Tuesday, August 13, 2019

السفر الحادي عشر فص حكمة فتوحية في كلمة صالحية الفقرة السادسة موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

السفر الحادي عشر فص حكمة فتوحية في كلمة صالحية الفقرة السادسة موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي

السفر الحادي عشر فص حكمة فتوحية في كلمة صالحية الفقرة السادسة .موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي
موسوعة فتوح الكلم في شروح فصوص الحكم الشيخ الأكبر ابن العربي الطائي الحاتمي لجامعها عبدالله المسافر بالله

11 - The Wisdom Of Opening In The Word Of SALIH

الفقرة السادسة:
جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص شرح الشيخ عبد الغني النابلسي 1134 هـ :
قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد الذي به يصح التثليث.
والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعم من العلة أو مساويا لها، وحينئذ يصدق، وإن لم يكن كذلك فإنه ينتج نتيجة غير صادقة.
وهذا موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا.
والحق ما أضافه الا إلى الشيء الذي قيل له كن.
ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول كل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.
ثم نقول في المقدمة الأخرى والعالم حادث فتكرر الحادث في المقدمتين.
والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )
قال رضي الله عنه : (  إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد الذي به يصح التثليث. والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعم من العلة أو مساويا لها، وحينئذ يصدق، وإن لم يكن كذلك فإنه ينتج نتيجة غير صادقة.
وهذا موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا. والحق ما أضافه الا إلى الشيء الذي قيل له كن.  ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول كل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب. ثم نقول في المقدمة الأخرى والعالم حادث فتكرر الحادث في المقدمتين. والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )
(إذا وقع هذا الترتيب) بين المقدمتين (على الوجه المخصوص وهو)، أي ذلك الوجه المخصوص (ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد) في المقدمة الأولى والثانية (الذي به)، أي بسببه (صح التثليث)، أي صار الإنسان ثلاثة.
(والشرط المخصوص) في المقدمة الأولى هو (أن يكون الحكم) المطلوب إثباته بالدليل لتحصيل النتيجة على طبقه (أعم من العلة) المثبتة له (أو مساوية)، أي للعلة (وحينئذ)، أي حيث يكون كذلك (يصدق)، أي ذلك الحكم وتكون نتيجة صادقة.
(وإن لم يكن كذلك) بأن كان الحكم أخص من العلة (فإنه)، أي ذلك الدليل (ينتج نتيجة غير صادقة وهذا)، أي عدم كون الحكم أعم من العلة أو مساويا لها بأن كان أخص منها .
(موجود في العالم) عند الجاهل (مثل إضافة الأفعال) الصادرة من العبد إلى العبد نفسه (معراة)، أي مجردة (عن نسبتها)، أي الأفعال (إلى الله) تعالى.
فإن هذا الحكم خاص بالنسبة إلى علته المثبتة له، وهي السبب الذي سيذكره في المثال (أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله تعالی مطلقا)، أي سواء كان تکوین ذوات العباد أو أفعالهم (والحق) تعالی (ما أضافه)، أي التكوين مطلقا (إلا إلى الشيء الذي قيل له كن) فيكون.
فإن هذا الحكم خاص أيضا بالنسبة إلى علة وهي السبب أيضا، فهاتان الإضافتان تقتضيان خصوص الحكم بالنسبة إلى علته حيث كان المحكوم عليه خاصة وهو العبد في الأولى مع أن الخالق لأفعاله هو الله تعالى وهو الكاسب لها، وهو الله تعالى في الثانية مع أن التكوين انفعال منسوب إلى العبد، وإن كان الله تعالی فاعلا .
لذلك بطريق الأمر للعبدية، وخصوص الحكم في مثل هذا يقتضي كذب النتيجة لأنها تحصل على طبقة.
كما أن الحكم إذا كان وهميا فإن النتيجة تكون وهمية كذلك.
فإذا قلت للصورة المنقوشة في الجدار على صورة فرس، هذه فرس وكل فرس صهال فالنتيجة قولك: هذه صهال وهو كذب .
(ومثاله)، أي مثال الدليل العقلي المذكور (إذا أردنا أن ندل على وجود هذا العالم عن سبب) إقتضي وجوده (فنقول) في بيان ذلك (كل حادث) سواء كان أفعال العباد أو ذواتهم (فله سبب) يقتضي وجوده .
(فعني) في هذه المقدمة شيئان (الحادث والسبب، ثم نقول في المقدمة الأخرى والعالم حادث فتكرر الحادث) مرتين (في المقدمتين) ولا نعده اثنين بل نعده واحدا .
(والثالث قولنا) في المقدمة الثانية (العالم) فهذه ثلاثة أشياء : 
الحادث والسبب والعالم بإسقاط المكرر وهو الحادث في المقدمة الثانية
 (فأنتج هذا الدليل أن العالم له سبب) يقتضي وجوده .


شرح فصوص الحكم مصطفى سليمان بالي زاده الحنفي أفندي 1069 هـ :
قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد الذي به يصح التثليث.
والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعم من العلة أو مساويا لها، وحينئذ يصدق، وإن لم يكن كذلك فإنه ينتج نتيجة غير صادقة.
وهذا موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا.
والحق ما أضافه الا إلى الشيء الذي قيل له كن.
ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول كل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.
ثم نقول في المقدمة الأخرى والعالم حادث فتكرر الحادث في المقدمتين.
والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

(إذا وقع هذا الترتيب على هذا الوجه المخصوص وهو) أي الوجه المخصوص .
(ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد) على صفة اسم الفاعل أي الواحد الذي يجعل الدليل بتكراره فرد (الذي به) أي بسبب ذلك الفرد
(صح التثليث) أي كان الدليل ثلاثة (والشرط المخصوم) هو (أن يكون الحكم) أي المحكوم به في النتيجة (أعم من العلة) كقولنا: 
الإنسان حيوان وكل حيوان جسم فالجسم هو المحكوم به و أعم من العلة وهو الحيوان (أو مساوية لها) 
كقولنا: الإنسان حيوان وكل حيوان حساس فالإنسان حساس والحساس هو المحكوم به ومساو للعلة وهو الحيوان (وحينئذ) أي وحين تحقق الشرط المخصوص (بصدق) أي ينتج القياس نتیجة صادقة .
(وإن لم يكن كذلك) إما بانتفاء النظم والشرط معا أو بانتفاء أحدهما (فإنه) أي الشأن (ينتج) الدليل (نتيجة غير صادقة وهذا) أي كون الدليل منتجا نتيجة غير صادقة (موجود في العالم) عالم الشهادة .
(مثل إضافة الأفعال إلى العبد معزاة عن نبتها إلى الله)، وهذا تعريض للمعتزلي ومن تابعهم فإنهم قالوا
العبد خالق لأفعاله (أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا) من غير مدخل للعبد فيه هذا تعريض لبعض أهل النظر من أهل السنة فإنهم قالوا التكوين صفة لله (والحق ما أضافه إلا إلى الشيء الذي قيل له کن) فلا ينتج قياس الفريقين إلا نتيجة غير صادقة إذ أفعال العباد منسوبة إلى الله من وجه وإلى العبد من وجه.
 كذا التكوين منسوب إلى الله من وجه وهو الأمر إلى العبد من وجه .
وهو التكوين فإضافة التكوين إلى الله مطلقا غير صادقة وكذا إضافة الأفعال إلى العبد مطلقة غير صادقة.
ولما بين حقيقة القياس الصحيح وأحواله أورد مثالا لزيادة الانكشاف .
(ومثاله) أي مثال الدليل المنتج نتيجة صادقة (إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول كل حادث فله سبب فمعنى الحادث والسبب ثم نقول في المقدمة الأخرى والعالم حادث فتكرار الحادث في المقدمتين والثالث قولنا: العالم فانتج أن العالم له سبب) .
وهو نتيجة صادقة لكون الدليل على نظام مخصوص وشرط مخصوص

شرح فصوص الحكم عفيف الدين سليمان ابن علي التلمساني 690 هـ :
قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد الذي به يصح التثليث.
والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعم من العلة أو مساويا لها، وحينئذ يصدق، وإن لم يكن كذلك فإنه ينتج نتيجة غير صادقة.
وهذا موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا.
والحق ما أضافه الا إلى الشيء الذي قيل له كن.
ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول كل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.
ثم نقول في المقدمة الأخرى والعالم حادث فتكرر الحادث في المقدمتين.
والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

قال رضي الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد الذي به يصح التثليث. والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعم من العلة أو مساويا لها، وحينئذ يصدق، وإن لم يكن كذلك فإنه ينتج نتيجة غير صادقة.
وهذا موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة  التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا. والحق ما أضافه الا إلى الشيء الذي قيل له كن.
ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول كل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.  ثم نقول في المقدمة الأخرى والعالم حادث فتكرر الحادث في المقدمتين.  والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

أن الفردية من خواصها التثليث، لأن فردية الواحد لا تقبل الكلام ولذلك لم يكن الواحد من العدد، بل أول العدد هو إثنان، لكن لما كان الأمر لا يستقر إلا على الفردانية .
اقتضى الأمر إثبات ثالث يرد الشرك إلى التوحيد ويظهر ذلك مما قاله، رضي الله عنه، في ذكر القول والإرادة وكلمة کن، ويقابلها شيئية " المكون، اسم مفعول .
وهو في قوله تعالى: لشيء، فأثبت له شيئية المعلومية للعلم الإلهي.
وبمثل هذا يتمسك الشيخ رضي الله عنه، في اثبات الأعيان وأنها ثابتة قبل كونها.
وجوابه أن في الكلام مجازا، فنعود ونقول الشيئية مقابلة حضرة العلم، والسماع مقابلة الإرادة، لأن السماع میل للمسموع والإرادة ميلة للمراد .
والامتثال مقابلة قوله: کن، ثم أخذ في اعتبار کون الحق تعالی نسب الكون إلى فعل الشيء المقول له کن، وذلك ظاهر في قوله : فيكون من قوله
تعالی: "وإنما قولنا لقي إذا أردنا أن تقول له كن فيكون" (النحل: 40) .
فهو يرى أن الاقتضاء في الأصل هو من العين الثابتة في حضرة الإمكان وما وقع الحكم في الإيجاد إلا بمقتضى طلبها الذاتي.
فكأنه أشار إلى سر القدر وهو أنه لا يكون إلا بمقتضى الأعيان الثابتة، فيستريح من عرف هذا من الكد والتعب.
وأخذ يقوى حكم التثليث في ذكر المقدمتين وأنها تعود مفرداتها، وهي حدود القياس إلى ثلاثة: 
الأصغر 
والأوسط المكرر 
والأكبر. 
قال: ومن جملة اعتبارات أحكام التثليث، الآيات التي ظهرت في مبشرات قومه في الثلاثة الأيام التي أمهلوا فيها حتى نفذ فيهم حكم الله تعالى.
 فهي ثلاثة أحوال في ثلاثة أيام كل يوم حال وهؤلاء أشقياء وفي مقابلتهم سعداء، لهم أيضا أحوال ثلاثة. 


شرح فصوص الحكم الشيخ مؤيد الدين الجندي 691 هـ :
قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد الذي به يصح التثليث.
والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعم من العلة أو مساويا لها، وحينئذ يصدق، وإن لم يكن كذلك فإنه ينتج نتيجة غير صادقة.
وهذا موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا.
والحق ما أضافه الا إلى الشيء الذي قيل له كن.
ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول كل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.
ثم نقول في المقدمة الأخرى والعالم حادث فتكرر الحادث في المقدمتين.
والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

قال رضي الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص ، وهو ربط إحدى المقدّمتين بالأخرى بتكرار ذلك الوجه المفرد الذي به صحّ التثليث . والشرط المخصوص هو أن يكون الحكم أعمّ من العلَّة ، أو مساويا لها ) .
يعني عموم اقتضاء « كلّ حادث » مثلا على ما يورد للسبب المحدث - بكسر الدال - إذ لولا عموم هذا الحكم في الحوادث كلَّها ، لما أنتج أنّ العالم الحادث ، له سبب ، وهذا ظاهر .
قال رضي الله عنه : « أو مساويا لها » يريد تساوي الحكم للعلَّة.
 قال رضي الله عنه : (وحينئذ يصدق ، وإن لم يكن كذلك ، فإنّه ينتج نتيجة غير صادقة ، وهذا موجود في العالم) .
يعني صدق النتيجة مع حصول التركيب على الترتيب الموجب الخاصّ ، وعدم صدق النتيجة في غير ذلك .

قال رضي الله عنه : ( وهو مثل إضافة الأفعال إلى العبد معرّاة عن نسبتها إلى الله ، أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا والحقّ ما أضافه إلَّا إلى الشيء الذي قيل له " كن").
يعني معرّى عن نسبته إلى القابل ، فإنّ ذلك لا يصدق ولا يصحّ ، إذ الأثر لا يتصوّر عن مؤثّر بلا قابل ، والأفعال وإن نسبت إلى العباد ، فلا بدّ من إضافة الوجود من الله على أعيان الأفعال وأعيان العباد ، وبدون إضافة الوجود من الموجد فلا يوجد عين الفعل .

قال رضي الله عنه : ( ومثاله إذا أردنا أن ندلّ على أنّ وجود العالم عن سبب فنقول : كلّ حادث فله سبب ، فمعنا " الحادث " و " السبب ".
ثم نقول في المقدّمة الأخرى : والعالم حادث ، فتكرّر « الحادث » في المقدّمتين .
والثالث قولنا : « العالم » فأنتج : أنّ العالم له سبب ، وظهر في النتيجة ما ذكر في المقدّمة وهو السبب .)
يشير رضي الله عنه إلى ما قرّر أوّلا أنّ الحكم وهو السبب أعمّ من العلَّة وهو الحدوث ، إذ العلَّة في وجوب السبب الحدوث وهي عامّة في كل حادث .

شرح فصوص الحكم الشيخ عبد الرزاق القاشاني 730 هـ :
قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد الذي به يصح التثليث.
والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعم من العلة أو مساويا لها، وحينئذ يصدق، وإن لم يكن كذلك فإنه ينتج نتيجة غير صادقة.
وهذا موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا.
والحق ما أضافه الا إلى الشيء الذي قيل له كن.
ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول كل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.
ثم نقول في المقدمة الأخرى والعالم حادث فتكرر الحادث في المقدمتين.
والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

قال رضي الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتيب على هذا الوجه المخصوص ، وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد الذي صح به التثليث ، والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعم بالعلة أو مساويا لها ، وحينئذ يصدق ) .
أي الحكم ، ومعنى كون الحكم أعم من العلة أو مساويا لها الكلية الكبرى ، فإن العلة هي الوسط ، وهي إذا كان بأكثر على الأصغر أعم منها لثبوته لغير هذه العلة ، كانت الكبرى كلية ، كقولك : هذا إنسان وكل إنسان حيوان ، فهذا حيوان وهذا الحكم قد يثبت لغير هذه العلة كقولك : هذا فرس وكل فرس حيوان ، وكذلك إذا كان الحكم مساويا كقولك :
هذا إنسان وكل إنسان ناطق ، فهذا الحكم لا يثبت إلا بهذه العلة فيرجع إلى عموم المحكوم به أو مساواته للمحكوم عليه في الكبرى ، وهو معنى كليتها.
"" إضافة بالي زادة :  فإن النكاح قائم على ثلاثة أركان زوج وزوجة وولى عاقد اهـ  بالي
( المفرد ) أي الواحد الذي يجعل الدليل بتكراره فردا اه ( وحينئذ يصدق ) أي ينتج القياس نتيجة صادقة اهـ بالي
( وهذا ) أي صدق النتيجة عند حكم التثليث وعدم صدقها عند عدمه ( موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبته إليه تعالى ) فإن من أضافها إلى العبد فقط لم يتفطن بأنه لا بد في تحقيق الأثر من فاعل وقابل ورابطة بينهما ، وبأن القابل لا أثر له بدون الفاعل فأضافها إلى القابل فقط ، وهذه الإضافة كاذبة لعدم ملاحظة التثليث فيها أو إضافة التكوين إليه مطلقا من غير أن يكون العبد فيه مدخل ، وهذا أيضا كاذب ( والحق تعالى ما أضافه إلا إلى الشيء ) القابل الذي ( قيل له كن ) من أن الفاعل المؤثر أيضا فيه مدخلا ، لكنه تعالى لاحظ جانب تقييد الوجود الظاهر في حقيقة القابل ، وهو من القابل لا جانب التجلي الوجودي ، فإنه من الحق تعالى ، والنتيجة الصادقة هي الإضافة الواقعة إلى كلا الجانبين والنسبة الرابطة بينهما ، كما هو الحق بحسب الواقع اهـ جامى .""

 قال رضي الله عنه : ( وإن لم يكن كذلك فإنه ينتج نتيجة غير صادقة )
كقولك : كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس ، فلا يصدق كل إنسان فرس ولا بعضه
قال رضي الله عنه : ( وهذا موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله ، أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا . والحق ما أضافه إلا إلى الشيء الذي قيل له كن ) .
 أما الأول فلأن العبد إن لم يوجد بوجود الحق فلا فعل له ، فهناك أمور ثلاثة الحق الذي هو
الفاعل بالحقيقة ، والعبد الذي هو القابل ، وظهور الحق في صورة العبد ، أعنى وجود العبد به تعالى فاضافته إلى القابل دون الفاعل كذب محض ، وكذلك الثاني لأن الأمر بالتكون إنما هو من الحق لا نفس التكون الذي هو الامتثال كما ذكر
 قال الشيخ رضي الله عنه : ( ومثاله ) أي مثال الدليل المركب من الثلاثة على النظام والشرط المخصوصين الذي لا بد من إنتاجه ( إذا أردنا أن ندل على أن وجود العالم عن سبب ، فنقول : كل حادث فله سبب ) وهذه المقدمة كبرى القياس وهي كلية ( فمعنا الحادث والسبب ، ثم نقول في المقدمة الأخرى والعالم حادث ) وهي الصغرى ( فتكرر الحادث في المقدمتين ، والثالث ) أي المفرد الثالث وهو الحد الأصغر .
( قولنا العالم فأنتج أن العالم له سبب(


مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم القَيْصَري 751هـ :
إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد الذي به يصح التثليث.
والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعم من العلة أو مساويا لها، وحينئذ يصدق، وإن لم يكن كذلك فإنه ينتج نتيجة غير صادقة.
وهذا موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا.
والحق ما أضافه الا إلى الشيء الذي قيل له كن.
ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول كل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.
ثم نقول في المقدمة الأخرى والعالم حادث فتكرر الحادث في المقدمتين.
والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

قال رضي الله عنه :  ( إذا وقع هذا الترتيب على هذا الوجه المخصوص ، وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد ) على صيغة اسم الفاعل من ( الإفراد ) . أي ، الواحد الذي يجعل موضوع النتيجة ومحمولها بتكراره فردا .
وفي بعض النسخ : ( الوجه المفرد ) . ويؤيد هذه النتيجة قوله آخرا :
 قال رضي الله عنه :  (فالوجه الخاص . وهو تكرار " الحادث " ) .
(الذي صح به التثليث . والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعم من العلة ،
أو مساويا لها ، وحينئذ يصدق . وإن لم يكن كذلك ، فإنه ينتج نتيجة غير صادقة) .
المراد هنا ب‍ ( الحكم ) المحكوم به في النتيجة . ومثال الأعم ، قولنا : الإنسان حيوان ، وكل حيوان جسم ، فالإنسان جسم . فالجسم هو ( الحكم ) ، وهو أعم  من الحيوان .
ومثال المساواة : الإنسان حيوان ، وكل حيوان حساس ، فالإنسان حساس . والحساس مساو للحيوان . أو هو بعينه ما شرط في المنطق من كلية الكبرى .
وإنما سمى الأوسط ب‍ ( العلة ) ، لأنه كالعلة الصورية للقياس ، بل علة حصول النتيجة ، إذ لو لم يكن الحد الأوسط ، لم يحصل النتيجة .
قوله : ( وإن لم يكن كذلك ) أي ، وإن لم يكن على نظام مخصوص ، لا ينتج ، أو ينتج نتيجة غير صادقة .
قال رضي الله عنه :  (وهذا موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله . أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا ) . أي ، معراة عن نسبته إلى عين العبد .
قال رضي الله عنه :  ( والحق ما أضافه إلا إلى الشئ الذي قيل له : " كن " ) أي ، هذا الذي ينتج نتيجة غير صادقة ، هو مثل إسناد الفعل إلى العبد بأنه هو فاعله ، فإنه نتيجة غير صادقة .
لأن العبد قابل ، والقابل لا يكفي في حصول النتيجة ، بل لا بد من فاعل ، والفاعل هو الله ، لأن العبد مجردا عن الوجود هو العدم ، ولا يتأتى منه فعل ، ومع الوجود يقدر على ذلك ، و (القدرة) من لوازم الوجود ، والوجود هو الحق ، فرجع الفعل إليه .

والمثال الثاني ، هو إضافة ( التكوين ) إلى الله معراة عن عين العبد ، فإنه أيضا نتيجة غير صادقة .
لأن ( الأمر ) من الله ، و ( التكون ) والامتثال للأمر من العبد ، فإضافة الإيجاد إلى الله مطلقا من غير اعتبار عين العبد ، غير صادقة .
قال رضي الله عنه :  (ومثاله إذا أردنا أن ندل على أن وجود العالم عن سبب ، فنقول : كل حادث فله سبب ، فمعنا الحادث والسبب .
ثم نقول في المقدمة الأخرى : والعالم حادث . فتكرر ( الحادث ) في المقدمتين .
والثالث قولنا : ( العالم ) . فأنتج أن العالم له سبب ) . أي ، مثال ما قلنا من أنه لا بد من الدليل أن يكون مركبا من ثلاثة على نظام مخصوص وشرط مخصوص ليكون له نتيجة صادقة ، إنا إذا أردنا أن نذكر دليلا على أن وجود العالم حاصل عن سبب موجد له .
نقول : كل حادث فله سبب ، والعالم حادث ، فالعالم له سبب .
وهذا هو الشكل الرابع . ويرد إلى الشكل الأول بجعل المقدمة الثانية ، وهي : العالم حادث ، صغرى ، والمقدمة الأولى ، وهي : كل حادث فله سبب ، كبرى ، فيصير : العالم حادث ، وكل حادث فله سبب ، ينتج فالعالم له سبب .
وقوله : ( والثالث قولنا العالم ) أي ، ومعنا أيضا الثالث ، وهو ( العالم ) .

خصوص النعم فى شرح فصوص الحكم الشيخ علاء الدين المهائمي 835 هـ
:
قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد الذي به يصح التثليث.
والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعم من العلة أو مساويا لها، وحينئذ يصدق، وإن لم يكن كذلك فإنه ينتج نتيجة غير صادقة.
وهذا موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا.
والحق ما أضافه الا إلى الشيء الذي قيل له كن.
ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول كل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.
ثم نقول في المقدمة الأخرى والعالم حادث فتكرر الحادث في المقدمتين.
والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

قال رضي الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد الذي به يصح التثليث. والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعم من العلة أو مساويا لها، وحينئذ يصدق، وإن لم يكن كذلك فإنه ينتج نتيجة غير صادقة.
وهذا موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا. والحق ما أضافه الا إلى الشيء الذي قيل له كن. ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول كل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.
ثم نقول في المقدمة الأخرى والعالم حادث فتكرر الحادث في المقدمتين. والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب،)

(إذا وقع هذا الترتيب)، وهو تقديم الصغرى على الكبرى إذ بدونه قد يلتبس المطلوب بعكسه أو تحتل الشروط المنتجة؛ فلا يحصل أصلا (على هذا الوجه المخصوص).
(وهو) أي: الوجه المخصوص (ربط إحدى المقدمتين بالأخرى) بحيث يسري عين الحكم من أحدهما إلى الأخرى أو نقيضه إذ بدونه السراية.
وهذا الربط إنما هو (بتكرار ذلك الواحد المفرد الذي) هو جزء من المقدمتين، وبه شركتهما الموجبة لسراية الحكم أو نقيضه من أحدهما إلى الأخرى، وهذه السراية هي النتيجة.
فذلك الواحد كأنه هو المنتج إذ هو الذي (صح به التثليث) الذي هو سبب الإيجاد بالحقيقة أو (الشرط الخصوص) المحمل الجامع للشرائط المفصلة في كتب المنطق (أن يكون الحكم)، وهو الأكبر المحكوم فيه، وذلك في الشكل الأول والثالث.
فيجوز أن يكون أخص في الثاني والرابع نحو لا شيء من الحجر بحيوان، وكل إنسان حیوان، ونحو كل إنسان حیوان، وكل زنجي إنسان، وكذا الأصغر المحكوم فيه في الثالث أو الرابع يجب أن يكون أعم من الأوسط أو مساويا له.
(أعم من العلة)، وهي الأوسط إذ هو علة ثبوت الأكبر لأصغر أو سلبه عنه أو علة ثبوت الأكبر على تقدير الأصغر، أو سلبه على تقديره (أو مساويا لها)، وهذا في الموجة الكلية، وفي الجزئية تعتبر المساواة والعموم بالنسبة إلى الأفراد المأخوذة، وفي السالبة إن كان الحكم في الكبرى مسلوبا عن الأوسط، وغيره فهو كعموم الحكم، والآن كالمساواة
(وحينئذ يصدق) في الحكم بالأكبر على الأصغر، أو سلبه عنه أو بالأكبر على تقدير الأصغر، أو سلبه على تقديره؛ وذلك لأن الكبرى إن كانت موجبة؛ فالوسط أمام علة للثبوت، وذلك عند كون الصغرى موجبة أيضا.
ففي الشكل الأول لما ثبت الأوسط للأصغر كله أو بعضه ثبت له ما يساويه أو ما يعمه لوجوب تحقق أحد المتساويين عند تحقق الأخر.
ووجوب الأعم عند تحقیق الأخص، وفي الشكل الثالث لما ثبت الأكبر للأوسط الذي ثبت له الأصغر، وكان ثبوت أحدهما أو كليهما له كليا لزم اجتماع الأكبر، والأصغر في الأوسط، بحيث يصدق أحدهما على الأخر ضرورة مساواة الأكبر أو عمومه للأوسط كله أو بعضه الذي ثبت الأصغر لكله أو بعضه، والمجتمع مع أحد المتساويين والأخص منه مجتمع مع المساوي الأخر أو أعم منه.
وفي الشكل الرابع لما ثبت الأوسط للأكبر كله أو بعضه وينعكس إلى ثبوت الأكبر، وقد ثبت الأصغر لكل الأوسط، ثبت الأصغر للأكبر كله أو بعضه، وينعكس إلى ثبوت الأكبر للأصغر، وهو النتيجة المطلوبة.
فهو كالأول مع العكس في النتيجة، فالتعليل المذكور هناك أتى هاهنا، إلا أن الأصغر هناك، ولا يتأتى كون الوسط علة للثبوت في الشكل الثاني لوجوب اختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلب مع وجوب اتباع النتيجة للمقدمة الحسية في السالبة أو الجزئية.
وأما علة النفي وذلك عند كون الصغرى سالبة؛ فلا يتأتي في الشكل الأول والثالث بل في الثاني والرابع.
ففي الثاني لما ثبت الأوسط لكل الأكبر مع مساواة الأكبر له أو أخص منه ضرورة كون الأكبر موضوعا، وقد سلب الأوسط عن كل الأصغر أو بعضه لزم سلب الأكبر عن كل الأصغر أو بعضه؛ لأن سلب أحد المتساويين يستلزم سلب الأخر، وسلب الأخص منه.
وفي الرابع لما ثبت الأوسط لكل الأكبر أو بعضه مع مساواة الأكبر للأوسط أو كونه أخص منه لكون الأكبر موضوعا، وقد سلب الأصغر عن الأوسط كله أو بعضه مع كلية إحدى المقدمتين لزم سلب الأصغر عن الأكبر، وينعكس إلى سلب الأكبر عن الأصغر حيث تكون السالبة منعكسة بأن تكون مشروطة خاصة أو عرفية خاصة، وإن كانت الكبرى سالبة؛ فهي علة للنفي لا غير، ولا بد من مساواة الأكبر فيها للأوسط لوجوب انعکاس السالبة الكلية كنفسها.
وإن كانت جزئية فلا بد وأن تكون من إحدى الخاصتين، وذلك في الشكل الثالث والرابع، ولا بد حينئذ من كون الصغرى موجبة لامتناع إنتاج السالبتين؛ فالمنافي للأوسط منافاة متساوية مناف لما ثبت له الأوسط أو ثبت للأوسط على حسب المنافاة والثبوت في الكلية والجزئية؛ فافهم، فإنه مزلة للقدم.
وإن لم يكن كذلك أي: لم يكن الأكبر المحكوم به في الشكل الأول والثاني أعم من العلة ولا مساويا لها، ولا في حكمها بل كان أخص من العلة في الموجبة الكلية أو مبایئا لها في إحدى الموجبتين نحو كل إنسان حيوان، وكل حيوان فرس أو حجر، ونحو كل إنسان حيوان، وبعض الإنسان فرس أو حجر، أو يكون السلب في مكان الإيجاب نحو كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحيوانات بحساس أو جسم.
أو لم يكن الأصغر أعم من الأوسط أو مساويا له في الثالث والرابع نحو كل حيوان إنسان، وبعض الحيوانات فرس، ونحو كل حيوان إنسان، وكل فرس حيوان، أو لم يكن الأوسط علة بأن لم يتكرر أو اختلت شروط الأشكال من إيجاب الصغرى في الأول والثالث.
وكلية الكبرى في الأول والثاني، واختلاف المقدمتين بالكيف في الثاني، وكلية أحدهما في الثالث، وإيجابهما مع كلية الصغرى أو اختلافهما بالكيف مع كلية أحدهما في الرابع.
(فإنه ينتج نتيجة غير صادقة) إما لكذب الكبرى أو الصغرى فيما تقدم؛ فلا يستلزم نتيجة صادقة، وإن كانت قد تصدق اتفاقا كقولنا: كل إنسان حجر، وكل حجر
حيوان، وإما لعدم العلة عند عدم التكرار، واختلال الشروط إذ لو كان علة لكان للإيجاب وحده أو السلب وحده؛ فلا يتخلف بالاختلاف لكنه واقع كما بين في كتب المنطق.
ثم قال: (وهذا) أي: النتيجة الغير الصادقة (موجود في العالم) أي: يعتبر بعض من يدعي الفطانة في الصناعة كالمعتزلة، والشيعة، وسائر المتكلمين.
فلا بد من التنبيه على خطئهم (مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة نسبتها إلى الله) على ما هو مذهب المعتزلة والشيعة.
وذلك إما بأن يقال: 
فعل العبد منسوب إلى العبد، وكل ما ينسب إلى العبد لا ينسب إلى الله، فالكبرى السالبة كاذبة؛ لأن المنسوب إلى العبد لا يستقل به العبد لحدوثه، فلا بد من انتهائه إلى القديم دفعا للتسلسل.
أو بأن يقال: 
فعل العبد حادث، وبعض الحوادث يستند إلى العبد لفتحها، ففعل العبد مستند إلى العبد حسنا أو قبيحا.
وقد اختل فيه شرط إيجابية الكبرى في الشكل الأول، والقبح فيها بالنسبة إلى العبد لا يستلزم القبح بالنسبة إلى الله تعالى كما يقبح قطع يد السارق بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى الأمير والرعية.
 بأن يقال: 
الله تعالی ليس بعابد ولا زان ولا سارق وفاعل الصلاة والزنا والسرقة وعابد وزان وسارق؛ فالله تعالی ليس بفاعل لها.
فيقول العابد والزاني والسارق من تقوم به الصلاة، والزنا والسرقة لا من يوجد ما كان موجد السواد في الثوب ليس بأسود، وإنما هو الثوب الذي قام به السواد؛ فالكبرى الموجبة كاذبة 
أو بأن يقال: 
الطاعة والمعصية فعل العبد، والطاعة والمعصية ليس مضافا إلى الحق، ففعل العبد ليس مضافا إلى الحق 
أو الطاعة والمعصية فعل العبد، والمضاف إلى الحق ليس بطاعة ولا معصية.
فنقول: إن أريد بالفعل الإيجاد فالصغرى كاذبة.
ومثل (إضافة التكوين الذي نحن بصدده) احتراز عن المعتزلة بقول: "كن" (إلى الله مطلقا) لإعتبار حصول بقول:"كن"  بل كأنه وراء ما قال: "كن" باشر التكوين أيضا.
وذلك بأن يقال: التكوين بأمر "كن"، وأمر "كن" مضاف إلى الله مطلقافالتکوین مضاف إلى الله مطلقا.
 والغلط فيه توهم أن أمر"كن" هو الوسط المكرر مع أنه ليس محمول الصغرى، وإنما هو العامل فيه فلا وسط فلا ربط بين المقدمتين.
وليس هذا استدلالا ينفي الدليل المعين على نفي المدلول، (بل الحق ما أضافه إلا إلى الشيء الذي قيل له: "كن" ) حيث قال بعده: "فيكون"؛ فالنص القطعي دل على عدم إضافته إلى الحق.
ثم أشار إلى مثال النتيجة الصادقة التي هي أشرف النتائج، أعني الموجبة الكلية، وهما شرف المطالب من حيث أن أول الواجبات النظر في الصانع مع التنبيه على تعليل كليته حيث يوجد منه تعليل كلية السالبة.
بل تعليل الجزئيتين أيضا، وهو صالح للتمثيل بالأعم والمساوي باعتبار عينية الأسماء الإلهية للذات ومغایرتها، فقال: (ومثاله إذا أردنا أن ندل) على (أن وجود العالم عن سبب).
فيه إشارة إلى أن الفكر هو الانتقال من المطالب إلى المبادئ، ثم الرجوع منها إلى المطالب.
(فنقول) في كبرى الشكل الأول: والكبرى مقدمة في أول الفكر لصعوبة ضم الأوسط إلى الأكبر، فهي أهم بالتحصيل.
فإذا حصلت سهل حصول الصغرى، وبه صریح في اللوامع (کل حادث فله سبب فمعنا) في هذه المقدمة مفرد أن (الحادث والسبب) أي: له سبب لكنه لما قام مقام المفرد عبر عنه بعبارته (ثم) بعد حصول الكبرى الصعبة (نقول في المقدمة الأخرى)، وهي الصغرى السهلة.
(والعالم حادث، فتكرر الحادث)؛ فهو جزء واحد، وليس بتكراره يصير ثالثا،
بل (والثالث) في الصغرى (قولنا: العالم فأنتج) بعد تقديم الصغرى، وتأخير الكبرى، وحذف المكرر عند الرجوع إلى المطلوب .
(العالم له سبب فظهر) بالفعل بعد كونه بالقوة.

شرح فصوص الحكم الشيخ صائن الدين علي ابن محمد التركة 835 هـ :
 ( إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد الذي به يصح التثليث.
والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعم من العلة أو مساويا لها، وحينئذ يصدق، وإن لم يكن كذلك فإنه ينتج نتيجة غير صادقة.
وهذا موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا.
والحق ما أضافه الا إلى الشيء الذي قيل له كن.
ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول كل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.
ثم نقول في المقدمة الأخرى والعالم حادث فتكرر الحادث في المقدمتين.
والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

قال رضي الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص - وهو ربط إحدى المقدّمتين بالأخرى ، بتكرار ذلك الوجه المفرد ، الذي به صحّ التثليث ) الموجب لتولَّد النتيجة ، فيكون ذلك هو العلَّة للتوليد ( والشرط المخصوص ) وهو ( أن يكون الحكم ) أي المحكوم به في المطلوب .
المسمّى بالأكبر ( أعمّ من العلَّة ) المذكورة المسمّاة بالأوسط - كما يقال في « هذا حيوان » : « إنّه إنسان ، وكلّ إنسان حيوان » - ( أو مساويا لها ) - كما يقال فيه : « إنّه ماش ، وكلّ ماش حيوان » - ( وحينئذ يصدق ) النتيجة .
( وإن لم يكن كذلك ) كما إذا كان الحكم أخصّ أو مباينا ، كما يقال :
« كلّ إنسان حيوان ، وبعض الحيوان فرس » أو « ليس بإنسان » ( فإنّه ينتج نتيجة غير صادقة ) .
وإذ كان الغرض هاهنا تبيين مثال ، اكتفى من أشكال البراهين بالأوّل منها ، ومنه بما ينتج الموجبات ، لا مطلقا ولذلك لم يتعرّض لإيجاب الصغرى ، كما تعرّض لكلَّية الكبرى .
(وهذا ) الحكم التثليثيّة ( موجود في العالم ، مثل إضافة الأفعال إلى العبد ، معراة عن نسبتها إلى الله ) أي لا دخل له تعالى فيها أصلا ، كما هو رأي بعض المتكلَّمين ( أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا ) بدون دخل للعبد فيه - كما هو رأي أكثر الملَّيين - ( والحقّ ما أضافه إلَّا إلى الشيء الذي قيل له : " كُنْ " ) كما هو رأي أهل الحقّ ، وهذا هو الثالث الذي يتولَّد منه النتيجة الحقّة .
هذا ما له من المثال في عالم الظهور ، وأمّا ما في عالم الإظهار والإثبات ( مثاله إذا أردنا أن ندل أنّ وجود العالم عن سبب ، فنقول : « كلّ حادث فله سبب » ) وفي تقديمه الكبرى إشارة إلى أنّها الامّ في التوليد المذكور وقربها إلى الإنتاج ( فمعنا الحادث والسبب ثمّ نقول في المقدّمة الأخرى : « والعالم حادث » ) وإنّما أخلّ بالترتيب بالمقدّمتين تنبيها على أنّ مرجع سائر الأشكال إنّما هو إلى الأوّل .
بأيّ ترتيب وقعت ، فإنّ هذا ترتيب الرابع منها ، أو على أنّ المادّة الصحيحة والصورة المستجمعة للشرائط منتجة في أيّ ترتيب كان ، ( فتكرّر « الحادث » في المقدمتين ) .
( والثالث قولنا : « العالم » ) هذا استشعار لما حكم آنفا من أن الأوسط هو الذي صحّ به التثليث المنتج ، فإنّه قد يكون ذلك الأصغر ، كما نبّه عليه.
 ( فأنتج أنّ « العالم له سبب »)  المسمّاة بالكبرى ، لاشتمالها على الأكبر ، يعني الحكم في النتيجة

شرح الجامي لفصوص الحكم الشيخ نور الدين عبد الرحمن أحمد الجامي 898 هـ :
قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد الذي به يصح التثليث.
والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعم من العلة أو مساويا لها، وحينئذ يصدق، وإن لم يكن كذلك فإنه ينتج نتيجة غير صادقة.
وهذا موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا.
والحق ما أضافه الا إلى الشيء الذي قيل له كن.
ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول كل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب.
ثم نقول في المقدمة الأخرى والعالم حادث فتكرر الحادث في المقدمتين.
والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب، )

قال رضي الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد الذي به يصح التثليث. والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعم من العلة أو مساويا لها، وحينئذ يصدق، وإن لم يكن كذلك فإنه ينتج نتيجة غير صادقة. وهذا موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا. )
قال رضي الله عنه : ( إذا وقع هذا الترتيب على هذا الوجه المخصوص وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد الفرد الذي) هو مفرد من مفردی کل مقدمة .
و ذلك التكرار بأن يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى .
وفي بعض النسخ : 
الوجه الفرد الذي (به صح التثليث) سمي الأوسط وجها لأنه وجه ثبوت الأكبر للاصغر، وعلنه في الذهن فقط ، إن كان برهان مباينا وفي الخارج أيضا إن كان كليا ولذلك نسميه علة وسببا فيما بعد.
قال رضي الله عنه : (والشرط المخصوص) فبما ينتج الإيجاب من ضروب الشكل الأول (أن يكون الحكم)، أي المحكوم به يعني الأكبر (أعم من العلة) يعني الأوسط 
كما يقال : زید إنسان ،وكل إنسان حیوان، فـ زيد حيوان.
(أو مساويا لها)، كما يقال : زيد انسان حيوان ، وكل إنسان ناطق فـ زيد ناطق.
وذلك لتصديق الكبرى كلية .
قال رضي الله عنه : (وحينئذ تصدق) النتيجة أو القضية التي حكم فيها بالأكبر على كل الأوسط.
قال رضي الله عنه : (وإن لم يكن كذلك) كما إذا كان الأكبر أخص من الأوسط أو مباينا له ويحكم به عليه كليا . (فإنه ينتج) في بعض المواد (نتيجة غير صادقة).
كما يقال : زید حیوان و كل حیوان فرس فـ زيد فرس.
أو زید حیوان و کل حیوان جماد فـ زيد جماد.
وإنما قلنا : في بعض المواد، لأنه إذا كان الأصغر أفراد الأكبر الأخص من الأوسط، ويحكم بالأكبر على الأوسط كليا تصدق  النتيجة.
 وإن كانت الكبرى كاذبة كما يقال : زيد حيوان وكل حيوان ناطق فـ زيد ناطق. (وهذا)، أي صدق النتيجة عند حكم التثليث في المقدمات و عدم صدقها عند عدمها (موجود) متحقق (في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله) سبحانه .
فإن من أضافها إلى العبد فقط لم يتفطن بأنه لا بد في تحقيق الأثر من فاعل و قابل و رابعة بينهما .
وبأن القابل لا أثر له بدون الفاعل لا جرم أضأ فيها إلى المقابل فقط. 
وهذه الإضافة كاذبة لعدم ملاحظة التثليث فيها (أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا) من غير أن يكون للعبد فيه مدخل. 

قال رضي الله عنه : ( والحق ما أضافه إلا إلى الشيء الذي قيل له كن. ومثاله إذا أردنا أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول كل حادث فله سبب فمعنا الحادث والسبب. ثم نقول في المقدمة الأخرى والعالم حادث فتكرر الحادث في المقدمتين. والثالث قولنا العالم، فأنتج أن العالم له سبب،)
وهذا أيضا كاذب كيف (والحق) سبحانه (ما أضافه إلا إلى الشيء) القابل (الذي قيل له کن) مع أن للفاعل المؤثر أيضا فيه مدخلا .
لكنه سبحانه لاحظ جانب تقييد الوجود الظاهر في حقيقة القابل وهو من القليل لا جانب التجلي الوجودي فإنه من الحق سبحانه والنتيجة الصادقة هي الإضافية الواقعة إلى كلا الجانبين والنسبة الرابطة بينهما هو الحق بسبب الواقع (مثاله).
أي مثال سريان التثليث في إيجاد المعاني (إذا أردنا أن ندل على أن وجود العالم عن سبب فنقول كل حادث فله سبب)
وفي تقديم الكبرى إشارة إلى أنها الأصل في الإنتاج لاندراج النتيجة فيها بالقوة وعلى سبيل الإجمال (فمعنا) باعتبار الكبرى (الحادث والسبب)، أي فإن له سببا (ثم نقول في المقدمة الأخرى التي هي الصغرى والعالم حادث فتكرر الحادث في المقدمتين) فكان واحد به ارتبطت إحداهما بالأخرى فتحصل ثلاثة :
 الأول : الحادث، 
والثاني: أن له سببا 
(والثالث: قولنا العالم فأنتج) هذا الدليل المنطوي على التثليث .
(إن العالم له سبب)

 .
.

واتساب

No comments:

Post a Comment