السفر الثالث عشر فص حكمة ملكية في كلمة لوطية الفقرة الخامسة .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

السفر الثالث عشر فص حكمة ملكية في كلمة لوطية الفقرة الخامسة .موسوعة فتوح الكلم فى شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي الطائي   الحاتمي جامعها لإظهارها عبدالله المسافر بالله

13 - The Wisdom of Mastery in the Word of Lot

الفقرة الخامسة: 

جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص شرح الشيخ عبد الغني النابلسي 1134 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (وذلك أن المعرفة لا تترك للهمة تصرفا.

فكلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلك لوجهين:

الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودية ونظره إلى أصل خلقه الطبيعي،

والوجه الآخر أحدية المتصرف والمتصرف فيه: فلا يرى على من يرسل همته فيمنعه ذلك.

وفي هذا المشهد يرى أن المنازع له ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه.

فما ظهر في الوجود إلا ما كان له في حال العدم في الثبوت، فما تعدى حقيقته ولا أخل بطريقته.)

قال رضي الله عنه :  (وذلك أنّ المعرفة لا تترك للهمّة تصرّفا فكلّما علت معرفته نقص تصرّفه بالهمّة ، وذلك لوجهين :الوجه الواحد لتحقّقه بمقام العبوديّة ونظره إلى أصل خلقه الطّبيعيّ .

والوجه الآخر أحديّة المتصرّف والمتصرّف فيه : فلا يرى على من يرسل همّته فيمنعه ذلك .

وفي هذا المشهد يرى أنّ المنازع له ما عدل عن الحقيقة الّتي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه ، فما ظهر في الوجود إلّا ما كان له في حال العدم في الثّبوت ، فما تعدّى حقيقته ولا أخلّ بطريقته . )

قال رضي الله عنه :  (ولكن نقصك) ، أي فات عنك ولم تشعر به (علم آخر) معرفته شرط في الجواب عن سؤالك وذلك العلم الآخر هو (أن المعرفة) باللّه تعالى الذوقية الكشفية إذا كملت في إنسان (لا تترك للهمة) المنبعثة من قبله (تصرفا) في أمر من الأمور أصلا .

قال رضي الله عنه : (فكلما علت) ، أي ارتفعت (معرفته) ، أي معرفة الإنسان باللّه تعالى (نقص تصرفه بالهمة) فيما يريد كونه من الأشياء ، وإنما التصرف بالهمة للمبتدئين في السلوك عند غلبة الأحوال عليهم (وذلك) ، أي نقصان تصرف الهمة بسبب زيادة المعرفة باللّه تعالى (لوجهين : الوجه الواحد لتحققه) ، أي العارف (بمقام العبودية) التي هي كمال الذي للمعبود الحق في الظاهر والباطن ولأجل نظره .

أي العارف (إلى أصل خلقه الطبيعي) وهو الضعف الذي خلق منه ، فيمنعه ذلك من نفوذ الهمة وتأثيرها فيما يريده (والوجه الآخر) شهوده (أحدية المتصرّف) من حيث هو في نفسه
قال رضي الله عنه : (والمتصرّف فيه) من كل شيء فإنهما واحد بحكم الوجود الحق القيوم.

وإن كانا اثنين بمقتضى حكم الصورتين في الحس والعقل (فلا يرى) ذلك العارف على من يرسل همته إذ لا غير هناك يشهده فيمنعه ذلك ، أي غلبة حكم الاتحاد عليه بحيث لا يبقى للكثرة عنده اعتبار محقق لاستهلاكها في وحدة الأمر الإلهي ، فلا يمكنه إرسال همته على نفسه ، فيمتنع من ذلك .

ومن هنا قال الشيخ العارف باللّه الشيخ علي وفا قدس اللّه سره : احذر أن تدعو على من ظلمك فإنك إذن تدعو على نفسك "إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها"[ الإسراء : 7 ].

"إِنَّ لَكُمْ لَما تَحْكُمُونَ" [ القلم : 39 ] فمن شهد ظلما فإنما هو منه وإليه "أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ" فأين الظلم وفي هذا المشهد الرباني الذي يقام فيه العارف (يرى) ذلك العارف أن المنازع له .

أي منازع كان من جميع أعدائه نازعه في دين أو دنيا (ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه) في حضرة علم اللّه تعالى (وحال عدمه) الأصلي قبل أن يظهر (فما ظهر) منه في الوجود إلا ما كان حاصلا (له في حال العدم) الأصلي (في الثبوت) الذي كان فيه ضد النفي من الأحوال والأقوال والأعمال (فما) يراه (تعدى) ، أي خالف (حقيقته) تلك الثابتة أصلا بل ما اتصف بالوجود منه إلا ما هو ثابت في عدمه الأصلي (ولا أخلّ بطريقته) التي هو سائر عليها من ثبوته إلى وجوده ومن وجوده إلى ثبوته كما قال تعالى :"وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ" [ الرعد : 8 ] ،" وَما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ" [ الحجر : 21 ] .

شرح فصوص الحكم مصطفى سليمان بالي زاده الحنفي أفندي 1069 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (وذلك أن المعرفة لا تترك للهمة تصرفا.

فكلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلك لوجهين:

الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودية ونظره إلى أصل خلقه الطبيعي،

والوجه الآخر أحدية المتصرف والمتصرف فيه: فلا يرى على من يرسل همته فيمنعه ذلك.

وفي هذا المشهد يرى أن المنازع له ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه.

فما ظهر في الوجود إلا ما كان له في حال العدم في الثبوت، فما تعدى حقيقته ولا أخل بطريقته.)

قال رضي الله عنه :  (وذلك أن المعرفة لا تترك للهمة تصرفا فكلما علت معرفته ) أي معرفة الشخص ( نقص تصرفه بالهمة وذلك ) أي منع المعرفة التصرف بالهمة .

قال رضي الله عنه :  ( لوجهين الوجه الواحد لتحققه ) أي لتحقق العارف ( بمقام العبودية ونظره إلى أصل خلقه الطبيعي ) الذي هو الضعف وهذه المعرفة والنظر إلى أصله تمنع لوطا عليه السلام عن التصرف بالهمة مع وجود الهمة فيه .

قال رضي الله عنه :  ( والوجه الآخر أحدية المتصرف والمتصرف فيه فلا يرى ) من اطلع هذا المقام ( على من يرسل همته فيمنعه ) عن التصرف ( ذلك ) العلم فعلم من ذلك أن المعرفة تمنع العارف عن التصرف وأن من تصرف من الأنبياء عليهم السلام والأولياء رضوان اللّه عليهم إنما هو بأمر اللّه تعالى.

قال رضي الله عنه :  ( وفي هذا المشهد ) أي وفي مقام شهود الأحدية ( يرى ) المشاهد ( أن المنازع له ) وللأنبياء عليهم السلام والأولياء رضوان اللّه عليهم .

( ما عدل عن حقيقته التي هو ) أي المنازع ( عليها ) أي على تلك الحقيقة ( في حال ثبوت عينه وحال عدمه فما ظهر في الوجود إلا ما كان له (في حال العدم في الثبوت فما تعدى حقيقته ولا أضل طريقته ) فكما أن الأنبياء عليهم السلام والأولياء رضوان اللّه عليهم ما عدلوا عن حقائقهم التي هم عليها في حال ثبوت أعيانهم من الطاعة لأمر اللّه .

كذلك المنازع لهم ما عدل عن حقيقته التي هو عليها من المخالفة لهم كل ذلك بتقدير اللّه وإرادته فما ثمة أي أحد تعدى حقيقته وأضل طريقته فلا نزاع في الحقيقة.

شرح فصوص الحكم عفيف الدين سليمان ابن علي التلمساني 690 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (وذلك أن المعرفة لا تترك للهمة تصرفا.

فكلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلك لوجهين:

الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودية ونظره إلى أصل خلقه الطبيعي،

والوجه الآخر أحدية المتصرف والمتصرف فيه: فلا يرى على من يرسل همته فيمنعه ذلك.

وفي هذا المشهد يرى أن المنازع له ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه.

فما ظهر في الوجود إلا ما كان له في حال العدم في الثبوت، فما تعدى حقيقته ولا أخل بطريقته.)

قال رضي الله عنه :  (وذلك أن المعرفة لا تترك للهمة تصرفا. فكلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلك لوجهين: الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودية ونظره إلى أصل خلقه الطبيعي، والوجه الآخر أحدية المتصرف والمتصرف فيه: فلا يرى على من يرسل همته فيمنعه ذلك. وفي هذا المشهد يرى أن المنازع له ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه. فما ظهر في الوجود إلا ما كان له في حال العدم في الثبوت، فما تعدى حقيقته ولا أخل بطريقته.)

ثم أجاب عن الإشكال الذي أورده: بأن القوة وإن كانت هي الهمة إلا أن المعرفة لا تترك للهمة تأثيرا ولا تصرفا. 

وقد قال القشيري، رحمه الله، في بعض كتبه: إذا برقت بارقة من التحقيق لم يبق حال ولا همة.
وقد بين رضي الله عنه، ذلك بيانا شافيا وهو حق لا شك فيه.

إلا قوله: فما ظهر في الوجود إلا ما كان له في حال العدم، فإني مخالف له فيه وعند الاجتماع يقال مشافهة وهذه المسألة عظيمة الجدوى إذا حققت فقوله في الشعر: 

فالكل منا ومنهم     ……     والأخذ عنا وعنهم

عندي غير مقبول، بل منه فقط إلا في طور العلم لا المعرفة. 

شرح فصوص الحكم الشيخ مؤيد الدين الجندي 691 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (وذلك أن المعرفة لا تترك للهمة تصرفا.

فكلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلك لوجهين:

الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودية ونظره إلى أصل خلقه الطبيعي،

والوجه الآخر أحدية المتصرف والمتصرف فيه: فلا يرى على من يرسل همته فيمنعه ذلك.

وفي هذا المشهد يرى أن المنازع له ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه.

فما ظهر في الوجود إلا ما كان له في حال العدم في الثبوت، فما تعدى حقيقته ولا أخل بطريقته.)

قال رضي الله عنه :  (وذلك أنّ المعرفة لا تترك للهمّة تصرّفا ، فكلَّما علت معرفته نقص تصرّفه بالهمّة ، وذلك لوجهين : الوجه الواحد لتحقّقه بمقام العبودية ونظره إلى أصل خلقه الطبيعي . والوجه الآخر أحدية المتصرّف والمتصرّف فيه ، فلا يرى ،على من يرسل همّته ؟)

يعني : لا يرى من يرسل همّته عليه ، ويكون مفعول « يرى » محذوفا بمعنى لا يرى أحدا ويكون « على من يرسل همّته » بيان علَّة عدم التصرّف ، فحذف المرئيّ لما لم تتعلَّق به الرؤية ، والتقدير : لا يرى أحدا غير الحق ، فعلى من يرسل همّته ؟ وهو صحيح فيه حذف واستفهام للمخاطب عمّن يرسل همّته .

قال رضي الله عنه : (فيمنعه ذلك ، وفي هذا المشهد يرى أنّ المنازع له ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه ، فما ظهر في الوجود إلَّا ما كان له في حال العدم في الثبوت ، فما تعدّى حقيقته ، ولا أخلّ بطريقته )
قال العبد : هذا ظاهر جليّ ، ولكن هاهنا بحث لطيف دقيق ، لعمر الله فيه تحقيق ، وهو أنّ شهود أحدية التصرّف والمتصرّف والمتصرّف فيه ، كما يوجب التوقّف عن التصرّف ، فكذلك يقتضي بالتصرّف ، فإنّ التصرّف من حيث وقع وممّن كان ، فليس إلَّا للحق ، فلو تصرّف العارف بأحدية عين المتصرّف والمتصرّف فيه بكلّ ما تصرّف في الأكوان .

فليس ذلك التصرّف إلَّا للحق ومن الحق ، ولا سيّما وأحدية العين توجب أن يكون لحقيقة العبد كلّ ما لحقيقة الربّ من التصرّف والتأثير ، وإلَّا يلزم أن يكون ناقص الاستعداد والقابلية في المظهرية الكاملة الجامعة الكليّة الإلهية ، حيث لم يتحقّق بكمال ظهور الربوبية والإلهية بالتأثير والتصرّف من حقيقته ، والحقيقة الكمالية الإنسانية الإلهية ، لها كلّ ما للحق من الحقائق ، وكلّ ما للعبد من العبدانية الإمكانية الكيانية أيضا كذلك على الوجه الأكمل ، ولها أيضا الجمع وأحدية الجمع وغيرها .

شرح فصوص الحكم الشيخ عبد الرزاق القاشاني 730 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (وذلك أن المعرفة لا تترك للهمة تصرفا.

فكلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلك لوجهين:

الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودية ونظره إلى أصل خلقه الطبيعي،

والوجه الآخر أحدية المتصرف والمتصرف فيه: فلا يرى على من يرسل همته فيمنعه ذلك.

وفي هذا المشهد يرى أن المنازع له ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه.

فما ظهر في الوجود إلا ما كان له في حال العدم في الثبوت، فما تعدى حقيقته ولا أخل بطريقته.)

قال رضي الله عنه :  (وذلك أن المعرفة لا تترك للهمة تصرفا ، فكلما علمت معرفته نقص تصرفه بالهمة ، وذلك لوجهين:  الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودية ونظره إلى أصل خلقه الطبيعي (فإن أصله الضعف ، وللعبد قبول أمر السيد وامتثاله ، وإنما الفعل للسيد وحده ( .

والوجه الآخر أحدية المتصرف والمتصرف فيه ، فلا يرى على من يرسل همته فيمنعه ذلك )

قلت : الرؤية من أفعال القلوب علقت بمن الجملة لما في من من الاستفهام ، فلا يرى على من يرسل همته إذ ليس ثمة أحد غيره ، ويجوز أن يكون من رؤية البصر ، والمفعول محذوف لدلالة أحدية المتصرف والمتصرف فيه عليه ، أي فلا يرى أحدا والجملة بيان لعلة امتناع التصرف ولاقتضاء رؤية وجود المتصرف فيه ، أي على أيّ شيء أو على أي أحد يرسل همته إذ ليس ثمة غيره ، ثم قال : فيمنعه ذلك ، والوجه الثاني ، وهو شهود أحدية المتصرف والمتصرف فيه كما يمنع من التصرف ، فقد يقتضي التصرف لأنه واقع في نفس الأمر .

إذ ليس في الوجود إلا الحق وحده والتصرف واقع ، فلو تصرف العارف بالأحدية المذكورة ما كان ذلك التصرف إلا للحق ولا سيما العبد الكامل .

فإنه هو الذي له جميع ما لله من حقائق الأسماء الإلهية ، وما للعبد من الصفات العبدانية بأحدية العين وإلا لم يكن كاملا ، لكن لا يكون ذلك بإرسال الهمة وتسليطها لئلا يضره ويخل بمقام العبودية بل بإظهار الحق ذلك منه .

وظهوره تعالى على مظهره بالتصرف من غير تعبد منه بذلك ، ولا إرسال همة ولا تسليط نفس ولا ظهورية ، فالمانع بالحقيقة هو الوقوف في مقام العبودية الذاتية ورد أمانة الربوبية العرضية إلى الله تأدبا بآداب أهل القرب فلا يتعدى للتصرف والتسخير ، ويتوجه بالكلية إلى الله الواحد الأحد المتفرد بالتدبير والتقدير .

قال رضي الله عنه :  (وفي هذا المشهد يرى أن المنازع له ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه ، فما ظهر في الوجود إلا ما كان له في حال العدم في الثبوت ، فما تعدى حقيقته ولا أخل بطريقته ،)

يعنى أن : العارف في هذه الشهود وهو شهود أحدية العين مطلع على سر القدر يرى أن المنازع على صراط ربه ما عدل على علم الله منه وعما اقتضاه علمه في حال ثبوتها ، فليس هو نزاع في الحقيقة بل هو فيما يفعله كهذا العارف فيما يفعله ، والحجاب الحاجب للناس عن اطلاعهم على حقيقة الأمر اقتضى أن يسمى ذلك نزاعا لما بينهما من الخلاف .

مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم القَيْصَري 751هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (وذلك أن المعرفة لا تترك للهمة تصرفا.

فكلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلك لوجهين:

الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودية ونظره إلى أصل خلقه الطبيعي،

والوجه الآخر أحدية المتصرف والمتصرف فيه: فلا يرى على من يرسل همته فيمنعه ذلك.

وفي هذا المشهد يرى أن المنازع له ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه.

فما ظهر في الوجود إلا ما كان له في حال العدم في الثبوت، فما تعدى حقيقته ولا أخل بطريقته.)

قال الشيخ رضي الله عنه :  (قلنا : صدقت ، ولكن نقصك علم آخر . وذلك أن المعرفة لا تترك للهمة تصرفا ، فكلما علت معرفته ، نقص تصرفه بالهمة . وذلك لوجهين : الوجه الواحد ، لتحققه بمقام العبودية ونظره إلى أصل خلقه الطبيعي . )
أي ، لظهوره  بمقام العبودية ، وهي يقتضى الإتيان بأوامر السيد . والتصرف إنما يكون

عند الظهور بالربوبية ، لأن للسيد المالك أن يتصرف في ملكه لا لعبده ، ولنظره إلى أصل خلقه الطبيعي ، وهو الضعف والعجز ، كما قال تعالى : ( الله الذي خلقكم من ضعف ) .

قال الشيخ رضي الله عنه :  ( والوجه الآخر ، أحدية المتصرف والمتصرف فيه . فلا يرى على من يرسل همته فيمنعه ذلك . )

والوجه الآخر ، أن العارف يعرف أن المتصرف والمتصرف فيه في الحقيقة واحد ، وإن كانت الصور مختلفة ، فلا يرى أحدا غيره ليرسل همته عليه ، فيهلكه فيمنع المتصرف ذلك العرفان عن تصرفه .

ف‍ ( الرؤية ) رؤية البصر ، و ( من ) مفعوله . و ( على ) متعلق بقوله : ( يرسل ) .
ويجوز أن يكون ( الرؤية ) بمعنى العلم ، و ( من ) استفهامية . أي ، فلا يعلم على أي موجود يرسل همته على سبيل القهر والغضب ، فيهلكه . وليس في الوجود غيره .

وأيضا ، ( التصرف ) إنما يكون بالجهة الربوبية . فالمتصرف إن قلنا إنه رب ، فليس للعبد فيه شئ ، وهو المالك يفعل في ملكه ما يشاء . وإن قلنا إنه عبد ، فلا يخلو من أنه يتصرف بأمر المالك أو لا .
فإن كان بالأمر على التعيين ، فالمتصرف أيضا المالك على يد العبد ، وهو آلة فقط .
وإن كان بالأمر على الإجمال ، كقول المالك : تصرف فيما شئت ، فهو بما شئت . فهو الخليفة . وهو أيضا مظهر الرب لا يفعل شيئا لنفسه . فإن لم يفعل بأمر المالك ، يعلم أن المتصرف فيه هو الحق الظاهر بتلك الصورة ، أو لا .
فإن علم ، فهو ممن أساء الأدب مع الله ، فلا يكون تام المعرفة . وإن لم يعلم ، فهو الجاهل بمرتبة المتصرف فيه ، وبجهله يرسل همته عليه بالإهلاك .

فالحاصل أن المعرفة تمنع العارف من التصرف . ومن تصرف من الأنبياء والأولياء ، إنما تصرف بالأمر الإلهي ، لتكميل المتصرف فيه والشفقة عليه ، وإن كانت الصورة صورة الإهلاك .

قال الشيخ رضي الله عنه : ( وفي هذا المشهد يرى أن المنازع له ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه ، فما ظهر في الوجود إلا ما كان له في حال العدم في الثبوت ، فما تعدى حقيقته ، ولا أخل بطريقته . )

( المشهد ) مقام الشهود . أي ، وفي هذا المقام من المعرفة ، وهو مقام شهود الأحدية ، يعلم العارف أن من ينازعه وينازع الأنبياء والأولياء ما عدل عن اقتضاء حقيقته التي هي العين الثابتة ، فإنها كانت على المنازعة مع حقائق الأنبياء والأولياء حال كونها ثابتة في العدم ، لأن حقائقهم اقتضت الهداية والرشاد وطاعة أمر الله ، وحقيقة المنازع معهم اقتضت الضلالة والغواية والإباء عما جاء به النبي . فكل على طريقته الخاصة به ، وكل عند ربه مرضى . كما مر بيانه .
فما ظهر في الوجود العيني شئ إلا على صفة ما كانت عليها في الوجود العلمي ، فما تعدى المنازع عن حقيقته ، ولا أخل بشئ في طريقته .

خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم الشيخ علاء الدين المهائمي 835 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (وذلك أن المعرفة لا تترك للهمة تصرفا.

فكلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلك لوجهين:

الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودية ونظره إلى أصل خلقه الطبيعي،

والوجه الآخر أحدية المتصرف والمتصرف فيه: فلا يرى على من يرسل همته فيمنعه ذلك.

وفي هذا المشهد يرى أن المنازع له ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه.

فما ظهر في الوجود إلا ما كان له في حال العدم في الثبوت، فما تعدى حقيقته ولا أخل بطريقته.)

قال رضي الله عنه : (  وذلك أنّ المعرفة لا تترك للهمّة تصرّفا فكلّما علت معرفته نقص تصرّفه بالهمّة ، وذلك لوجهين : الوجه الواحد لتحقّقه بمقام العبوديّة ونظره إلى أصل خلقه الطّبيعيّ ) .

( وذلك أن المعرفة لا تترك للهمة ) ، وإن وجدت فيصاحبها ( تصرفا ) ، وإن كان التصرف مختصا بأهل المعرفة أيضا ، لكنها إنما تتمكن من التصرف ما دامت معرفتهم قاصرة ، ( فكلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة ) ، وهذا كما أن الظل حجاب ما نفي من كمال إشراقها عليه ، فإذا رفع الحجاب بينهما لم يبق شيء من الظل أصلا .

( وذلك ) أي : منع كمال المعرفة من تصرف الهمة ، إنما يكون ممن يظهر بسر الربوبية بدعوى كونه على صورة ربه لانطباعها بمرآة قلبه عند التجلي الشهودي ، يؤثر بها تأثير المرآة في تنوير ما يقابلها من الجدار بما فيها من صورة الشمس والكامل لا يظهر بذلك ( لتحققه بمقام العبودية ) ؛ لأنه لما لم يحجبه الحق عن الخلق ظهر بما أصله لا بما ظهر في مرآة قلبه ، وعند هذا لا يتأتى له التصرف بالهمة لكون ( نظره إلى ) ضعفه الطبيعي الذي هو مقتضى ( أصله ) لا إلى ما عرض له من القوة عن تصور قلبه بصورة ربه .

قال رضي الله عنه :  ( والوجه الآخر أحديّة المتصرّف والمتصرّف فيه : فلا يرى على من يرسل همّته فيمنعه ذلك ، وفي هذا المشهد يرى أنّ المنازع له ما عدل عن الحقيقة الّتي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه ، فما ظهر في الوجود إلّا ما كان له في حال العدم في الثّبوت ، فما تعدّى حقيقته ولا أخلّ بطريقته )

( والوجه الآخر ) أنه وإن ظهر بسر الربوبية ؛ فلا يرى نفسه مختصة بذلك ، بل يرى ظهوره في الكل فتغلب على نظره ( أحدية المتصرف والمتصرف فيه ) ؛ لكون كشفه عن عين الجمع بحيث يصير محجوبا عن رؤية الخلق بالكلية ، ( فلا يرى على من يرسل همته ) لامتناع إرسالها على الحق مع عدم رؤيته الخلق ، ( فيمنعه ذلك ) النظر من التصرف بالهمة ، وإن

أمكنه ذلك لو لم يصر محجوبا عن الخلق ، وإن رأى الفرق مع الجمع ( في هذا المشهد ) .

"" أضاف المحقق : أي مقام شهود الأحدية والمعرفة التامة ""

 الذي هو رؤية أحدية المتصرف والمتصرف فيه ، فقد يمنعه من التصرف بالهمة عدم رؤيته من ينازعه إذ لا معنى للتصرف بها فيمن ينقاد لقوله من غير همة مؤثرة ؛ لأنه لما رأى الكل حقّا مع اندرج الخلق فيه ، فلابدّ وأن يرى الحق ساريا بصوره في أعيان الأشياء مع كونها معدومة في الخارج ثابتة في العلم الإلهي .

وهي باعتبار هذا الثبوت قبلت الصور الإلهية كقبول صورة المرآة الثابتة بمرآة موجودة صورة شخص في الصور الظاهرة في هذه الأعيان ؛ لأنه ( يرى أن المنازع له ) بحسب عرف العامة ( ما عدل ) في قبول الصورة الإلهية ( عن ) مقدار مقتضى ( حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه ) في العلم الإلهي.

الذي لا يمكن تغييره ولا تغيير ما فيه ( وحال عدمه ) في الخارج ، فإنه وإن أمكن تغييره إلى الوجود فلا يكون على خلاف ما هو عليه في العلم ، ( فما ظهر في الوجود ) عند الانتقال إليه من العدم ( إلا ما كان له في حال العدم ) لا من حيث هو عدم بل من جهة ( الثبوت ) العلمي ، لئلا ينقلب علمه الأزلي جهلا.

( فما تعدى ) فيما تسميه العامة نزاعا ( حقيقته ) ، لو تم له الأمر المنازع فيه حتى جعل راجعا إليها بالهمة ، ( ولا أخل بطريقته ) لو لم يقع له ، ولم يتم بعد حتى يجعل بالهمة سالكها .

وبالجملة.

شرح فصوص الحكم الشيخ صائن الدين علي ابن محمد التركة 835 هـ :

قال الشيخ رضي الله عنه :  (وذلك أن المعرفة لا تترك للهمة تصرفا.

فكلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلك لوجهين:

الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودية ونظره إلى أصل خلقه الطبيعي،

والوجه الآخر أحدية المتصرف والمتصرف فيه: فلا يرى على من يرسل همته فيمنعه ذلك.

وفي هذا المشهد يرى أن المنازع له ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه.

فما ظهر في الوجود إلا ما كان له في حال العدم في الثبوت، فما تعدى حقيقته ولا أخل بطريقته.)

قال رضي الله عنه :  (وذلك أنّ المعرفة لا تترك للهمّة تصرّفا ) يعنى استقلالا في التأثير والحكم ( فكلَّما علت معرفته ) ورقّت رقيقته الامتيازيّة الخلقيّة ، وقربت وصلته إلى مواطن الاتّحاد ( نقص تصرّفه بالهمّة ، وذلك لوجهين : ) ( الوجه الواحد لتحقّقه بمقام العبوديّة ) الآبية عن غير الإذعان والقبول لأحكام الربّ وتصرّفاته أفعالا وأعمالا ( ونظره إلى أصل خلقه الطبيعي ) وضعفه الفطري ذوقا وحالا .

قال رضي الله عنه :  ( والوجه الآخر أحديّة المتصرّف والمتصرّف فيه ) في مشهده الجمعىّ ، و بيّن أنّه لا بدّ وأن يكون الفاعل في بعد عن القابل يقابله ، حتّى يتمكَّن من التأثير ، فإنّ القريب من الشيء منقهر تحت أحكام وحدته الشخصيّة ، مختفية في أحديّته الإحاطيّة ( فلا يرى ) صاحب المشهد الجمعي غيرا في نظر همّته حتّى يتوجّه إليه بقوّة تأثيره وإلى من يقصد عند التأثير ، و ( على من يرسل همّته ) إليه ، فإنّ للفاعل والمؤثرّ مرتبة العلوّ على مجعوله المتأثّر منه ، لا بدّ من ذلك حتّى يتمّ التأثير .

فلذلك استعمل الرؤية بـ " على " وهي الرؤية البصريّة ، بقرينة « النظر » في الوجه الأوّل ( فيمنعه ذلك ) الأحديّة المشهودة له من تقابل العلو والسفل ، الذي به يتمكَّن الفاعل في التصرّف .نزاع ، أم وفاق ثمّ لما ستشعر أن يقال :

إنّ المنازع للعارف لا بدّ له من بعد عنه ومقابلة له إليه ، وطلَّا لم يكن منازعا ، وما أمكن أن يصدر عنه النزاع أصلا .

قال :رضي الله عنه   ( وفي هذا المشهد ترى أنّ المنازع له من عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه ، فما ظهر في الوجود إلَّا ما كان له في حال العدم في الثبوت ، فما تعدّى حقيقته ، ولا أخلّ بطريقته ) فما خاصم وما انحرف عادته الجمعيّة .
"" أضاف المحقق : قال القيصري : " ويجوز أن يكون الرؤية بمعنى العلم ، ومن استفهاميّة أي فلا يعلم على أيّ موجود يرسل همّته " ""

شرح الجامي لفصوص الحكم الشيخ نور الدين عبد الرحمن أحمد الجامي 898 هـ :
قال الشيخ رضي الله عنه :  (وذلك أن المعرفة لا تترك للهمة تصرفا.

فكلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة، وذلك لوجهين:

الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودية ونظره إلى أصل خلقه الطبيعي،

والوجه الآخر أحدية المتصرف والمتصرف فيه: فلا يرى على من يرسل همته فيمنعه ذلك.

وفي هذا المشهد يرى أن المنازع له ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه.

فما ظهر في الوجود إلا ما كان له في حال العدم في الثبوت، فما تعدى حقيقته ولا أخل بطريقته.)

قال رضي الله عنه :  (وذلك لأن المعرفة لا تترك للهمة تصرفا ، فلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة ) حتى إذا بلغت غايتها لم يبق له تصرف أصلا

قال رضي الله عنه :  (لنحقّقه بمقام العبوديّة ونظره إلى أصل خلقه الطّبيعيّ . والوجه الآخر أحديّة المتصرّف والمتصرّف فيه : فلا يرى على من يرسل همّته فيمنعه ذلك . وفي هذا المشهد يرى أنّ المنازع له ما عدل عن الحقيقة الّتي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه ، فما ظهر في الوجود إلّا ما كان له في حال العدم في الثّبوت ، فما تعدّى حقيقته ولا أخلّ بطريقته .)
 

قال رضي الله عنه :  ( وذلك لوجهين الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودية ) المقتضية إتيان العبد أوامر سيده لا التصرف في ملكه فإنه من أحكام الربوبية ( ونظره ) ، أي ولنظره ( إلى أصل خلقه الطبيعي ) الذي هو الضعف والعجز ( والوجه الآخر أحدية المتصرف والتصرف فيه ) في نظر شهوده وغلبة شهود الأحدية عليه بحيث لا يتميز شيء عنده عن شيء ( فلا يرى ) أحدا ولا يعلم ( على من يرسل همته فيمنعه ذلك ) المذكور من شهود الأحدية وغلبته عليه وعدم رؤيته شيئا يتصرف فيه ، بل نفسه التي تتصرف عن التصرف بالهمة ، والحاصل أن للعارف التام المعرفة حالتين :

إحداهما : حالة تحققه بمقام العبودية ونظره إلى نفسه ورجوعه إلى ضعفه الذاتي وعجزه الأصلي ، ففي هذه الحالة لا يتصرف لرعاية أدب العبودية .

وثانيتهما : حالة الاستغراق في شهود الأحدية بحيث لا تبقى له مسكة التمييز بين شيء وشيء من مقام : « لي مع اللّه وقت لا يسعني ملك مقرب ولا نبي مرسل » فلا يتمكن من التصرف فلو ظهر منه تصرف لكان في الحالة الأولى بمقتضى أمر سيده لا غير ( وفي هذا المشهد ) ، أي مقام شهود الأحدية والمعرفة التامة ( يرى ) العارف ( أن المنازع له ما عدل عن ) مقتضيات قال رضي الله عنه :  ( حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه ) الثابتة في العلم ( وحال عدمه ) الخارجي في العين .

قال رضي الله عنه :  ( فما ظهر في الوجود ) العيني منه صورة المخالفة ( إلا ما كان ) ثابتا ( له في حال العدم ) الخارجي ( في مرتبة الثبوت العلمي فما تعدى ) المنازع ( حقيقته ) فيما جرى عليه من المخالفات ( ولا أخل بطريقته ) التي ينبغي أن يسلك عليها لاقتضاء حقيقته ، فإذا شهد العارف ذلك كيف تنبعث عنه داعية التصرف فيه .

والحال أنه يعلم أنه لا يتغير عما هو فيه بتصرفه ، اللهم إلا إذا كان بعض ظهور أحواله المنطوية في عينه الثابتة مشروطا بتصرفه ، ولما كان تصرفه من مقتضيات عينه الثابتة فإنه حينئذ لا محيد له عن التصرف فهذا وجه آخر يمنع العارف عن التصرف بالهمة باختياره
 

.

العودة إلى الفهرس

الموضوع التـــــــالي .... الموضوع الســـابق

السفر الثالث عشر الفقرة الخامسة على منتدي إتقوا الله ويعلمكم الله

التسميات:

فيسبوك تويتر جوجل + لينكدن واتساب

عبدالله المسافر بالله

2019