشعار

وإليه أشار بقوله : ( إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه ، ولم يقف مع نظره الفكري ) الذي للعقل في مواقف نقصه عند عدم بلوغه رتبة الكمال المقدّر له ، فإنّ النظر الفكري يحيل أن يكون لواحد أحكام متنافية ، فإنّ تنافي اللوازم من أبين ما يستدلّ به على تباين الملزومات وتكثّر أعيان ماهيّاتها .

هذا ما لم يبلغ أشدّه ولم تحصل له رتبة الإحاطة القلبيّة وسعتها الإطلاقيّة التي تمحو آثار التفرقة ، وتزيل ضيق التباين والتكثّر .

ثمّ إنّ التفرقة لها مراتب متفاوتة الأحكام في الجلاء والخفاء ، أبينها ظهورا لحكم التفرقة وضيق أمرها هو التقابل ، فأقسام المتقابلات هي أشدّ المضايق المتمانعة الأحكام ، وأجلاها في ذلك هو الفاعل والمنفعل ، ضرورة ظهور أمر تمانع أحكامهما وتنافي لوازمهما على صحائف الأكوان الخارجيّة ومجالي الألوان الحسّية ، وهذا هو المعبّر عنه بالعليّة والمعلوليّة ،

شرح الجامي لفصوص الحكم الشيخ نور الدين عبد الرحمن أحمد الجامي 898 هـ :قال الشيخ رضي الله عنه :  (  ومما يدلك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره، كون العقل يحكم على العلة أنها لا تكون معلولة لمن هي علة له : هذا حكم العقل لا خفاء به، وما في علم التجلي إلا هذا، وهو أن العلة تكون معلولة لمن هي علة له.

والذي حكم به العقل صحيح مع التحرير في النظر، وغايته في ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدليل النظري، إن العين بعد ثبت أنها واحدة في هذا الكثير، فمن حيث هي علة في صورة من هذه الصور لمعلول ما، فلا تكون معلولة لمعلولها، في حال كونها علة، بل ينتقل الحكم بانتقالها في الصور، فتكون معلولة لمعلولها، فيصير معلولها علة لها .

هذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه، و لم يقف مع نظره الفكرى.    (

قال رضي الله عنه :  (وممّا يدلّك على ضعف النّظر العقليّ ، من حيث فكره ، كون العقل يحكم على العلّة أنّها لا تكون معلولة لمن هي علّة له حكم العقل لا خفاء به ، وما في علم التّجلي إلّا هذا ، وهو أنّ العلّة تكون معلولة لمن هي علّة له . والّذي حكم به العقل صحيح مع التّحرير في النّظر ؛ وغايته في ذلك أن يقول إذا رأى الأمر على خلاف ما أعطاه الدّليل النّظريّ ؛ إنّ العين بعد أن ثبت أنّها واحدة في هذا الكثير ، فمن حيث هي علّة في صورة من هذه الصّور لمعلول ما ، فلا تكون معلولة لمعلولها ، في حال كونها علّة ، بل ينتقل الحكم بانتقالها في الصّور ، فتكون معلولة لمعلولها ، فيصير معلولها علّة لها . هذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه ، ولم يقف مع نظره الفكريّ)

( ومما يدلك على ضعف النظر العقلي من حيث فكره كون العقل يحكم على العلة أنها لا تكون معلولة لمن هي علة له ) ، لأن العين واحدة فعين ظهرت بصورة العلة والمعلول يجوز أن تظهر بصورة معلول ،

فكما أنها علة لمعلولها تكون معلولة لمعلولها فتكون العلة معلولة لمعلولها ( والذي حكم به العقل صحيح ) ، في نظر المكاشف أيضا ( مع التحرير في النظر ) ، أي إذا حرر نظره فيما حكم به العقل وجد ذلك صحيحا ، لأن وجود ذات العلة سابق على وجود ذات المعلول .

فلو كان وجود ذات المعلول علة لوجود ذات العلة لزم الدور ( وغايته ) ، أي غاية العقل ( في ذلك ) ، أي فيما حكم به الكشف ( أن يقول إذا رأى الأمر ) أمرا مكان كون العلة معلولة لمعلولها ( على خلاف ما أعطاه الدليل النظري : أن العين بعد أن ثبت أنها واحدة في هذا الكثير ) من صورة العلة والمعلول ومعلول المعلول ( فمن حيث هي ) ،

أي هذه العين الواحدة ( علة في صورة من هذه الصور لمعلول ما فلا تكون معلولة لمعلولها في حال كونها علة له بل ينتقل الحكم ) بالعلية والمعلولية ( بانتقالها في الصور ) فينتقل إلى صورة معلول المعلول ( فتكون معلولة لمعلولها فيصير معلولها علة لها . هذا غايته إذا كان قد رأى الأمر على ما هو عليه ) من وحدة العين وكثرة الصور ( ولم يقف مع نظره الفكري ) الغير المؤدي إلى ذلك

 .

العودة إلى الفهرس

  الموضوع التالى .... الموضوع السابق 

الفقرة الرابعة عشر على منتدي إتقوا الله ويعلمكم الله

التسميات:

فيسبوك تويتر جوجل + لينكدن واتساب

عبدالله المسافر بالله

2019