Saturday, July 13, 2019

السفر الرابع فص حكمة قدوسية فى كلمة إدريسية الفقرة العاشرة .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

السفر الرابع فص حكمة قدوسية فى كلمة إدريسية الفقرة العاشرة .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

السفر الرابع فص حكمة قدوسية فى كلمة إدريسية الفقرة العاشرة .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي الطائي الحاتمي جامعها عبدالله المسافر بالله

04 - The Wisdom Of Holiness In The Word Of ENOCH

الفقرة العاشرة:
جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص شرح الشيخ عبد الغني النابلسي 1134 هـ :
قال الشيخ الأكبر الطائي الحاتمي رضي الله عنه  : (وما ظهر حكم العدد إلا المعدود والمعدود منه عدم ومنه وجود، فقد يعدم الشيء من حيث الحس وهو موجود من حيث العقل. فلا بد من عدد ومعدود، ولا بد من واحد ينشئ ذلك فينشأ بسببه.
فإن كل مرتبة من العدد حقيقة واحدة كالتسعة مثلا والعشرة إلى أدنى وإلى أكثر إلى غير نهاية، ما هي مجموع، ولا ينفك عنها اسم جمع الآحاد.
فإن الاثنين حقيقة واحدة والثلاثة حقيقة واحدة، بالغا ما بلغت هذه المراتب، وإن كانت واحدة. فما عين واحدة منهن عين ما بقي. فالجمع يأخذها فنقول بها منها، ونحكم بها عليها.)
(وما ظهر حكم العدد)، أي لزومه وتحققه في الوجود (إلا بالمعدود)، وهو المحكوم عليه بالعدد بحيث يقال : هذه خمسة مثلا أو ثلاثة تشير بذلك إلى دراهم ونحوها. فهذه ثلاثة أشياء واحد وعدد ومعدود، فالواحد كذات الحق والعدد بمنزلة صفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه والمعدود بمنزلة مخلوقاته .
أما كون الواحد كذات الحق، فلأنه أصل لكل شيء، وكل شيء إمكان من إمكانات ظهوره .
كما قال تعالى : "كل شيء هالك إلا وجهه" [القصص: 88]، أي إلا ذاته.
وقال تعالى: "أينما تولوا فثم وجه الله" [البقرة : 115]، أي ذاته .
والواحد ذات كل معدود من حيث حقيقة المعدود، والمعدود من حيث زيادته على حقيقة الواحد هالك.
وأما كون العدد بمنزلة الصفات الحق تعالى وأسمائه وأفعاله وأحكامه، فلأن للعدد أربع اعتبارات بحسب مراتبه.
الاعتبار الأول من حيث المعنى المصدري الذي هو الاثنينية والثلاثية وما فوق ذلك، فبهذا الاعتبار هو بمنزلة الصفات للحق تعالی.
والاعتبار الثاني من حيث معنى الاتصاف به بجهة اسم الفاعل الذي هو ثاني وثالث وما فوق ذلك، فبهذا الاعتبار هو بمنزلة الأسماء للحق تعالی.
والاعتبار الثالث من حيث ثبوت المعدود به في ذهن العاد حتى يدوم استحضاره ولا ينساه فكأنه بنفس عده وإحصائه يوجده في علمه أو في الخارج بالنظر إلى علمه فبهذا الاعتبار هو بمنزلة الأفعال للحق تعالی.
والاعتبار الرابع من حيث الحكم به على المعدود فيقال : هذا اثنان وهذا ثلاثة ونحو ذلك. فبهذا الاعتبار هو بمنزلة الأحكام للحق تعالی.
وأما كون المعدود بمنزلة مخلوقاته تعالى، فلأنه مراتب خارجة عن حقيقة الواحد لم تتغير عما كانت عليه من قبل توجه الواحد عليها.
وكذلك جميع مخلوقات الله تعالى بالنسبة إليه تعالى على ما هي عليه من عدمها الأصلي، ولولا دخولها في موازين صفاته تعالى وأسمائه وأفعاله وأحكامه ما تبينت هذا البيان، والمبين هو تعالى في موازينها وهو على ما هو عليه وهي على ما هي عليه، نقول بهذا ونقول بهذا ، وهي الحيرة في الله، ثم ننفي القولين ونقول : هو الله تعالى كما قال تعالى : "قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون" [الأنعام: 91] .
(و) الشيء (المعدود) من حيث هو معدود، أي محكوم عليه بالعدد (منه عدم)، أي نوع معدوم في الخارج (ومنه وجود).
أي نوع وجود في الخارج (فقد بعدم الشيء) المعدوم (من حيث الحس)، فلا يبقى له وجود في الخارج.
(و) مع ذلك (هو موجود) في الذهن (من حيث العقل) فقد انتقل من وجود خارجي إلى وجود ذهني، وقد يكون الشيء معدومة في الخارج وهو موجود في الذهن. فيوجد في الخارج فينتقل من الوجود الخارجي، فيصح أن يقال في الأول عدم الشيء بعد وجوده.
ويقال في الثاني: ووجد الشيء بعد عدمه، وهو إنما انتقل في الحالتين من وجود إلى وجود ولا عدم هناك، فكذلك العالم ينتقل من الوجود العلمي والوجود القولي إلى الوجود الرقمي والوجود العيني، وبالعكس.
فيقال: وجد من عدم.  ويقال : عدم من وجد.
وهو في الحقيقة إنما انتقل من وجود إلى وجود ولا عدم أصلا.
(فلا بد) للواحد حتى يظهر في أسمائه المتنوعة (من) وجود (عدد) هو وصف له (ومعدود) هو موضع ظهور ذلك الوصف الذي له.
(ولا بد) للعدد والمعدود حتى يكونا ثابتين (من واحد) يوصف بالأول ويقوم به على الثاني (ينشی) بظهوره بحكمه (ذلك)، أي العدد والمعدود فيوصف بالأول ذات وبالثاني فعلا .
(فينشأ) ذلك العدد والمعدود (بسببه) أي سبب الواحد (فإن كان كل مرتبة من) مراتب (العدد) العشرين الآتي بيانها قريبة (حقيقة واحدة مستقلة متميزة عن غيرها (كالتسعة مثلا والعشرة إلى أدنى) كالثمانية والسبعة إلى الاثنين (وإلى أكثر) ?العشرين والثلاثين إلى الألف إلى غير النهاية من المراتب المركبة بالزيادة على المرتبة العشرين.
(فما هي)، أي كل مرتبة باعتبار استقلالها وامتیازها عن غيرها (مجموع الآحاد)، أي يلاحظ فيها ذلك (ولا ينفك عنها) باعتبار نفسها (اسم جميع الأحاد) ولكن من غير ملاحظة.
(فإن الاثنين) من حيث تكرار الواحد مرتين وانضمام أحدهما إلى الآخر حتى يشتملهما اعتبار واحد (حقيقة واحدة) مركبة من الواحد الظاهر في مظهرین. (والثلاثة) كذلك من التكرار والانضمام (حقيقة واحدة) أيضا مركبة من الواحد الظاهر في ثلاث مظاهر.
(بالغا ما بلغت هذه المراتب) العددية، فإنها كذلك كل مرتبة منها حقيقة على حدة. (وإن كانت) هذه المراتب كلها باعتبار أنها مركبة من ظهور الواحد في مظاهر مختلفة مثل كل مرتبة منها هي (حقيقة واحدة فما عين واحدة منها).
أي من هذه المراتب هي (عين ما بقي) من المراتب بل كل مرتبة عين مستقلة غير الأخرى.
(فالجمع)، أي جمع الآحاد (يأخذها)، أي يأخذ هذه المراتب كلها.
(فيقول)، أي الجمع (بها)، أي بهذه المراتب قولا ناشئة (منها)، أي من هذه المراتب ويحكم)، أي الجمع (بها)، أي بهذه المراتب (عليها)، أي على هذه المراتب.
كما أن حضرة الصفات للحق تعالی تقول بالحق تعالی قولا ناشئا من الحق تعالی وتحكم بالحق تعالى، وما هي إلا عين ذاته تعالى في حضرات تفصيلها.
كما أن مراتب العدد كلها إنما هي عين الواحد في حضرة تفصيله باعتبار كثرة مظاهره.

شرح فصوص الحكم مصطفى سليمان بالي زاده الحنفي أفندي 1069 هـ :
قال الشيخ الأكبر الطائي الحاتمي رضي الله عنه  : (وما ظهر حكم العدد إلا المعدود والمعدود منه عدم ومنه وجود، فقد يعدم الشيء من حيث الحس وهو موجود من حيث العقل. فلا بد من عدد ومعدود، ولا بد من واحد ينشئ ذلك فينشأ بسببه.
فإن كل مرتبة من العدد حقيقة واحدة كالتسعة مثلا والعشرة إلى أدنى وإلى أكثر إلى غير نهاية، ما هي مجموع، ولا ينفك عنها اسم جمع الآحاد.
فإن الاثنين حقيقة واحدة والثلاثة حقيقة واحدة، بالغا ما بلغت هذه المراتب، وإن كانت واحدة. فما عين واحدة منهن عين ما بقي. فالجمع يأخذها فنقول بها منها، ونحكم بها عليها.)
(وما ظهر حكم العدد) و هو تفصيل الواحد (إلا بالمعدود) لأنه عرض غير قائم بنفسه يقتضي محلا يقوم به وهو الجوهر .
(والمعدود منه عدم) أي معدوم في الحس (ومنه موجود) فيه (لقد يعدم الشيء من حيث الحس وهو موجود من حيث العقل) فلا يقتضي العدد لظهور حكمه إلا المعدود سواء كان موجودة في الحس أو في العقل .
فالأعيان وهي الصورة العلمية بمنزلة العدد فما ظهر حكمها إلا بالموجودات الخارجية أو بالموجودات التي لا وجود لها في الخارج.
(فلا بد من عدد) يفصل الواحد في المراتب المعلومة (ومعدود) يظهر حكم العدد (ولا بد من واحد ينشئ) أي يوجد (ذلك) العدد (فينشأ) أي يوجد ذلك الواحد تفصيلا (بسببه) أي بسبب ذلك العدد فظهر به كيفية إيجاد الحق الأشياء فإذا كان الواحد أوجده العدد بفصله ففيه اعتباران.
(فإن كان : ?ل مرتبة) أي فإن اعتبرنا أن كل واحد (من) مرتبة (العدد حقيقة واحدة) ممتازة عن الأخرى .
(كالتسعة والعشرة مثلا إلى أدنى وإلى أكثر إلى غاية نهاية ما هي مجموع) أي ليس هذه المرائب بمجرد جمع الأحاد فقط بل ينضم إليها ما به الامتياز (ولا ينفك عنها) أي عن هذه المراتب (اسم جمع الأحاد) إذ هو ما به الاتحاد .
(فإن الاثنين حقيقة واحدة والثلاثة حقيقة واحدة بالغة ما بلغت هذه المراتب)
لا ينفك عنها جمع الآحاد مع امتياز كل واحدة منها عن الأخرى فهذا نظير اعتبار الحق مع الخلق وجزاء الشرط محذوف و لدلالة قوله ما هي مجموع فهي حقائق مختلفة.
(وإن كانت) أي وإن اعتبرنا أنها (حقيقة واحدة) مع قطع النظر عن ما به الامتياز (فما) أي الذي هو (عين واحدة منهن هین ما بقي) وهذا نظر اعتبار الحق بلا خلق فكان الاثنين عين الواحد والثلاثة عين الاثنين فكل المراتب عين الواحد وعين الأخرى وليس هذا الاعتبار اعتبارا محضة بل هو مطابق بما هو الأمر عليه وعلى كلا التقديرين.
(فالجميع يأخذها) أي يأخذ عينة واحدة كالواحد (فيقول بها) أي يتكلم بتلك العين الواحدة فالباء للصلة (منها) أي ابتداء تكلمه من هذه العين الواحدة (وبحكم) الجمع (بها) أي بهذه العين الواحدة (عليها) أي على هذه العين الواحدة فإذا كان المأخوذ عينة واحدة والقول بها.
ومنها والحكم بها عنيها فلا شيء في كل مرتبة خارجة عنها فكانت العين الواحدة موضوعة ومحمولة في كل مرتبة .
فالموضوع عين المحمول والمحمول عين الموضوع فما كان محكوما عليه بالاثنين والثلاثة والأربعة إلى غير النهاية إلا عينة واحدة فهي المسمى بأسماء المحدثات بحسب المراتب .
وهو قول الخراز فالعين الواحدة تسمى واحدة في مرتبة واثنين في مرتبة وثلاثة في مرتبة ورابعة في مرتبة وهكذا في كل مرتبة .
فما تجري هذه الأحكام المختلفة إلا على عين واحدة.

شرح فصوص الحكم عفيف الدين سليمان ابن علي التلمساني 690 هـ :
قال الشيخ الأكبر الطائي الحاتمي رضي الله عنه  : (وما ظهر حكم العدد إلا المعدود والمعدود منه عدم ومنه وجود، فقد يعدم الشيء من حيث الحس وهو موجود من حيث العقل. فلا بد من عدد ومعدود، ولا بد من واحد ينشئ ذلك فينشأ بسببه.
فإن كل مرتبة من العدد حقيقة واحدة كالتسعة مثلا والعشرة إلى أدنى وإلى أكثر إلى غير نهاية، ما هي مجموع، ولا ينفك عنها اسم جمع الآحاد.
فإن الاثنين حقيقة واحدة والثلاثة حقيقة واحدة، بالغا ما بلغت هذه المراتب، وإن كانت واحدة. فما عين واحدة منهن عين ما بقي. فالجمع يأخذها فنقول بها منها، ونحكم بها عليها.)
وما ظهر حكم العدد إلا بالمعدود، والمعدود منه عدم ومنه وجود، فقد يعدم الشيء من حيث الحس وهو موجود من حيث العقل، فلا بد من عدد و معدود، ولا بد من واحد ينشئ ذلك العدد فينشأ بسببه. فإن كل مرتبة من العدد حقيقة واحدة كالتسعة مثلا والعشرة إلى أدنى وإلى أكثر إلى غير نهاية، ما هي مجموع، ولا ينفك عنها اسم جمع الآحاد.
فإن الاثنين حقيقة واحدة والثلاثة حقيقة واحدة، بالغة ما بلغت هذه المراتب، وإن كانت واحدة، فما عين واحدة منهن عين ما بقى. فالجمع بأخذها فنقول " بها منها، وتحكم بها عليها،

شرح فصوص الحكم الشيخ مؤيد الدين الجندي 691 هـ :
قال الشيخ الأكبر الطائي الحاتمي رضي الله عنه  : (وما ظهر حكم العدد إلا المعدود والمعدود منه عدم ومنه وجود، فقد يعدم الشيء من حيث الحس وهو موجود من حيث العقل. فلا بد من عدد ومعدود، ولا بد من واحد ينشئ ذلك فينشأ بسببه.
فإن كل مرتبة من العدد حقيقة واحدة كالتسعة مثلا والعشرة إلى أدنى وإلى أكثر إلى غير نهاية، ما هي مجموع، ولا ينفك عنها اسم جمع الآحاد.
فإن الاثنين حقيقة واحدة والثلاثة حقيقة واحدة، بالغا ما بلغت هذه المراتب، وإن كانت واحدة. فما عين واحدة منهن عين ما بقي. فالجمع يأخذها فنقول بها منها، ونحكم بها عليها.)
قال رضي الله عنه : "وفصّل العدد الواحد ، وما ظهر حكم العدد إلَّا بالمعدود ، والمعدود ، منه عدم ، ومنه وجود ، فقد يعدم الشيء من حيث الحسّ وهو موجود من حيث العقل ، فلا بدّ من عدد ومن معدود ، ومن واحد  ينشئ ذلك ، فينشأ بسببه "
قال العبد : لمّا كانت العين الواحدة التي لا عين إلَّا هي كثيرة التعيّنات ، فتنوّعت ظهوراتها ، وتعدّدت إنّيّاتها ، فكانت واحدة كثيرة ، وحدة في عين كثرة وكثرة في عين وحدة ، فكانت عين الأضداد في الأعداد ، فاختلطت الأمور ، وأشكل على الفكر الوقوف على سرّ ذلك والعثور ، وحار الجمهور ، وخار العقول ، وعسر الوصول ،
وتعذّر عليها الاطمينان إلى ذلك والقبول ، وذلك لسريان العين الواحدة الموجودة ، في مراتبها ومرائيها المشهودة ، إذ لا عين على الحقيقة إلَّا حقيقة واحدة هي ذات الحق ، والمراتب نسب تجليّاتها ، وهي التي غمرتها بنورها ، وعمرتها بتجلَّيه وظهورها .
وتسمّى بالواحد في أوّل مراتب تعيّنه ، وبالعشرة في المرتبة الثانية ، وبالمائة في الثالثة ، وبالألف في الرابعة ، وكلّ حقيقة من هذه الحقائق المرتبية العددية كلَّية تحتوي على بسائط الواحد وهي تسعة ، فمن الواحد من كونه متعيّنا في أوّل مراتب تعيّنه إلى العشرة بسائط الواحد ، من كونه خارجا عن العدد ، ومنشئا لحقائق عقودها ،بمعنى أنّ الواحد عين الاثنين وغيرها.
وتسمّى في ثاني مرتبة الواحد اثنين وهو واحد وواحد جمعا ، و « الاثنان » اسم الهيئة الاجتماعية ، وهي في مرتبتها حقيقة واحدة ، و « الثلاثة » أيضا كذلك واحد وواحد وواحد وهي تعيّن الواحد الذي هو هو في الكلّ .
و تسمّى ثلاثة في ثالث مرتبة ظهوره وتعيّنه ، وهي حقيقة واحدة وإن كانت هيئة اجتماعية من آحاد .
فالواحد من كونه داخلا في مراتب العدد مسمّى بجميع أسماء الأعداد بالغا ما بلغت : اثنان وثاني اثنين ، وثلاثة وثالث الثلاثة ، وأربعة ورابع الأربعة ، وأيّ جزو فرضت من أيّ عدد كان .
ومن كونه خارج الأعداد وليس منها بل هو مبدؤها ومبدئها وموجدها ومنشئها " ما يَكُونُ  من نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى من ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ " .
وما ثمّ إلَّا عين واحدة تجلَّى  في ثاني مراتبها ، فسمّي من حيث التعيّن والتجلَّي اثنين ، وهكذا إلى ما لا يتناهى ، فما ثمّ إلَّا واحد يفصّل في المراتب تجلَّيه وتعيّنه وتدلَّيه .
ولا تحقّق للعدد إلَّا بالمعدود ، لأنّه نسبة تعيّنية ، فلا وجود لها إلَّا بالمتعيّن المعدود وهو الواحد الذي لا حقيقة إلَّا له ، ولا تحقّق للتعيّن والتعدّد والتجلَّي واللاتعيّن واللاتعدّد واللاتجلَّي إلَّا به ، فافهم إن كنت تفهم ، والله ما أظنّك تفهم إلَّا أن يشاء الله ربّنا ، وسع ربّنا كلّ شيء علما ورحمة وجودا وحكما .
فإن تجلَّى في أحديته الغيبية العينية الذاتية ، بطنت فيه الأعداد غير المتناهية كبطون النصفية والثلثية والربعية وغيرها من النسب العددية إلى ما لا يتناهى ، كان الله ولا شيء معه ، فإنّ هذه النسب غير المتناهية في الواحد غير متمايزة ولا وجود لها إلَّا بالمتعدّد والمعدود الذي كانت فيه أحدية مستهلكة الأعيان .
وإن تجلَّى في مراتب تعيّنه وتعدّده ، أظهر الأعداد وأوجد الآحاد وأنشأ الأزواج والأفراد ، وذلك بالتنزّل والتجلَّي والتعيّن والتدلَّي ، وما ثمّ إلَّا هو ، فهذا سرّ إنشاء الواحد العدد ، وتفصيل العدد الواحد الأحد .
قال رضي الله عنه : " فإن كان " كلّ مرتبة حقيقة واحدة كالتسعة مثلا والعشرة إلى أدنى وإلى أكثر إلى غير النهاية ما هي مجموع  ".
يعني رضي الله عنه : التسعة والعشر والمائة والألف وغيرها من العقود ، كلّ عقد عقد منها حقيقة واحدة متميّزة عن غيرها ، مسمّاة بغير اسم الآخر ، وتتضمّن غير ما يتضمّنه الآخر ، لا شكّ في أحدية حقيقتها ، وهي أحدية الجمع المعيّن ، ومجموعيّتها اعتبار زائد على حقيقتها العددية الخصيصة بهذا المجموع ، فالاسم اسم الهيئة الجمعية ، والأحدية أحديّة الحقيقة والعين .
قال رضي الله عنه : " ولا ينفكّ عنها اسم « جميع الآحاد » ، فإنّ الاثنين حقيقة واحدة ، والثلاثة حقيقة واحدة بالغا ما بلغت هذه المراتب ، وإن كانت واحدة ، فما عين واحدة ، فما عين واحدة منهنّ عين ما بقي ، والجمع  يأخذها".
يعني رضي الله عنه لا ينفكّ عن هذه الحقيقة الواحدة جمع آحادها المعيّنة .
قال : « فنقول بها منها » يعني : نقول بأحدية تلك الحقيقة منها أي من الحقيقة هي هيئة اجتماعية من آحاد معيّنة . " ونحكم بها عليها " أي بالأحدية على الحقيقة .

شرح فصوص الحكم الشيخ عبد الرزاق القاشاني 730 هـ :
قال الشيخ الأكبر الطائي الحاتمي رضي الله عنه  : (وما ظهر حكم العدد إلا المعدود والمعدود منه عدم ومنه وجود، فقد يعدم الشيء من حيث الحس وهو موجود من حيث العقل. فلا بد من عدد ومعدود، ولا بد من واحد ينشئ ذلك فينشأ بسببه.
فإن كل مرتبة من العدد حقيقة واحدة كالتسعة مثلا والعشرة إلى أدنى وإلى أكثر إلى غير نهاية، ما هي مجموع، ولا ينفك عنها اسم جمع الآحاد.
فإن الاثنين حقيقة واحدة والثلاثة حقيقة واحدة، بالغا ما بلغت هذه المراتب، وإن كانت واحدة. فما عين واحدة منهن عين ما بقي. فالجمع يأخذها فنقول بها منها، ونحكم بها عليها.)
قال رضي الله عنه:  " وما ظهر حكم العدد إلا المعدود والمعدود منه عدم ومنه وجود فيه " أي في الخارج ، فإن العدم المطلق الذي لا في العين ولا في الغيب لا شيء محض ولا تعدد فيه .
فلذلك بينه بقوله ( فقد يعدم الشيء من حيث الحس وهو موجود من حيث العقل ، فلا بد من عدد ومعدود ) .
إما في الخارج وإما في العقل ( ولا بد من واحد ينشئ ذلك فينشأ بسببه ) كما ذكر من بيان إنشاء الواحد العدد وتفصيل العدد الواحد ( فإن كان لكل مرتبة من العدد حقيقة واحدة كالتسعة مثلا والعشرة إلى أدنى ) حتى الاثنين ( وإلى أكثر إلى غير نهاية ما هي مجموع ) أي ليست تلك الحقيقة نفس المجموع فإن المجموع أمر مشترك بين جميع المراتب المختلفة الحقائق ، لامتياز كل واحدة منها باللوازم والخواص من الأخرى .
ولكل مرتبة اسم خاص وصورة نوعية متقومة بفصل الامتناع ، استتار اللازم الخاص إلى الأمر المشترك ( ولا ينفك عنها اسم جميع الآحاد ) لأنه صادق على جميع المراتب لازم عام.
قال رضي الله عنه:  ( فإن الاثنين حقيقة واحدة والثلاثة حقيقة واحدة ، بالغا ما بلغت هذه المراتب وإن كانت واحدة ) أي وإن كانت جميع المراتب واحدة في كونها جميع الآحاد وكونها عددا أو كثرة ومجموعا وما في معناها ( فما عين واحدة منهن عين ما بقي ) لما ذكر من اختلافها بالفصول المتنوعة . فقوله : فإن كان لكل مرتبة من العدد حقيقة واحدة ، شرط هذا جوابه .
وقوله : ما هي مجموع صفة الحقيقة . وقوله : ولا ينفك عنها صفة أخرى معطوفة عليها ، وقوله : فإن الاثنين تعليل لاختلاف المراتب بالأعداد .
والشرط الثاني تقييد له محذوف جوابه لدلالة ما قبله عليه ، أي وإن كانت واحدة في كونها جميع الآحاد فهي حقائق مختلفة ( فالجمع يأخذها ) أي يتناولها ويصدق عليها صدق الجنس على الأنواع ( فيقول بها منها ) أي فيقول بأحدية كل حقيقة من عين تلك الحقيقة التي هي جمع معين من آحاد معينة لها هيئة اجتماعية خاصة ، أي صورة نوعية تخالف بها جميع المراتب الأخر (ويحكم بها عليها ) أي ويحكم بالأحدية النوعية على تلك الحقيقة.


مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم القَيْصَري 751هـ :
قال الشيخ الأكبر الطائي الحاتمي رضي الله عنه  : (وما ظهر حكم العدد إلا المعدود والمعدود منه عدم ومنه وجود، فقد يعدم الشيء من حيث الحس وهو موجود من حيث العقل. فلا بد من عدد ومعدود، ولا بد من واحد ينشئ ذلك فينشأ بسببه.
فإن كل مرتبة من العدد حقيقة واحدة كالتسعة مثلا والعشرة إلى أدنى وإلى أكثر إلى غير نهاية، ما هي مجموع، ولا ينفك عنها اسم جمع الآحاد.
فإن الاثنين حقيقة واحدة والثلاثة حقيقة واحدة، بالغا ما بلغت هذه المراتب، وإن كانت واحدة. فما عين واحدة منهن عين ما بقي. فالجمع يأخذها فنقول بها منها، ونحكم بها عليها.)
قال رضي الله عنه : (وما ظهر حكم العدد إلا بالمعدود. فالمعدود منه عدم ومنه وجود: فقد يعدم الشئ من حيث الحس وهو موجود من حيث العقل).
أي، العدد لكونه كما منفصلا وعرضا غير قائم بنفسه لا بد أن يقع في معدود ما، سواء كان ذلك المعدود موجودا في الحس، أو معدوما فيه موجودا في العقل.
وظهور العدد بالمعدود مثال لظهور الأعيان الثابتة في العلم بالموجودات، وهي بعضها حسية وبعضها غيبية، كما أن بعض المعدود في الحس وبعضه في العقل.
قال رضي الله عنه : (فلا بد من عدد ومعدود، ولا بدمن واحد ينشئ ذلك فينشأ بسببه).
أي، إذا كان لا يظهر حكم العدد إلا بالمعدود، ولا يتبين مراتب الواحد إلا بالعدد، فلا بد من عدد ومعدود، ولما كان العدد ينشأ بتكرار الواحد، فلا بد من واحد ينشئ ذلك العدد.
فينشأ أي،يظهر الواحد في مراتبه ومقاماته المختلفة بسبب ظهور العدد، فالسبب هنا السبب القابلي. أو لا بد من واحد ينشئ العدد، فينشأ العدد بسبب ذلك الواحد،فالسبب السبب الفاعلي. والأول أنسب.
قال رضي الله عنه : (فإن كان كل مرتبة من العدد حقيقة واحدة كالتسعة، مثلا، والعشرة إلى أدنى وإلى أكثر إلى غير نهاية ما هي مجموع ولا ينفك عنها اسم جمع الآحاد، فإن الاثنين حقيقة واحدة والثلاثة حقيقة واحدة بالغا ما بلغت هذه المراتب).
وفي بعض النسخ: (فإن لكل مرتبة من العدد حقيقة).
والظاهر أنه تصرف ممن لا يعرف معناه ومقصوده، رضى الله عنه.
قال رضي الله عنه : (إن كل مرتبة حقيقة واحدة) أي، إن اعتبرنا في كل مرتبة ما به يمتاز العدد المعين فيها من غيرها، وهو ما به الاثنان اثنان والثلاثة ثلاثة مثلا، فما هي مجموع الآحاد فقط، بل ينضم إليها أمر آخر يميزها عن غيرها، ولاينفك عنها اسم (جمع الآحاد)، لأنه كالجنس لها فلا بد منها. فإن الاثنين حقيقة واحدة ممتازة من الثلاثة، وهي أيضا كذلك حقيقة واحدة متميزة عن الأخرى،إلى ما لا نهاية له.
فقوله: (ما هي مجموع) جواب الشرط. والجملة الاسمية إذا وقعت جواب الشرط، يجوز حذف الفاء منه، عند الكوفيين، كقول الشاعر: (من يفعل الحسنات، الله يجزيها).
وإن لم نعتبر الأمور المتميزة بعضها عنبعض، نأخذ القدر المشترك بين الكل الذي هو جمع الآحاد، ونعتبره لا يبقى الامتياز بين كل منها، كما نعتبر الجنس الذي بين النوعين، كالإنسان والفرس، فنحكم عليهما بأنهما حيوان، فكذلك نحكم في الاثنين والثلاثة والأربعة بأنها مجموع من الآحاد، مع قطع النظر عما به يمتاز بعضه عن البعض الآخر.
وهو المراد بقوله: (وإن كانت واحدة، فما عين واحدة منهن عين ما بقى).
وهذا الشق يدل على ما ذهبنا إليه من أن الأصح. فإن كان كل مرتبة من العدد حقيقة.
أي، وإن كانت المراتب كلها واحدة في كونها جمع الآحاد أو مجموعها، فليس عين مرتبة واحدة من تلك المراتب عين ما بقى منها، لأن كل مرتبة منها حقيقة برأسها موصوفة بخواص لا توجد في غيرها. ويجوز أن يكون (ما) بمعنى (الذي).
أي، وإن كانت المراتب كلها واحدة بحسب رجوعها إلى حقيقة واحدة هي جمع الآحاد. فالذي عين واحدة، من مراتب الاثنين والثلاثة وغير ذلك، عين ما بقىفي كونه عبارة عن جمع الآحاد.
وهي أنسب بقوله: (فالجمع يأخذها فيقول بهامنها ويحكم بها عليها).
أي، إذا كان لا ينفك عنها اسم جمع الآحاد، فجمع الآحاد الذي هو كالجنس لتلك المراتب يأخذها ويجمعها ويتناولها ويصدق عليها صدق الجنس على أنواعه، فيقول بتلك المراتب من تلك الحقيقة الجامعة إياها ويحكم بها عليها، أي، الجامع بين المراتب يحكم عليها بما يعطيه من الأحكام، كما يحكم الحق على الأعيان بما يعطيه من الأحوال.



واتساب

No comments:

Post a Comment