السفر الثالث والعشرون فص حكمة إحسانية في كلمة لقمانية الفقرة الحادية عشر .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

السفر الثالث والعشرون فص حكمة إحسانية في كلمة لقمانية الفقرة الحادية عشر .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي الطائي الحاتمي جامعها لإظهارها عبدالله المسافر بالله

23 - The Wisdom of Virtue in the Word of Luqman

 الفقرة الحادية عشر :-

جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص شرح الشيخ عبد الغني النابلسي 1134 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (  ومعلوم في الشريك أن الأمر الذي يخصه مما وقعت فيه المشاركة ليس عين الآخر الذي شاركه، إذ هو للآخر ».

فإذن ما ثم شريك على الحقيقة، فإن كل واحد على حظه مما قيل فيه إن بينهما مشاركة فيه.

وسبب ذلك الشركة المشاعة، وإن كانت مشاعة فإن التصريف من أحدهما يزيل الإشاعة. «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» هذا روح المسألة.  ).

قال رضي الله عنه :  ( ومعلوم في الشّريك أنّ الأمر الّذي يخصّه ممّا وقعت فيه المشاركة ليس عين الآخر الّذي شاركه إذ هو للآخر . فإذن ما ثمّة شريك على الحقيقة ، فإنّ كلّ واحد على حظّه ممّا قيل فيه إنّ بينهما مشاركة فيه . وسبب ذلك ، الشّركة المشاعة ، وإن كانت مشاعة فإنّ التّصرف من أحدهما يزيل الإشاعة . "قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ" [ الإسراء : 110 ] هذا روح المسألة .)

(ومعلوم) على حسب هذا الانقسام وحدة المقام الإلهي المذكور (في) حق (الشريك) الواحد أن (الأمر) ، أي الجزء (الذي يخصه) ، أي يخص هذا الشريك (مما وقعت فيه المشاركة) من المقام الإلهي المذكور (ليس عين الأمر) ، أي الجزء (الآخر الذي شاركه) ، أي صار شريكا له في زعم المشرك (إذ هو) ، أي الأمر الآخر (للآخر) ، أي للشريك الآخر .

(فإذن) ، أي حينئذ (ما ثم) بالفتح ، أي هناك (شريك) للمقام الإلهي المذكور أصلا (على الحقيقة) ، أي في حقيقة الأمر ، بل كل مدعي الشركة في شيء حسي أو عقلي متوهم جاهل بما الأمر عليه في نفسه ، فلو عقل وجد الحق تعالى ظاهرا في ذلك الشيء الذي جعله شريكا له تعالى وزالت عنه الشركة (فإن كل واحد) من المتشاركين في المقام الإلهي المذكور حاصل (على حظه) ، أي نصيبه الذي قد استعد له (مما) ، أي من المقام الذي (قيل) ، أي قال المشرك (فيه) ، أي في ذلك المقام أن (بينهما) ، أي بين المتشاركين (مشاركة فيه) ، أي في ذلك المقام المذكور .

(وسبب ذلك) ، أي حصول الحظ له من ذلك المقام (الشركة المشاعة) فيه من غير قسمة فيها بين المشاركين (وإن كانت مشاعة) بحيث لا يملك المقام أحدهما وحده (فإن التصريف) بحكم المقام الذي يصدر (من أحدهما) ، أي أحد المتشاركين (يزيل الإشاعة) من ذلك المقام بينهما فيقتضي اختصاص أحدهما به دون الآخر .

قال اللّه تعالى : (" قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ") [ الإسراء : 110 ] .

فأوقع تعالى المغايرة الاعتبارية في حضرات الأسماء الإلهية ، وأمر بدعاء كل واحدة على وجه التخيير للشركة المشاعة في المتجلي بذلك ، فإن التصريف له بالإجابة في كلا الحضرتين بمقتضى اختيار الداعي على حسب استعداده في الدنيا ، فكذلك خيره بين الاسم اللّه أو الاسم الرحمن وأخبر تعالى بعد ذلك بقوله :" أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى " ، فاللّه له الأسماء الحسنى ، والرحمن له الأسماء الحسنى وليس إلا ظهور التصريف بمقتضى التجلي العام .

(هذا) ، أي ما ذكر هنا هو (روح) ، أي سر هذه (المسألة) في أمر الشركة والشرك وسبب ظهوره في العالم وإن ترتب عليه الظلم العظيم والعذاب الأليم .

شرح فصوص الحكم مصطفى سليمان بالي زاده الحنفي أفندي 1069 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (  ومعلوم في الشريك أن الأمر الذي يخصه مما وقعت فيه المشاركة ليس عين الآخر الذي شاركه، إذ هو للآخر ».

فإذن ما ثم شريك على الحقيقة، فإن كل واحد على حظه مما قيل فيه إن بينهما مشاركة فيه.

وسبب ذلك الشركة المشاعة، وإن كانت مشاعة فإن التصريف من أحدهما يزيل الإشاعة. «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» هذا روح المسألة.  ).

قال رضي الله عنه :  ( ومعلوم في الشريك إن الأمر الذي يخصه ) أي يخص الشريك .

قال رضي الله عنه :  ( مما وقعت فيه المشاركة ليس ) ذلك الأمر ( عين ) الأمر ( الآخر الذي يشاركه إذ هو للآخر فإذا ما ثمة شريك على الحقيقة فإن كل واحد ) منهما كان ( على حظه ) أي نصيبه ( مما قيل فيه أن بينهما مشاركة فيه ) كالإنسان والفرس فإن الحيوان الذي يخص الإنسان ليس عين الحيوان الذي يخص الفرس ، فإذن لا شركة على الحقيقة في عين واحدة بل الشركة فيه وهم محض فإن كل واحد منهما على حظه فإذا أخذ كل واحد منهما نصيبه من الطبيعة الحيوانية لا يبقى لكل واحد منهما حق فيها حتى اشتركا فيها.

قوله رضي الله عنه : ( وسبب ذلك الشركة ) مبتدأ ( المشاعة ) خبره أي وسبب ذلك الشركة المذكورة الإشاعة في عين واحدة ولا إشاعة في الحقيقة فلا شركة إذ الشركة تبتني على الإشاعة ( وإن كانت ) العين الواحدة ( مشاعة ) فلا بد أن يتصرف كل واحد منهما وذلك محال فإن المتصرف في الملك مطلقا هو اللّه الواحد القهار فلا تصرف للآخر فزالت الإشاعة .

قال الشيخ رضي الله عنه :  ( فإن التصرف من أحدهما يزيل الإشاعة ) فما أثبته الأشقياء من الشريك باللّه أمر وهمي لا روح فيه وأما ما أثبته السعداء من الأولياء المشتركين

فإنه حق فإنهم يجعلون الأسماء الإلهية مشتركة في الدلالة على الذات الواحدة وهو الذات الواجب الوجود

فإن لكل واحد من الأسماء الإلهية الحكم في الذات الواحدة على السواء وهو الدلالة وذلك الشركة أمر حقيقي لذلك قال : قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ [ الإسراء : 110 ] ،

فإن كل واحد من الاسم اللّه والاسم الرحمن مشترك في الدلالة على الذات الواجب الوجود قبلة الحاجات فبأيهما دعوتهم يقضي اللّه حاجتكم وكذا كل الأسماء الإلهية قال عليه السلام : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " .

فإن النجوم مشتركة في الدلالة على الطريق الموصل إلى المطلوب وكذا الأصحاب مشتركة على الحقيقة في الدلالة على الصراط المستقيم الموصل إلى الحق

قال الشيخ رضي الله عنه :  ( هذا ) أي الاشتراك بين الأسماء في الدلالة على الذات الواحدة ( روح المسألة ) أي روح مسألة الشركة لوجود معنى الشركة فيها على الحقيقة وأما ما قاله المنطقيون من أن الجزئيات مشتركة في الأمر الكلي الشامل لها فمجرد اصطلاح منهم لا شركة فيه في الحقيقة بل هو أمر وهمي فما وقع اصطلاحهم إلا على ما في وهمهم من الشركة.

فلا روح لمسألة الشركة فيه وإنما الشركة في دلالة ألقاب الجزئيات على ذلك الكلي فاعلم ذلك فدعوى الشركة من الكفار كاذبة لإثباتهم الشركة فيما لا شركة فيه ولا قابلية لها أصلا ودعوى الموحد صادقة لإثباتهم الشركة في محلها واللّه الهادي إلى صراط مستقيم .

شرح فصوص الحكم عفيف الدين سليمان ابن علي التلمساني 690 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (  ومعلوم في الشريك أن الأمر الذي يخصه مما وقعت فيه المشاركة ليس عين الآخر الذي شاركه، إذ هو للآخر ».

فإذن ما ثم شريك على الحقيقة، فإن كل واحد على حظه مما قيل فيه إن بينهما مشاركة فيه.

وسبب ذلك الشركة المشاعة، وإن كانت مشاعة فإن التصريف من أحدهما يزيل الإشاعة. «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» هذا روح المسألة.  ).

قال رضي الله عنه :  ( ومعلوم في الشريك أن الأمر الذي يخصه مما وقعت فيه المشاركة ليس عين الآخر الذي شاركه، إذ هو للآخر ». فإذن ما ثم شريك على الحقيقة، فإن كل واحد على حظه مما قيل فيه إن بينهما مشاركة فيه. وسبب ذلك الشركة المشاعة، وإن كانت مشاعة فإن التصريف من أحدهما يزيل الإشاعة. «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» هذا روح المسألة.  ).

ذكر، رضي الله عنه أن ما هناك شرك أصلا وعلى تقدير الإشاعة بين الشريكين، فإن تصرف أحد الشريكين تميز نصيبه فترفع الإشاعة؟ 

وبين سبب القول بذلك بالنص من قوله: "وهو الله في السماوات وفي الأرض "  [الأنعام: 3].

 قال: لأن الحق تعالی عين كل معلوم، ثم بین عموم المعلوم وخصوص الشيء وهذه المسألة مذكورة في كتب الكلام، ثم بين کونه تعالی لطيفا خبيرا في مقتضي تمام الآية، 

ثم ذكر معنى التوحيد وهو قوله : والعين واحدة من كل شيء وفيه.

وخصوص الشيء وهذه المسألة مذكورة في كتب الكلام، ثم بين کونه تعالی لطيفا خبيرا في مقتضي تمام الآية، ثم ذكر معنى التوحيد وهو قوله : والعين واحدة من كل شيء وفيه.

قال: وإنما أوهم الشرك توهم أن الصور تتشارك في المقام الواحد وما علموا أن العين الواحدة لا يتكثر بتكثر صورها، فهذه حكمة هذه المسألة. والباقي ظاهر

شرح فصوص الحكم الشيخ مؤيد الدين الجندي 691 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (  ومعلوم في الشريك أن الأمر الذي يخصه مما وقعت فيه المشاركة ليس عين الآخر الذي شاركه، إذ هو للآخر ».

فإذن ما ثم شريك على الحقيقة، فإن كل واحد على حظه مما قيل فيه إن بينهما مشاركة فيه.

وسبب ذلك الشركة المشاعة، وإن كانت مشاعة فإن التصريف من أحدهما يزيل الإشاعة. «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» هذا روح المسألة.  ).

قال الشيخ رضي الله عنه :  (  ومعلوم في الشريك أنّ الجزء الذي يخصّه بما وقعت فيه المشاركة ، ليس عين الآخر الذي شاركه ، إذ هو للآخر ، فما ثمّ شريك على الحقيقة ، فإنّ كل واحد على حظَّه ممّا قيل فيه : إنّ بينهما مشاركة فيه ، وسبب ذلك ، الشركة المشاعة ، وإن كانت مشاعة ، فإنّ التصريف من أحدهما يزيل الإشاعة ، « قل ادعوا الله أو ادعوا الرّحمن » ، هذا روح المسألة ) .

هذه المباحث الشريفة ظاهرة ، والشركة بين الصورة الإلهية متوهّمة عند أهل الحجاب ، فإنّ الدعوة للذات في الصورة الرحمانية ، أو الصورة الإلهية ، أو هما معا ،

والداعي للرحمن مختصّ به من وجه ، فلا شركة ، وكذلك المختصّ بدعوة الله هذه في المحجوب بالصورة ، وأمّا في دعوة صاحب الشهود فلا شركة ، لأحدية المدعوّ والمعبود ، ولهذا علَّل سوغان الإجازة في دعوة أحدهما بقوله :" فَلَه ُ الأَسْماءُ الْحُسْنى " [الإسراء : 110 ]

أي الدعوة للهوية العينية الغيبيّة الأحدية الجمعية بين صور الأسماء الحسنى والمسمّيات ، فلا شركة أصلا .

شرح فصوص الحكم الشيخ عبد الرزاق القاشاني 730 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (  ومعلوم في الشريك أن الأمر الذي يخصه مما وقعت فيه المشاركة ليس عين الآخر الذي شاركه، إذ هو للآخر ».

فإذن ما ثم شريك على الحقيقة، فإن كل واحد على حظه مما قيل فيه إن بينهما مشاركة فيه.

وسبب ذلك الشركة المشاعة، وإن كانت مشاعة فإن التصريف من أحدهما يزيل الإشاعة. «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» هذا روح المسألة.  ).

قال رضي الله عنه :  ( ومعلوم في الشريك أن الأمر الذي يخصه مما وقعت فيه المشاركة ليس عين الآخر الذي شاركه إذ هو الآخر ، فإذا ما ثم شريك على الحقيقة ، فإن كل واحد على حظه مما قيل فيه إن بينهما المشاركة فيه ، وسبب ذلك الشركة المشاعة وإن كانت مشاعة فإن التصريف من أحدهما يزيل الإشاعة " قُلِ ادْعُوا الله أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ " هذا روح المسألة ).

 إنما هو روح المسألة لأن الشركة بين الصور الإلهية متوهمة عند أهل الحجاب ، فإن الصور الإلهية والأسماء واحدة بالذات ، والدعوة إنما هي للذات في الصورة الرحمانية أو الصورة الإلهية أو فيهما معا أو في أي صورة شاء من الصور الأسمائية ،

فالداعى للرحمن مختص من وجه فلا شركة وكذلك المختص بدعوة الله الذات الأحدية فلا شركة في مدعوه لأحديته عنده في جميع الصور كما هو عليه ، ولذلك علل الإجازة في دعوة أحدهما على السواء

بقوله :" فَلَه الأَسْماءُ الْحُسْنى " أي الدعوة إنما هي للهوية الأحدية العينية الجمعية بين صور الأسماء الحسنى ، والمسمى ليس إلا واحدا فلا شركة أصلا والألفاظ ظاهرة .

مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم القَيْصَري 751هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (  ومعلوم في الشريك أن الأمر الذي يخصه مما وقعت فيه المشاركة ليس عين الآخر الذي شاركه، إذ هو للآخر ».

فإذن ما ثم شريك على الحقيقة، فإن كل واحد على حظه مما قيل فيه إن بينهما مشاركة فيه.

وسبب ذلك الشركة المشاعة، وإن كانت مشاعة فإن التصريف من أحدهما يزيل الإشاعة. «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» هذا روح المسألة.  ).

قال رضي الله عنه :  ( ومعلوم في الشريك أن الامر الذي يخصه . ) أي ، القسم الذي يخص الشريك (مما وقعت فيه المشاركة ليس عين القسم الآخر الذي شاركه ، إذ هو للآخر.)

لأن الفرض أن ذلك القسم الآخر .

قال رضي الله عنه :  ( فإذا ما ثمة شريك في الحقيقة ، فإن كل واحد على حظه مما قيل فيه إن بينهما مشاركة فيه وسبب ذلك الشركة المشاعة ) أي ، وسبب ذلك القول - أي القول بوجود الشريك - هو الاشتراك في العين الواحدة الغير المنقسمة .

فقوله : ( الشركة المشاعة ) خبر للمبتدأ .

قال الشيخ رضي الله عنه :  ( وإن كانت مشاعة ، فإن التصرف من أحدهما يزيل الإشاعة . ) أي ، وإن كانت العين الواحدة مشاعة ، مشتركة بين الشريكين ، أيضا تزول الإشاعة .

أي ، الشركة إذا كان أحدهما مطلق التصرف والآخر لا تصرف له ، ولا شك أن الحق تعالى مطلق التصرف في العالم ، فلا إشاعة ، فلا شركة .

قال رضي الله عنه :  ( " قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ". هذا روح المسألة. ) أي ، قوله تعالى : "قل ادعو الله أو ادعو الرحمن ". هو روح مسألة الشركة وحقيقتها .

وذلك لأن الشئ إنما يتحقق بروحه التي تربه ، والشركة التي يثبتها المشركون أمر وهمي ،

لا روح لها ولا حقيقة في نفس الأمر ، والشركة التي بين الاسم ( الله ) والاسم ( الرحمن ) أمر حقيقي ، لدلالة كل منهما على الذات .

وهو إنما يستفاد من هذه الآية ، فكانت الآية روح مسألة الشركة.

وهذا إشارة إلى ما قال الشيخ رضي الله عنه في فتوحاته في فصل الأولياء المشركين بالله : فلا تجزع من أجل الشريك الذي شقي صاحبه ، فإن ذلك ليس بمشرك حقيقة ، وأنت هو المشرك على الحقيقة ، لأنه من شأن الشركة اتحاد العين المشتركة فيها ، فيكون لكل واحد الحكم فيه على السواء ، وإلا فليس بشريك مطلق .

وهذا الشريك الذي أثبته الشقي ، لم يتوارد مع الله على أمر يقع فيه الاشتراك ، فليس بمشرك على الحقيقة ، بخلاف السعيد ، فإنه أشرك الاسم ( الرحمان ) بالاسم ( الله ) وبالأسماء كلها

في الدلالة على الذات ، وفي الجامعية للأسماء والصفات .

فهو أقوى في الشرك من هذا "الشقي" :

فإن الأول شريك من دعوى كاذبة ، وهذا أثبت شريكا بدعوى صادقة .

فغفر لهذا المشرك لصدقه ، ولم يغفر لذلك المشرك لكذبه في دعواه .

فهذا أولى  باسم ( المشرك ) من الآخر . والله هو الغفور الرحيم .

"" أضاف الجامع :
قال الشيخ رضي الله عنه في الفتوحات الباب الثالث والسبعون في الإجابة علي السؤال الخامس والخمسون ومائة  للترمذي في المغفرة :- عن الأولياء المشركون

"ومنهم المشركون بالله قال تعالى إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وكذا هو لأنه لو ستر لم يشرك به وهذا الاسم الله هو الذي وقع عليه الشرك فيما يتضمنه فشاركه الاسم الرحمن

قال تعالى قُلِ ادْعُوا الله أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى

فجعل للاسم الله شريكا في المعنى وهو الاسم الرحمن

فالمشركون هم الذين وقعوا على الشركة في الأسماء الإلهية لأنها اشتركت في الدلالة على الذات وتميزت بأعيانها بما تدل عليه من رحمة ومغفرة وانتقام وحياة وعلم وغير ذلك

وإذ كان للشرك مثل هذا الوجه فقد قرب عليك مأخذ كل صفة يمكن أن تغفر

فلا تجزع من أجل الشريك الذي شقي صاحبه فإن ذلك ليس بمشرك حقيقة

وأنت هو المشرك على الحقيقة لأنه من شأن الشركة اتحاد العين المشترك فيه

فيكون لكل واحد الحكم فيه على السواء وإلا فليس بشريك مطلق

وهذا الشريك الذي أثبته الشقي لم يتوارد مع الله على أمر يقع فيه الاشتراك فليس بمشرك على الحقيقة

بخلاف السعيد فإنه أشرك الاسم الرحمن بالاسم الله وبالأسماء كلها في الدلالة على الذات

فهو أقوى في الشرك من هذا

فإن الأول شريك دعوى كاذبة وهذا أثبت شريكا بدعوى صادقة

فغفر لهذا المشرك بصدقه فيه ولم يغفر لذلك المشرك لكذبه في دعواه

فهذا أولى باسم المشرك من الآخر.أهـ ""

والله هو الغفور الرحيم .

خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم الشيخ علاء الدين المهائمي 835 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (  ومعلوم في الشريك أن الأمر الذي يخصه مما وقعت فيه المشاركة ليس عين الآخر الذي شاركه، إذ هو للآخر ».

فإذن ما ثم شريك على الحقيقة، فإن كل واحد على حظه مما قيل فيه إن بينهما مشاركة فيه.

وسبب ذلك الشركة المشاعة، وإن كانت مشاعة فإن التصريف من أحدهما يزيل الإشاعة. «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» هذا روح المسألة.  ).

قال الشيخ رضي الله عنه :  ( ومعلوم في الشّريك أنّ الأمر الّذي يخصّه ممّا وقعت فيه المشاركة ليس عين الآخر الّذي شاركه إذ هو للآخر ، فإذن ما ثمّة شريك على الحقيقة ، فإنّ كلّ واحد على حظّه ممّا قيل فيه إن بينهما مشاركة فيه ، وسبب ذلك ، الشّركة المشاعة ، وإن كانت مشاعة فإنّ التّصرّف من أحدهما يزيل الإشاعة ،قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ[ الإسراء : 110 ] هذا روح المسألة ).

فقال رضي الله عنه  : ( وأما تصغير ابنه ) في باب الحكمة العملية التي لم يأت فيها بما هو غاية الكمال في الأخلاق والأعمال ، وإنما بالغ في أن شيئا من الأعمال لا يضيع حياتها أصلا ، ( فتصغير رحمة ) ؛ لأن الصغر محل الرحمة ، فأشار إلى أنه وإن بلغ ما بلغ من الكمال في العلم ، فهو من جهة العمل صغير محل الرحمة ؛

لقوله عليه السّلام : " استقيموا ولن تحصوا " رواه ابن ماجة ؛ ( لهذا أوصاه بما فيه سعادته ) كقوله تعالى :" يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ في العبادة البدنية " وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ" في السياسة المدنية ،"وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ" في المساعي الباطنية "إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ" [ لقمان : 17 ] ، "وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ " في حقوق الصحبة ،" وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً " في كسر النفس ،"إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ"[ لقمان : 18 ] ،

" وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ " في الأخذ بأوساط الأمور في الأخلاق ،" وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ" [ لقمان : 19 ] في كف الأذى عن الخلق إذا عمل بذلك ، فإن الحكمة العملية إنما تفيد السعادة بالعمل ، كما أن الحكمة النظرية تفيدها بالاعتقاد الصحيح الجازم .

ثم أشار إلى ما هو أساس الحكمتين بحيث ينهدم بناؤهما بدون ذلك بقوله : ( وأما حكمة وصيته في نهيه إياه ) أي : ابنه عن الشرك ، إذ وصاه ( ألا تشرك باللّه ) كما قال تعالى :" وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ " [ لقمان : 13 ] ،

فهي الاحتراز عن الظلم العظيم ، فإن الشرك لظلم عظيم قائم بالاعتقاد الذي هو أصل الاعتقادات والأعمال بحيث لا يبقى شيء منها بدونه ، كمن أحسن طاعة سلطانه سنين ، ثم قصد قتله فلا يعدمه ما تقدم منه من طاعاته ، وكيف لا يعظم هذا الظلم ( والمظلوم المقام )

أي : ما به يقوم هذا المعتقد واعتقاده ، بل جميع الأكوان وهو اللّه سبحانه وتعالى ؛ لأن الشرك إما للصور بأنفسها وهو باطل ؛ لأن المراد المشاركة في الإلهية والصور لا تقوم بذواتها ،

فكيف يتصور لها الإلهية حتى تشارك فيها ، وبهذا بطل مشاركة الصورة للعين ، وإما بالعين التي في صورها وهو ظلم عظيم بالعين حيث وضعه في غير موضعه ، ( إذ نعته بالانقسام ) وهو يستلزم التركيب المحوج للأجزاء ، ( وهو عين واحدة ) لا تفتقر إلى شيء من الأجزاء ، ولا من غيرها في وجودها ، وتفتقر إليها الصور كلها والتركيب ينافي ذلك ، وإذا كان المقام عين واحدة ، فلو فرض فيها الشركة ؛

فقال رضي الله عنه  : ( فإنه لا يشرك معه إلا عينه ، وهذا غاية الجهل ) يحكم به هذا الاعتقاد ، وعلى خلاف ما عليه الأمر فهو غاية الظلم في حق أعظم الأمور الذي به قوام الكل وافتقارهم إليه في كل الأمور .

فقال رضي الله عنه  : ( وسبب ذلك ) الجهل الموجب لهذا الظلم في الحكم المخل بقيومية من به قوام الكل ( أن الشخص الذي لا معرفة له بالأمر ) أي : بأمر الحق أنه الوجود المقوم لكل ما عداه من الموجودات ( ولا بحقيقة الأشياء ) ؛ لأنها لا وجود لها إلا من إشراق نور ذلك الوجود الحق

عليها ( إذا اختلف عليه ) أي : في نظره الصور الثابتة في العين الواحدة باعتبار إشراقها على أعيان الأشياء ، وهو لا يعرف ذلك الاختلاف ( للصور في عين واحدة ) ، إذ نظر أن لكل صورة عينا تخالف عين الصورة الأخرى مع المشاركة بين العينين ،

كما يقول العامة : إن الوجود المشترك بين الموجودات كلها (جعل الصورة مشاركة للأخرى في ذلك المقام ) الذي هو العين الواحدة المتشارك فيها باعتبار انقسامها إلى عينين تختص كل صورة بعين منهما ، لكن هذه الشركة على تقدير انتساب العين الواحدة إليهما تكون غير حقيقية ، فلا يصح اعتقادها ثابتة في الواقع على ذلك التقدير أيضا؛ وذلك لأنه (معلوم في) حق (الشريك) الواحد منها (أن الأمر الذي يخصه) أي : الذي هو حصة مختصة بذلك الشريك حال كونه قسما

(مما وقعت) أي : فرضت (فيه المشاركة) من العين الواحدة (ليس عين) الأمر (الآخر الذي شاركه) أي : فرض مشاركته ، (إذ هو) أي : الآخر (للآخر) أي : للشريك الآخر ، والمختص لشيء لا يكون عين المختص بالشيء الآخر .

فقال رضي الله عنه  : ( فإذا ما ثمة ) أي : في الواقع على تقدير انقسام العين الواحدة شريك ( على الحقيقة ) ، إذ معنى الشركة أن تكون العين الواحدة لكل واحد من الشريكين ، وهاهنا ليس كذلك ( فإن كل واحد ) من الشريكين في العين الواحدة بعد قسمتها تكون ( على حظه ) المختص به ، وإن كان ( مما قيل فيه إن بينهما مشاركة فيه ) ، فالشركة متوهمة من هاهنا ، لكن إنما يتم هذا التوهم قبل القسمة ؛

وذلك لأن ( سبب ذلك ) الاشتراك ( الشركة ) المشاعة في ذلك المقام أولا ، ( وإن كانت ) أي : الشركة في العين الواحدة حال كونها ( مشاعة ) ، فلا تكون تلك شركة في الإلهية إذ لا بدّ للإله من التصريف ، لكن حصوله من كليهما يستلزم التناقض ، ومن أحدهما تبطل إلهية الآخر ،

فالأول : إما أن يتصرف بالكل أو بالجزء ، فيتعطل الجزء الآخر وهو باطل فيتعين الأول ، بل لا يمكن ( التصرف ) حينئذ ببعض الأجزاء أصلا ، فإن التصريف من أحدهما ( يزيل الإشاعة ) فلا تتصور الشركة في الإلهية لعبودتين ، بل إنه يكون لاسمين إلهيين يتصرف كل واحد منهما بكل تلك الغير ،

كما قال تعالى :( قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ [الإسراء: 110] هذا ) المذكور في إبطال الشركة ( روح المسألة ) ؛ فافهم واللّه الموفق والملهم .

ولما فرغ عن الحكمة الإحسانية التي هي رؤية العبد وبه ظاهرا في كل شيء ، ورؤية الرب صور أسمائه وآثارها فيه ، ومن تحقق بذلك بارّا ما يتصرف نيابة الحق في الخلق ، والتي هي فعل ما ينبغي لما ينبغي له ، إنما تحصل على العموم بالإمام الآمر بذلك عقبها بالحكمة الإمامية ؛ فقال : فص الحكمة الإمامية في الكلمة الهارونية

شرح فصوص الحكم الشيخ صائن الدين علي ابن محمد التركة 835 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (  ومعلوم في الشريك أن الأمر الذي يخصه مما وقعت فيه المشاركة ليس عين الآخر الذي شاركه، إذ هو للآخر ».

فإذن ما ثم شريك على الحقيقة، فإن كل واحد على حظه مما قيل فيه إن بينهما مشاركة فيه.

وسبب ذلك الشركة المشاعة، وإن كانت مشاعة فإن التصريف من أحدهما يزيل الإشاعة. «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» هذا روح المسألة.  ).

فتكون الصورة متشاركة في أمر المحموديّة والمعبوديّة وبيّن أنّ الشركة إمّا بالتجزية والتقسيم ، بأن يكون لكل من المتشاركين حصة من المتشارك فيه ، أو بالإشاعة والبدل ، بأن يكون المتشارك فيه مشاعا لهما ، وهما يحكمان فيه على سبيل البدل ولا سبيل إلى شيء منهما عند التحقيق .

أمّا الأوّل : فلأنّه مبيّن ( ومعلوم في الشريك ) بذلك المعنى ( أنّ الأمر الذي يخصّه مما وقعت فيه المشاركة ) كالجزء المفروض بالنسبة إلى المقام ( ليس ) ذلك الأمر الذي يخصّ أحد الشريكين ( عين الآخر الذي شاركه ) من الجزء الباقي ، ( إذ هو للآخر ) من الشريكين وخصائصه فإنّ لكل من الشريكين خصائص متمايزة على هذا التقدير ( فاذن ما ثمّ شريك على الحقيقة ، فإنّ كل واحد على حظَّه مما قيل فيه أنّ بينهما مشاركة ) .

وأمّا الثاني فلأنّ مبناه على تحقّق الإشاعة ( وسبب ذلك ) الوهم ( الشركة المشاعة ) 

المتوهّمة لديهم ، وذلك غير متحقّق ( فإن كانت ) الشركة ( مشاعة ) فالإشاعة غير زائلة ولا باطلة ، ولكن التالي باطل ( فانّ التصريف من أحدهما ) دون تعيين أبدا ( يزيل الإشاعة ) .

ومرجع هذا أيضا إلى ما مرّ من أنّ تخالف الصورتين من المتعينتين لا يقدح في وحدة العين ، فإنّ العين فيهما واحدة .

وفي قوله تعالى : ("قُلِ ادْعُوا الله أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ ") إشارة إلى تينك الصورتين ، كما أنّ قوله : "أَيًّا ما تَدْعُوا " إشارة إلى تلك العين الواحدة الجامعة بينهما ، ولذلك كنّى عنه بالهويّة الجامعة للأسماء الحسنى كلها بقوله : "فَلَه ُ الأَسْماءُ الْحُسْنى ".

والذي يلوّح على هذا أنّ “  أَيًّا ما “  لفظا هو باطن الاسمين ، وبيّناتهما بحذف المكرّر .

ثمّ إنّ أمر مسألة الشركة حسبما حقّق أمره إنما يؤول إلى الشركة المشاعة وبيّن أنّ الأمر في المقام المحمود منحصر فيما يعتقده أرباب العقائد التقليديّة ، من الصور العقليّة أو الخياليّة المتبطَّنة .

وفيما يظهر لدى المشاعر الحسّية من الصور العينيّة الخارجيّة التي هي ظاهر الوجود والرحمة.

و « الله » إشارة إلى صورة جمعيّة الأوّل من المقامين ، كما أنّ " الرحمن" إشارة إلى الثاني منهما .

والذي يلوّح على هذا أنّ الخمسة التي هي مظهر وجود الحقّ فيهما على ما قال :

أقول  وروح القدس ينفث في نفسي بأنّ وجود الحق في العدد الخمس وهو الحرف الآخر فيهما قد ظهر في " الرحمن " زوجا بالأزواج فإنّ ما في طيّه من الحروف كلَّها أزواج .

وقد ظهر في الله فردا بالأفراد .

ولذلك قال : ( هذا روح المسألة ) إذ بتلك الآية يتقوّم أمر استكشاف الشركة على ما لا يخفى للفطن ، بعد تطلَّعه لما مهّدنا له فيها .

شرح الجامي لفصوص الحكم الشيخ نور الدين عبد الرحمن أحمد الجامي 898 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  (  ومعلوم في الشريك أن الأمر الذي يخصه مما وقعت فيه المشاركة ليس عين الآخر الذي شاركه، إذ هو للآخر ».

فإذن ما ثم شريك على الحقيقة، فإن كل واحد على حظه مما قيل فيه إن بينهما مشاركة فيه.

وسبب ذلك الشركة المشاعة، وإن كانت مشاعة فإن التصريف من أحدهما يزيل الإشاعة. «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» هذا روح المسألة.  ).

قال رضي الله عنه :  ( ومعلوم في الشّريك أنّ الأمر الّذي يخصّه ممّا وقعت فيه المشاركة ليس عين الآخر الّذي شاركه إذ هو للآخر . فإذن ما ثمّة شريك على الحقيقة ، فإنّ كلّ واحد ).

قال رضي الله عنه :  (ومعلوم في الشريك أن الأمر ) ، أي الجزء ( الذي يخصه مما وقعت فيه المشاركة ليس غير ) ، الجزء الآخر ( الذي شاركه ) ، أي الشريك الثاني الشريك الأول بسببه ( إذ هو ) ، أي الجزء الآخر إنما هو ( للآخر ) من الشريكين ( فإذا ما ثم شريك على الحقيقة فإن كل واحد منهما).

""أضاف المحقق :

غير أنه وردت في بعض المخطوطات كلمة عين بدل غير

واعتمد ذلك كل من القاشاني وبالي أفندي والقيصري في شرحهم كلمة عين.

واختار كل من الشيخ عبد الغني النابلسي وعبد الرحمن جامي كلمة غير.  أهـ ""

قال رضي الله عنه :  ( على حظّه ممّا قيل فيه إنّ بينهما مشاركة فيه . وسبب ذلك ، الشّركة المشاعة ، وإن كانت مشاعة فإنّ التّصرّف من أحدهما يزيل الإشاعة .قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ [ الإسراء : 110 ] هذا روح المسألة . )

( على حظه ) ، أي نصيبه ( مما قيل فيه أن بينهما مشاركة فيه وسبب ذلك ) عطف على قوله وسبب ذلك أي الشخص ، أي وسبب ذلك الشرك تارة أخرى ( الشركة المشاعة ) ،

وهو أن يجعل المشترك فيه مشاعا بين الشريكين يتوارد عليه الشريكان على سبيل البداية وذلك أيضا باطل ، فإن الشركة ( وإن كانت مشاعة ) بإشاعة الأمر المشترك فيه ( فإن التصريف ) ، أي التصرف والتأثير ( من أحدهما ) ،

أي أحد الشريكين في الأمر المشترك فيه بدون الآخر ( يزيل الإشاعة ) ، ويجعل الأمر المشترك فيه مختصا بذلك الآخر فلا ينفي الشركة ، ولما أبطل رضي اللّه عنه الشركة التي تشفي صاحبها بوجهيه أعني التجربة والإشاعة .

أشار إلى شركة حقة يسعد العبد باعتقادها والقول بها بقوله تعالى :  "قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ" [ الإسراء : 110 ] ، فإنه يدل على شركة اسم والرحمن بل الأسماء كلها في الدلالة على الذات الأحدية الجامعة للأسماء كلها .

( هذه روح المسألة ) ، أي ما أشار إليه بهذه الآية من الشركة هو روح مسألة الشرك وحقيقتها ، إذ بهذا الوجه يتحقق الشركة في نفس الأمر ، بخلاف الشركة المتوهمة لأهل الحجاب في مقام الألوهية فإنها وهم محض ، أو هذا الذي ذكر من أول الوصية إلى آخرها روح المسألة وتحقيقها بقسميها الحق والباطل على وجه لا يلحقها فتور ولا قصور .

واللّه يهدي لنوره من يشاء ومن لم يهد فما له نور .

   .

العودة إلى الفهرس

  الموضوع التالى .... الموضوع السابق 

الفقرة الحادية عشر على منتدي إتقوا الله ويعلمكم الله 

التسميات:

فيسبوك تويتر جوجل + لينكدن واتساب

عبدالله المسافر بالله

2019